*عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم في ايطاليا ومتابع للشأن السياسي
مهتم بالشؤون العربية قضايا الهجرة والبحث في الفكر والإسلام.
لم يعد غياب مراكز الأبحاث الجادة عن الحركات الإسلامية والأحزاب السياسية في العالم العربي مجرد نقص في البنية التنظيمية أو ضعف في الإمكانات المالية بل أصبح مدخلًا أساسيًّا لفهم أزمة العقل السياسي العربي وطبيعة علاقته بالمعرفة والسلطة. فكيف يمكن لتنظيم سياسي أن يدّعي امتلاك مشروع مجتمعي بينما يفتقر إلى المؤسسات العلمية القادرة على تحليل الواقع واختبار تصوّراته واستشراف تحوّلاته؟ وكيف يطمح إلى تدبير الدولة وهو لم ينجح في بناء مؤسسات معرفية تساعده على تدبير أفكاره ومراجعة اختياراته؟
لقد أثار الباحث المغربي الدكتور محمد حصحاص في سياق نقاش فكري حول التحديات التنظيمية والنظرية التي تواجه الحركات الإسلامية، ملاحظة تتجاوز السؤال التنظيمي المباشر حين ربط عجز هذه الحركات وباقي مكونات المشهد الحزبي العربي عن إنشاء مراكز أبحاث علمية جادة ومستقلة بطبيعة البنية الفكرية التي ما تزال محكومة بهاجس العمل الحركي والسعي إلى السلطة. وهي ملاحظة تكشف عن خلل بنيوي لا يرتبط بمرجعية حزبية بعينها بل بتصوّر السياسة ذاتها: هل هي مجرد معركة للوصول إلى السلطة وتدبيرها أم مشروع لإنتاج المعرفة وبناء البدائل وصناعة المستقبل؟
من منطق التعبئة إلى منطق المعرفة
نشأت قطاعات واسعة من الحركات الإسلامية والأحزاب العربية بمختلف مرجعياتها القومية واليسارية وغيرها، في بيئات غلبت عليها التعبئة الإيديولوجية والصراع على الشرعية والتمثيل. لذلك تقدّمت أولويات استقطاب الأعضاء وتوسيع القواعد وتحريك الجماهير وخوض الاستحقاقات الانتخابية على الاستثمار في البحث العلمي والتفكير الاستراتيجي.
وليس في التعبئة السياسية في حد ذاتها ما يستوجب النقد فهي وظيفة أساسية للتنظيمات السياسية. لكن الإشكال يبدأ حين تتحول من وظيفة ضمن وظائف الحزب إلى منطق يحكم بنيته كلها ويُخضع التفكير النظري والنقد الداخلي لمقتضيات الاستقطاب والولاء التنظيمي. عندئذ يتراجع العقل السياسي من إنتاج المعرفة إلى استهلاك الشعارات ومن بناء التصورات الاستراتيجية إلى تدبير ردود الأفعال.
فالسياسة الحديثة لم تعد تُدار بالخطب الحماسية والبرامج الانتخابية الموسمية بل أصبحت صناعة معقدة للقرار تتداخل فيها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الديمغرافية والتوازنات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية وسيناريوهات المستقبل. ومن دون مؤسسات بحثية قادرة على تفكيك هذه التحولات واستشرافها، تظل التنظيمات السياسية ملاحقة للأحداث ومفاجأة بتداعياتها بدل أن تكون قادرة على فهمها والتأثير في مساراتها.
وهنا تتجلى المفارقة: تنظيمات تطمح إلى امتلاك السلطة لكنها لا تستثمر بما يكفي في امتلاك المعرفة التي تجعل ممارستها رشيدة ومستدامة.
استقلالية البحث وحدود الولاء الحزبي
لا تكمن العلة الأعمق في شح الموارد المالية أو ضعف الإمكانات البشرية وحدهما بل في أزمة الاستقلالية الفكرية والمؤسساتية وفي طبيعة العلاقة بين المعرفة والقرار الحزبي. فكثير من المبادرات البحثية المرتبطة بالأحزاب ظلت أسيرة البنية التنظيمية والمرجعيات القيادية وتحول بعضها إلى مؤسسات تبريرية تُستدعى دراساتها لتسويغ قرارات متخذة سلفًا وتُوظَّف معطياتها لتدعيم مواقف مسبقة بدل إخضاع الاختيارات السياسية للفحص والنقد والمراجعة.
إن مركز الأبحاث الجاد ليس جهازًا لإنتاج الدراسات التي توافق هوى القيادة بل مؤسسة تختبر الفرضيات وتفكك السياسات وتكشف مواطن الخلل وتتيح مراجعة المسلّمات التنظيمية والفكرية. ولا تعني استقلاليته الانفصال عن السياسة أو غياب المرجعية الفكرية وإنما امتلاك الحرية المنهجية في البحث والوصول إلى النتائج حتى عندما تخالف تصورات الجهة الممولة أو خيارات قيادتها.
فالتمويل الحزبي لا يتعارض بالضرورة مع الاستقلالية متى توفرت ضمانات مؤسساتية ومنهجية تحول دون إخضاع النتائج للإرادة السياسية المباشرة. وتُقاس قيمة مراكز التفكير بموثوقية معرفتها وقدرتها على تقديم بدائل قابلة للاختبار ومساءلة القرارات لا بعدد الدراسات والندوات أو بدرجة قربها من القيادة. فالمؤسسة التي لا تستطيع نقد الجهة التي تمولها ليست مركز أبحاث، بل امتداد فكري لجهازها التنظيمي.
أزمة التجديد: حين تتغير الوجوه ويبقى العقل على حاله
لا ينفصل غياب مراكز الأبحاث عن أزمة التجديد القيادي والفكري التي تواجه الأحزاب والحركات السياسية العربية. فالتشبيب لا يتحقق بمجرد استبدال قيادات بأخرى أصغر سنًّا أو إسناد مواقع تنظيمية إلى الشباب بل يقتضي تجديد أدوات التفكير وطبيعة الأسئلة المطروحة والعلاقة بين التجربة السياسية والمعرفة العلمية.
فالشباب ليسوا مجرد رصيد انتخابي أو طاقة تعبئة تُستدعى عند الاستحقاقات بل مورد معرفي واجتماعي قادر على مساءلة الموروث التنظيمي واستيعاب التحولات الرقمية والثقافية وإنتاج تصورات جديدة بشأن المجتمع والدولة والمستقبل. غير أن هذه الإمكانات تظل معطلة حين يُختزل التجديد في إعادة توزيع المواقع داخل البنية التنظيمية نفسها دون مراجعة منطق اشتغالها. وهكذا يصبح التشبيب تغييرًا في الأعمار لا في العقليات.
ويتصل بذلك ضعف الإعلام الحزبي الذي لم تستثمر فيه قطاعات واسعة من التنظيمات السياسية بما يكفي لتطوير خطاب رصين قادر على مخاطبة المجتمع بمختلف أجياله. فالإعلام ليس مجرد وسيلة لترويج المواقف والدفاع عن الاختيارات بل فضاء لتفسير التحولات وتوسيع النقاش العمومي وتحويل المعرفة إلى وعي مجتمعي. وحين تتراجع المؤسسات البحثية والإعلامية وتضعف القواعد الشبابية والطلابية يفقد الحزب قدرته على تجديد علاقته بالمجتمع ويصبح انحساره التنظيمي تعبيرًا عن عجزه عن فهم التحولات لا مجرد نتيجة لمنافسة انتخابية عابرة.
اللغة والانفتاح على المعرفة العالمية
ولا تقل أزمة الانكفاء اللغوي خطورة عن أزمة الاستقلالية فالسياسة في عالم اليوم لم تعد محصورة في المجال الوطني وفهم التحولات الدولية لا يتحقق بالاعتماد على مصادر معرفية مغلقة. إن مراكز التفكير المؤثرة في صناعة القرار تشتغل ضمن شبكات بحثية واسعة وتستثمر في تعدد اللغات لتوسيع مجال المعرفة والتواصل والتأثير.
ولا يتعلق الأمر بتفضيل لغة على أخرى أو الانتقاص من القيمة المركزية للعربية بل بإدراك أن اللغة أداة للنفاذ إلى المعرفة وبناء الشراكات العلمية ومتابعة الخطابات الاستراتيجية للدول والمؤسسات الدولية. ولذلك يحتاج المركز البحثي الطامح إلى التأثير إلى امتلاك أدوات البحث والتواصل بلغات متعددة وفي مقدمتها العربية والإنجليزية.
فمن لا يستطيع قراءة العالم بلغاته ومخاطبته بها يظل معرضًا لأن يكون موضوعًا للتحليل والتصنيف أكثر من كونه فاعلًا في إنتاج المعرفة بشأنه. والانفتاح اللغوي بهذا المعنى ليس ترفًا ثقافيًّا بل شرط من شروط الاستقلال المعرفي والسياسي.
من تشخيص الأزمة إلى شروط تجاوزها
إن تجاوز هذا العجز لا يتحقق بمجرد إنشاء مراكز أبحاث جديدة أو تخصيص ميزانيات للدراسات وتنظيم ندوات حول التجديد الفكري لأن المؤسسة التي تنشأ داخل بنية لا تقبل النقد وتخضع فيها المعرفة لاعتبارات الولاء التنظيمي لن تكون سوى إعادة إنتاج للأزمة بأدوات جديدة.
المطلوب هو إعادة بناء العلاقة بين الحزب والمعرفة وبين القيادة والبحث العلمي وبين المرجعية الفكرية والاستقلالية المنهجية. وذلك من خلال إرساء مؤسسات بحثية مستقلة في إدارتها وبرامجها العلمية بتمويل مستدام وشفاف وآليات لتقييم إنتاجها وفق معايير علمية لا وفق درجة توافقه مع توجهات القيادة.
كما يقتضي الأمر استقطاب الكفاءات المتخصصة في الاقتصاد والسياسات العمومية وعلم الاجتماع والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية وفتح المجال أمام الأجيال الشابة للمشاركة في إنتاج المعرفة وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز التفكير المستقلة والانخراط في شبكات البحث الدولية.
لكن الأهم أن تتحول نتائج البحث إلى جزء فعلي من دورة صناعة القرار: من إعداد البرامج الانتخابية وتطوير السياسات العمومية إلى تقييم أداء المنتخبين واستشراف التحولات وصولًا إلى إصدار تقارير نقدية بشأن أداء الحزب نفسه وإتاحة نتائجها للنقاش العمومي. فالمعرفة التي لا تجد طريقها إلى القرار تظل محدودة الأثر والقرار الذي لا يستند إليها يظل معرضًا للارتجال وسوء التقدير.
ولا يعني ذلك تحويل الأحزاب إلى جامعات أو اختزال السياسة في البحث الأكاديمي فلكل منهما وظائفه. المطلوب علاقة تكاملية تحفظ استقلالية البحث وتضمن حضوره في صياغة الخيارات العامة وتؤسس لثقافة سياسية تجعل الاعتراف بالخطأ فضيلة مؤسساتية والنقد شرطًا للتجديد ومراجعة الاختيارات ممارسة طبيعية لا تهديدًا للقيادة.
من امتلاك السلطة إلى امتلاك القدرة على التفكير
إن المعضلة التي تواجه الحركات الإسلامية والأحزاب السياسية العربية لا تتمثل في غياب مراكز الأبحاث فحسب بل في غياب التصور الذي يجعل المعرفة جزءًا أصيلًا من وظيفة التنظيم السياسي. فالحزب الذي ينظر إلى السلطة باعتبارها الغاية النهائية لوجوده قد يتعامل مع البحث العلمي باعتباره وسيلة لتحسين فرص الوصول إليها، لكنه لن يمنحه بالضرورة استقلاليته ولن يقبل بسهولة أن تتحول نتائجه إلى أداة لمساءلة القيادة ومراجعة خياراتها.
أما الحزب الذي ينظر إلى السياسة باعتبارها مشروعًا مجتمعيًّا طويل الأمد فيدرك أن المعرفة ليست مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة بل شرط لممارستها بصورة رشيدة ورافعة لتطوير المجتمع وبناء سياسات عمومية تستجيب للحاجات الفعلية للمواطنين لا للحسابات الانتخابية الظرفية وحدها.
فالمجتمعات العربية لا تحتاج إلى أحزاب أكثر قدرة على التعبئة فحسب بل إلى أحزاب تمتلك أدوات الفهم والتحليل والتخطيط، وتستطيع الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء البدائل ومن استهلاك الأفكار إلى إنتاجها ومن استدعاء الماضي لتبرير الحاضر إلى استشراف المستقبل.
ولعل المفارقة الأكثر دلالة أن بعض التنظيمات السياسية تطمح إلى امتلاك سلطة الدولة بينما لم تنجح في بناء مؤسسات معرفية قادرة على مساءلة سلطتها الداخلية. تريد أن تحكم المجتمع لكنها لا تتيح للعقل النقدي مراجعة أفكارها وتطالب بالشفافية والمحاسبة بينما تظل اختياراتها الاستراتيجية محصنة من المراجعة العلمية.
فكيف يمكن لمن لم يتعلم الإصغاء إلى المعرفة أن يُحسن تدبير السلطة؟ وكيف يمكن لتنظيم لا يمتلك مؤسسات مستقلة لتصحيح مساره أن يقنع المجتمع بقدرته على تصحيح مسار الدولة؟
إن السياسة التي لا تنتج معرفة تظل أسيرة اللحظة والسياسة التي لا تقبل النقد تحكم على نفسها بتكرار الإخفاقات. فالمشكلة ليست أن الأحزاب والحركات السياسية العربية تفتقر إلى مراكز أبحاث فحسب بل أن بعضها ما يزال يتصرف كما لو أن امتلاك السلطة يغني عن امتلاك العقل الذي يُحسن فهمها وممارستها ومساءلتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!