مباحثات أممية لتطوير خدمات العدالة بليبيا

تسعى السلطات الليبية إلى توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأممية لتحديث قطاع العدالة وتطوير خدماته، في إطار جهود تستهدف تحسين أداء المؤسسات القضائية والإدارية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القانونية، خصوصاً الفئات التي تواجه صعوبات في الحصول عليها.

وفي هذا السياق، أجرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة إبراهيم، مباحثات في طرابلس مع شوكو نودا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومساعدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة مكتب الأزمات، بحضور صوفي كيمخدزه، الممثلة المقيمة للبرنامج في ليبيا.

وركز اللقاء، الذي انعقد الأحد 8 نوفمبر 2026، على فرص تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطوير الخدمات المرتبطة بالعدالة الرقمية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية ودعم برامج إعادة التأهيل.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ لتحديث أساليب تقديم الخدمات القانونية والإدارية، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الرقمية في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة المؤسسات المعنية، وتقليص الصعوبات التي قد تواجه المواطنين عند التعامل مع منظومة العدالة.

كما تناولت المباحثات أهمية توسيع نطاق الاستفادة من خدمات العدالة ليشمل مختلف الفئات الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وأسر الأشخاص المفقودين، بالنظر إلى ما قد تواجهه هذه الفئات من تحديات قانونية وإدارية واجتماعية.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التعاون مع المؤسسات الليبية يهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين فرص الوصول إلى العدالة، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على توفير خدمات أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المواطنين.

ومن جانبها، أعربت وزيرة العدل عن تقديرها للدعم الفني الذي تقدمه الأمم المتحدة، ولبرامج بناء القدرات المؤسسية والمساعدة في تطوير قطاع العدالة، معتبرة التعاون الدولي جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز سيادة القانون في ليبيا.

وتأتي هذه المباحثات في ظل حاجة المؤسسات الليبية إلى تطوير بنيتها الإدارية والتقنية، بما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون.

ومع ذلك، لم تتضمن المعلومات المعلنة جدولاً زمنياً لتنفيذ مشروعات جديدة، أو تفاصيل عن التمويل المخصص لها، كما لم يُعلن إطلاق منظومة قضائية رقمية مكتملة. ولذلك تظل المباحثات خطوة تمهيدية لتطوير التعاون، تتوقف نتائجها العملية على البرامج التي ستُعتمد وآليات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.