النيابة توسع تحقيقاتها بتصادم قطاري العياط

القاهرة – الاثنين 9 نوفمبر 2026

تتواصل في مصر تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الذي خلّف سبع وفيات و125 مصاباً، وسط اتساع نطاق التحقيقات القضائية والفنية لكشف الأسباب الحقيقية للكارثة، بالتزامن مع استئناف حركة القطارات على خط الصعيد، وتصاعد المطالب البرلمانية بمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت ارتباطه بالحادث.

ووفق المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة المصرية، وقع الحادث يوم الأحد 8 نوفمبر، بين محطتي كفر عمار والرقة، عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، المعروف باسم «تحيا مصر»، والمتجه من الجيزة إلى الفيوم، بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على المسار نفسه، مما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان، وسقوط ضحايا وإصابة عشرات المسافرين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، في أحدث حصيلة رسمية متاحة، أن المستشفيات استقبلت 132 حالة، بينها سبع وفيات و125 مصاباً، بعدما شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ والإجلاء. وتوزعت الحالات بين مستشفى الواسطى المركزي، الذي استقبل 87 حالة بينها ثلاث وفيات، ومستشفى العياط المركزي الذي استقبل 34 حالة، ومستشفى أطفيح المركزي الذي استقبل 11 حالة بينها أربع وفيات.

وأوضحت الوزارة أن 71 مصاباً تمكنوا من مغادرة المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما جرى تحويل 11 حالة إلى مستشفى جامعة بني سويف ومستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج. ولا يزال 43 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية والملاحظة، بينهم 23 بمستشفى العياط، و13 بالواسطى، وسبعة بمستشفى أطفيح.

وتنوعت الإصابات بين كسور في الأطراف والحوض والفقرات، وجروح في الرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، إلى جانب إصابات أخرى متفاوتة الخطورة، بينما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية إضافية.

وفي أحدث التطورات القضائية، واصلت النيابة العامة، اليوم الاثنين، الاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان بعد السماح لهم طبياً بالإدلاء بشهاداتهم، سعياً إلى إعادة بناء اللحظات التي سبقت التصادم، وتحديد ظروف توقف القطار المتجه إلى أسوان، وكيفية اقتراب القطار الثاني منه دون تجنب الاصطدام.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص العربات المتضررة والقضبان وموقع الحادث، ومراجعة إجراءات التشغيل والسلامة، والتحقق من وجود أي أعطال أو أوجه قصور قد تكون ساهمت في وقوع التصادم. كما باشرت هيئة النيابة الإدارية تحقيقات في الواقعة، بما يوسع نطاق البحث في المسؤوليات المحتملة داخل الجهات المعنية بتشغيل السكك الحديدية.

ومن بين أبرز الأسئلة التي تتجه إليها التحقيقات ما إذا كانت منظومة الإشارات قد أرسلت تحذيراً إلى قائد القطار رقم 134 قبل الاصطدام، وما إذا كان التحذير قد وصل في الوقت المناسب، فضلاً عن أسباب توقف القطار رقم 2010 على الخط الرئيسي.

وتحدث مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية لصحيفة «الشروق» عن احتمالات فنية تتعلق بتأخر وصول إشارة التوقف أو عدم الاستجابة لها، غير أن هذه الاحتمالات لا تزال في نطاق التحليل الأولي، ولم تصدر نتائج تحقيق نهائية تثبت سبب الحادث أو تحدد المسؤولية عنه. كما أكدت النيابة، في بياناتها الأولية، أن قائد القطار رقم 134 كان ضمن المتوفين.

وعلى المستوى الحكومي، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، وضمان تقديم الرعاية الطبية للمصابين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الإهمال أو التقصير. وانتقل وزير النقل كامل الوزير ومحافظ الجيزة إلى موقع التصادم لمتابعة عمليات رفع العربات المتضررة وإعادة تأهيل المسار.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح الاثنين، انتهاء أعمال رفع العربات المتضررة واستعادة كفاءة السكة، بما سمح بإعادة تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي، بعد اضطرابات وتأخيرات طالت رحلات المسافرين نحو محافظات الصعيد.

وامتدت تداعيات الكارثة إلى البرلمان المصري، حيث وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حداداً على أرواح الضحايا خلال جلستهم العامة، فيما تقدم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، مطالباً بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات وإعلان النتائج للرأي العام.

وفي الجانب الاجتماعي، وجّهت الهيئة العامة للرقابة المالية مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو إلى تسريع إجراءات التعويض، مع رفع قيمة التعويض التأميني بصورة استثنائية من 30 ألفاً إلى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تعالج الإصابات الأخرى وفق القواعد القانونية والتقارير الطبية. كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ترتيبات لتقديم مساعدات مالية لأسر الضحايا، بحسب الحالات المستحقة.

ورغم عودة حركة القطارات، فإن الملف لم يُغلق بعد، إذ تبقى نتائج الفحص الفني والتحقيقات القضائية العنصر الحاسم في تحديد ما إذا كان التصادم ناتجاً عن خلل تقني في منظومة الإشارات أو خطأ بشري أو قصور في إجراءات التشغيل والسلامة.