البوليساريو تزعم استهداف مواقع للجيش المغربي

عادت جبهة البوليساريو إلى الإعلان عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، بعدما أفادت، في بلاغ عسكري صادر يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بأن وحدات من قواتها شنت قصفاً على مواقع عسكرية بمنطقة العايديات، الواقعة ضمن قطاع الكلتة بالصحراء، في خطوة تأتي وسط استمرار التباين بين الروايات المتعلقة بالوضع الأمني على امتداد الجدار الدفاعي المغربي.

وبحسب الرواية التي قدمتها وزارة الدفاع التابعة للبوليساريو، فإن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت، ظهر الأحد، عملية قصف وصفتها بالمركزة، استهدفت مواقع تمركز وتجمعات للقوات المسلحة الملكية في منطقة العايديات، التي سبق أن ورد اسمها في بيانات عسكرية صادرة عن الجبهة خلال فترات سابقة.

وادعت البوليساريو أن العملية أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش المغربي، دون أن تكشف عن عدد القتلى أو الجرحى، أو طبيعة المعدات التي تقول إنها تعرضت للتدمير، كما لم تقدم معطيات ميدانية قابلة للتحقق المستقل تثبت النتائج التي أعلنتها.

وأضافت الجبهة، وفق مضمون البلاغ المنقول عنها، أن قواتها تواصل تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف مواقع الجيش المغربي على امتداد الجدار الدفاعي، معتبرة أن هذه التحركات تندرج ضمن المواجهة المسلحة التي أعلنت استئنافها في نوفمبر 2020، عقب انهيار وقف إطلاق النار الذي كان قائماً منذ سنة 1991.

ويكتسب الإعلان الجديد أهمية في ظل التطورات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء، خصوصاً مع استمرار الخلاف بين المغرب والبوليساريو بشأن طبيعة التسوية النهائية، وتمسك الرباط بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مقابل مطالبة الجبهة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

وتثير البلاغات العسكرية المتكررة تساؤلات بشأن حقيقة الوضع الميداني وحجم الاشتباكات المعلنة، خاصة أن المعلومات المتعلقة بالمواقع المستهدفة والنتائج العسكرية تأتي في الغالب من طرف واحد، دون إسنادها بصور موثقة أو تقارير مستقلة تسمح بتحديد حجم الأضرار أو التأكد من وقوع إصابات.

وفي المقابل، لم يتوافر، ضمن المصادر التي أمكن الاطلاع عليها بشأن إعلان 8 نوفمبر، بيان رسمي مغربي يؤكد وقوع القصف المعلن في منطقة العايديات أو يوضح ما إذا كانت القوات المسلحة الملكية قد تعرضت لخسائر في ذلك القطاع.

ويظل التمييز ضرورياً بين إعلان البوليساريو تنفيذ عملية عسكرية وبين إثبات وقوعها ونتائجها، إذ إن نشر بلاغ صادر عن أحد أطراف النزاع لا يشكل في حد ذاته دليلاً مستقلاً على صحة جميع التفاصيل الواردة فيه.