تدخل أزمة التعليم في ليبيا مرحلة جديدة من التجاذب بين المؤسسات الرسمية والهيئات النقابية، بعدما أعلن جهاز الأمن الداخلي التوصل إلى تفاهمات تقضي بإعادة فتح المدارس واستئناف الدراسة، في وقت يتمسك فيه ممثلون عن المعلمين بمطالبهم المالية والمهنية، ويرفضون معالجة الخلاف من خلال التدخلات الأمنية.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده الجهاز يوم السبت 7 نوفمبر 2026، بمشاركة عدد من نقباء المعلمين ومراقبي التربية والتعليم في البلديات، خُصص لبحث الأسباب التي حالت دون انتظام العام الدراسي، وتداعيات استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية على التلاميذ والأسر الليبية.
وبحسب البيان الصادر عن جهاز الأمن الداخلي، فقد أسفرت المناقشات عن اتفاق يقضي بتوجيه المدارس التابعة للمراقبات التعليمية المشاركة إلى فتح أبوابها فوراً واستئناف أنشطتها، مع التأكيد على أهمية تحييد العملية التعليمية عن الخلافات التي قد تؤثر في استقرار البلاد.
واعتبر الجهاز أن استمرار تعطيل الدراسة لا يقتصر تأثيره على حرمان التلاميذ من التعليم، بل يمتد إلى الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف توظيف مطالب المعلمين لتحقيق أهداف تتجاوز الإطار المهني والنقابي.
غير أن الإعلان عن الاتفاق لم ينهِ الجدل، إذ عبّرت النقابة العامة للمعلمين عن رفضها استدعاء عدد من ممثليها إلى الجهات الأمنية، معتبرة أن الخلاف القائم يستوجب حلولاً فعلية تستجيب للمطالب المشروعة، بدلاً من الضغوط الرامية إلى إنهاء الاعتصام.
وتعود جذور الأزمة إلى احتجاجات متواصلة منذ 13 سبتمبر الماضي، يطالب خلالها المعلمون بتحسين أجورهم، وتطبيق جدول المرتبات الموحد، وصرف الفروقات المالية والمستحقات المتأخرة للعاملين بنظام العقود، إضافة إلى توفير التأمين الصحي.
وفي تطور جديد، أصدرت نقابة معلمي طرابلس المركز، اليوم الاثنين، مذكرة قانونية دعت فيها إلى احترام استقلالية العمل النقابي، ورفض أي إجراءات تنطوي على تهديد أو إكراه المعلمين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
وأكدت النقابة أن معالجة الأزمة تتطلب حواراً مؤسسياً وتنفيذ الالتزامات المالية والمهنية، مشددة على أن حماية حق التلاميذ في التعليم لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق القانونية والاجتماعية للمدرسين.
وتضع هذه التطورات السلطات الليبية أمام تحدٍّ مزدوج يتمثل في ضمان انتظام الدراسة وحماية مستقبل التلاميذ، بالتوازي مع إيجاد تسوية مقبولة لأوضاع المعلمين. ورغم الإعلان عن التفاهمات الأخيرة، فإن العودة الشاملة إلى الفصول الدراسية تظل مرتبطة بمدى تجاوب المؤسسات التعليمية والهيئات النقابية معها، وهو أمر لم تؤكده بعد حصيلة ميدانية مستقلة تغطي جميع المدارس المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!