ترامب يقرّ بالأخطاء ويرفض مراجعة الحرب الإيرانية

لم تكن المقابلة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع برنامج «60 دقيقة»، وبثّتها شبكة «سي بي إس» مساء الأحد 8 نوفمبر، مجرد محاولة لتفسير هزيمة حزبه في الانتخابات النصفية، بل كشفت عن مفارقة سياسية لافتة: رئيس يعترف بأن بعض قراراته أثقلت كاهل الأمريكيين وأضعفت حظوظ الجمهوريين، لكنه يتمسك بجوهر تلك القرارات، وكأن المشكلة تكمن في توقيت تنفيذها وطريقة تقديمها للرأي العام، لا في السياسات نفسها.

وبين الاعتراف بالضرر ورفض التراجع عن أسبابه، بدا ترامب مستعداً لتعديل خطابه أكثر من استعداده لتغيير نهجه.

وجاءت المقابلة، التي أجراها الصحفي روس داوثات في البيت الأبيض يوم الجمعة، في أعقاب انتكاسة انتخابية خسر خلالها الجمهوريون أكثر من أربعين مقعداً في مجلس النواب وسبعة مقاعد على الأقل في مجلس الشيوخ، مما منح الديمقراطيين السيطرة المرتقبة على غرفتي الكونغرس مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة في يناير 2027. ولم تكن الخسارة مجرد انتقال للأغلبية، فقد امتدت إلى معاقل جمهورية تقليدية، في مؤشر على اتساع دائرة الاعتراض على أداء الإدارة الأمريكية.

لكن قراءة ترامب للهزيمة اتسمت بتناقض واضح. فقد أقرّ بأن الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود أثارا استياء الناخبين، قبل أن يعيد السبب الرئيسي للخسارة إلى غيابه الشخصي عن ورقة الاقتراع، معتبراً أن شعبيته لم تنتقل بالقدر الكافي إلى مرشحي حزبه. غير أن هذا التفسير يصطدم بمسؤوليته عن دعم عدد من المرشحين الذين أخفقوا، ومن بينهم كين باكستون في تكساس. وعندما وُوجه بنتائج اختياراته، رأى أن السيناتور جون كورنين كان سيخسر بدوره لو خاض المنافسة. والأكثر دلالة أن استطلاعات الخروج التي أجرتها شبكة «سي بي إس» أظهرت أن نحو 63 في المائة من المقترعين غير راضين عن أدائه، وأن 44 في المائة اعتبروا معارضته أحد دوافع تصويتهم.

وفي الاقتصاد، دافع ترامب عن حصيلة إدارته مستشهداً بأداء سوق الأسهم وارتفاع قيمة حسابات التقاعد، لكنه أقرّ بوجود خلل في إيصال الرسالة الاقتصادية، ملمحاً إلى مسؤوليته الشخصية عن ذلك. ووعد بأن يلمس الأمريكيون تحسناً خلال الأشهر القليلة المقبلة مع عودة النشاط الصناعي. غير أن استطلاعات الخروج عكست واقعاً مختلفاً؛ إذ وصف ثلاثة أرباع الناخبين تقريباً حالة الاقتصاد بأنها سيئة أو غير جيدة، بينما رأى نحو ثلثيهم أن سياساته الجمركية أضرّت بالاقتصاد الأمريكي. وهنا تتجاوز الأزمة ضعف الخطاب السياسي إلى فجوة بين مؤشرات يفتخر بها البيت الأبيض وأعباء معيشية يشعر بها المواطن في أسعار الغذاء والطاقة والسكن والخدمات.

أما الحرب على إيران، فقد شكلت الاختبار الأكثر وضوحاً لحدود المراجعة التي أبدى ترامب استعداداً للقيام بها. فنائبه جي دي فانس اعتبر أن المواجهة العسكرية كانت السبب الأساسي وراء الهزيمة الانتخابية، وهو تقييم لم يعارضه الرئيس من حيث المبدأ، لكنه أكد أنه لو عاد إلى لحظة اتخاذ قرار مهاجمة إيران لاختار المسار نفسه دون تردد. وذهب إلى أن التاريخ سينصف قراره، حتى إن كانت كلفته السياسية مرتفعة في الوقت الراهن. وبذلك اعترف بتداعيات الحرب على الداخل الأمريكي دون أن يعترف بخطأ خوضها.

ورغم تمسكه بموقفه، نفى ترامب سعيه إلى تصعيد عسكري جديد ضد طهران، مؤكداً أنه لا يرى سبباً لذلك. كما أبدى ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق، وإن أشار إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية منحت الجانب الإيراني «شيئاً من الأمل». وتبرز هنا معضلة سياسية تتجاوز حدود المقابلة؛ فالهزيمة التي أضعفت موقع الرئيس داخلياً قد تؤثر أيضاً في قدرة واشنطن على إدارة التفاوض خارجياً، خصوصاً عندما يدرك الخصوم أن الإدارة تواجه ضغوطاً متزايدة لإنهاء المواجهة وخفض تكاليفها الاقتصادية والعسكرية.

وفي ملف الهجرة، الذي شكّل أحد أعمدة صعود ترامب السياسي، جاء الاعتراف أكثر مباشرة. فقد أشاد بإغلاق الحدود وتشديد الرقابة عليها، لكنه أقرّ بأن حملات الترحيل كانت قاسية أكثر مما ينبغي في بعض الحالات، خصوصاً عندما طالت مهاجرين يشغلون وظائف جيدة ولم تكن مخالفتهم الوحيدة سوى دخول البلاد بطريقة غير قانونية. وأبدى استعداده للتوصل إلى تفاهم مع الديمقراطيين في هذا الملف. وهو تحول لافت في لهجة رئيس جعل من الترحيل الواسع عنواناً مركزياً لبرنامجه الانتخابي، لكنه لا يمثل حتى الآن إعلاناً عن تغيير فعلي في السياسة المتبعة.

وبلغت المقابلة ذروة توترها حين انتقل داوثات إلى ثروة الرئيس. فالمليارات التي أُضيفت إلى ثروة ترامب خلال ولايته، ومنها عائدات مشاريع العائلة في العملات المشفرة، عزّزت لدى كثير من الأمريكيين انطباعاً بأن مصالحه الخاصة تسبق مصلحة البلاد. اكتفى ترامب بالقول إن الجميع ربحوا، فردّ محاوره بأن أحداً لم يربح ما يقارب ثلاثة مليارات مثله. ثم أكد أنه لا يكاد يلتفت إلى ثروته، وأن استثماراته في مؤشرات عامة، وأن أبناءه يتولّون إدارة الشركة، ولم يفُته التذكير بصفقة أوباما مع نتفليكس. دفاعٌ لم يُغلق الملف، بل زاد السؤال إلحاحاً عن الحدّ الفاصل بين البيت الأبيض وأعمال العائلة.

وداخل الإدارة تحدّث عن «بعض التغييرات» المقبلة مع تأكيد رضاه عن فريقه. وما هي إلا ساعة حتى أُعلن رحيل سوزي وايلز عن رئاسة موظفي البيت الأبيض وحلول ستيفن ميلر محلّها، وهو تعيين يصعب أن يُقرأ خطوةً نحو الاعتدال، لأن ميلر من أبرز صانعي سياسة الهجرة التي اعترف الرئيس للتوّ بقسوتها. ودافع ترامب عن وزير الدفاع بيت هيغسيث، واعتبر مطالب الديمقراطيين بعزله ظالمة، مستنداً إلى أن واشنطن انتصرت في الحربين. وحين سُئل عن احتمال عزله هو للمرة الثالثة، ردّ بسؤال: «ماذا فعلت؟».

وفي ما يخص مرحلة ما بعد 2028 أبقى ترامب الباب موارباً: قد يدعم مرشحاً لخلافته وقد لا يفعل، فالحزب عنده زاخر بالأسماء وفي مقدمتها فانس وروبيو، وتأييده إن جاء سيكون حاسماً. وفي ملف العفو تعهّد بإصدار عدد كبير جداً من القرارات قبل مغادرته، ومازح بأن القريبين من المكتب البيضاوي قد ينالون نصيبهم. ولم يستبعد العفو عن نفسه، مستحضراً عفوه عن متهمي أحداث السادس من يناير. ومع كونغرس ديمقراطي يستعد لفتح التحقيقات، يتحول العفو إلى درع واقية أكثر منه صلاحية دستورية.

وفي الختام ابتعدت الأسئلة عن السياسة، لكنها اقتربت أكثر من الرجل. عن الأجسام الطائرة المجهولة قال إنه لا يصدّق بها كثيراً، لكن طيارين عسكريين يثق بهم رووا له أموراً «غريبة جداً». وعن الآخرة قال إنه متديّن وإنه سيدخل الجنة «نظرياً». ولمّا سُئل إن كان قادراً على مسامحة خصومه ليبلغها، أجاب بلا مواربة أنه لا يستطيع، لأنه يكره بعض أعدائه وسيظل يكرههم.

في هذا الجواب تختصر المقابلة نفسها. فترامب مستعد لأن يعترف بخطأ هنا وتقصير هناك، وأن يفتح باب التفاوض في ملف واحد، لكنه لا يقبل المساس بالصورة التي رسمها لنفسه: زعيم لا يخسر إلا إذا غاب، وقرارات سيبرّئها التاريخ مهما أدانها الحاضر. وبين الاعتراف الجزئي والعناد الراسخ ستتشكّل السنتان الأخيرتان من رئاسته، ويُحسم سؤال يؤرّق الجمهوريين: هل يبقون خلف زعيمهم، أم يبدؤون التفكير في مرحلة ما بعده؟