أعاد الحكم الصادر عن محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بحق الصحفي والشاعر عبد العالي مزغيش، قضية العلاقة بين الممارسة الإعلامية وحدود حرية التعبير إلى دائرة النقاش، بعدما قضت المحكمة بمعاقبته بـثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، في ملف قضائي ارتبط بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار منذ بدايته اهتماماً في الأوساط الصحفية والثقافية والحقوقية.
وجاء القرار القضائي بعد نحو تسعة أشهر من توقيف مزغيش وإيداعه الحبس المؤقت، على خلفية متابعته بخمس جنح، من بينها نشر محتويات اعتُبرت ماسّة بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، ونشر معلومات كاذبة. وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في 25 أكتوبر الماضي بإنزال عقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بالقيمة نفسها، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بحكمها في الثامن من نوفمبر.
وتعود بداية الملف إلى الخامس من فبراير 2026، عندما أوقفت الأجهزة الأمنية الجزائرية الصحفي بالعاصمة، قبل تقديمه في التاسع من الشهر نفسه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر قرار بإيداعه المؤسسة العقابية بالقليعة. وفي 22 فبراير، أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرار الحبس المؤقت، ورفضت طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاعه، لتستمر متابعته وهو رهن الاعتقال إلى حين صدور الحكم الابتدائي.
وترتبط القضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية، بمنشورات نشرها مزغيش على حسابه بموقع «فيسبوك»، تناول فيها حالة التوتر التي عرفتها منطقة جانت جنوب شرقي الجزائر، عقب سجن شخصيات محلية وما صاحب ذلك من استياء لدى بعض السكان. وكانت صفحته تحظى بمتابعة أكثر من 130 ألف شخص، ما منح منشوراته انتشاراً ملحوظاً خارج نطاق النشاط الإعلامي التقليدي.
ومن بين الوقائع التي حضرت في التغطيات الإعلامية للقضية نشر مزغيش صورة لرئيس الحكومة الجزائري الأسبق عبد العزيز بلخادم خلال زيارة غير معلنة إلى منطقة جانت، في سياق مساعٍ تحدثت عنها تقارير صحفية لتهدئة خلافات محلية. غير أن المعلومات المتاحة لا تسمح بالجزم بأن هذا المنشور تحديداً كان السبب المباشر لإدانته، خصوصاً أن النصوص الكاملة للمنشورات موضوع المتابعة والتفاصيل الدقيقة لجميع التهم لم تُنشر بصورة تتيح التحقق المستقل منها.
وخلال المحاكمة، رفض مزغيش الاتهامات المنسوبة إليه، متمسكاً بأن المعلومات التي نشرها كانت صحيحة وخضعت للتحقق، وأن نشاطه يندرج ضمن ممارسة العمل الصحفي. وتولت الدفاع عنه هيئة تضم المحاميين فتيحة رويبي وعبد الله هبول، اللذين عرضا دفوعهما أمام المحكمة، مؤكدين الطابع المهني للمحتويات المنشورة. وعقب صدور الحكم، أعلن المحامي عبد الله هبول اعتزام هيئة الدفاع تقديم استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، بما يعني أن الملف لم يصل بعد إلى مرحلته القضائية النهائية.
ولا يقتصر حضور عبد العالي مزغيش على منصات التواصل الاجتماعي، فهو أحد الوجوه الإعلامية والثقافية الجزائرية، وعمل في المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري منذ يونيو 2005، بعد تجارب في الصحافة المكتوبة، كما تولى تقديم وتنشيط برامج ثقافية. وإلى جانب مسيرته الإعلامية، عُرف باهتمامه بالشعر والأدب، وأصدر ثلاث مجموعات شعرية، هي «لأنك لست ككل النساء» سنة 2002، و«مزيداً من الحب» سنة 2017، و«رجل في المهب الأخير» سنة 2023، فضلاً عن مشاركاته في أنشطة وتظاهرات ثقافية داخل الجزائر وخارجها.
وكان توقيف الصحفي قد أثار ردود فعل تضامنية سبقت صدور الحكم، من أبرزها عريضة وقّعها في مارس الماضي 36 من الكتاب والصحفيين والأكاديميين، طالبوا فيها بالإفراج المؤقت عنه، مع التشديد على ضرورة مراعاة الطبيعة الاستثنائية للحبس الاحتياطي وضمان حقوق المتابعين قضائياً.
كما دخلت لجنة حماية الصحفيين الدولية على خط القضية منذ العاشر من فبراير، عندما طالبت السلطات الجزائرية بإطلاق سراح مزغيش وإسقاط التهم الموجهة إليه، معربة عن قلقها من توظيف اتهامات مرتبطة بالأمن والمصلحة الوطنية في ملاحقة الصحفيين بسبب منشوراتهم. واعتبرت المنظمة أن حماية حرية العمل الإعلامي تقتضي تمكين الصحفيين من تناول القضايا العامة دون الخشية من العقوبات السالبة للحرية بسبب نشاطهم المهني.
ويضع الحكم الصادر بحق مزغيش مجدداً مسألة التوازن بين مقتضيات تطبيق القانون وحماية حرية الصحافة أمام اختبار عملي، خصوصاً عندما تتداخل المنشورات الشخصية للصحفيين مع نشاطهم المهني وتناولهم قضايا ذات حساسية اجتماعية أو سياسية. وبينما تستند المتابعة القضائية إلى اتهامات منصوص عليها في التشريع الجزائري، يتمسك الدفاع بأن ما نشره موكله يدخل ضمن نطاق التعبير والإخبار، وهو خلاف ينتظر أن يشكل محوراً أساسياً في مرحلة الاستئناف.
وبين حكم ابتدائي يقضي بسلب الحرية لـثلاث سنوات ودفاع يستعد للطعن فيه، تبقى قضية عبد العالي مزغيش مفتوحة على تطورات قضائية جديدة، في وقت يتجاوز فيه النقاش مصير صحفي واحد إلى سؤال أوسع يتعلق بالمساحة المتاحة للعمل الإعلامي، وحدود المسؤولية القانونية عن النشر، والضمانات التي ينبغي أن تحيط بحق الصحفي في نقل الوقائع ومناقشة الشأن العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!