الإمارات تسرّع عبور البضائع بمنظومة رقمية

دخل قطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحول الرقمي، بعدما بدأت السلطات المختصة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، العمل بنظام إلكتروني يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالإدخال المؤقت للبضائع، في خطوة تمنح الشركات والتجار آلية أكثر مرونة لإنجاز معاملاتهم عبر المنافذ الحدودية.

وتقوم المنظومة الجديدة، المعروفة باسم «eATA Carnet»، على تحويل دفاتر الإدخال المؤقت من مستندات ورقية إلى وثائق إلكترونية يمكن إصدارها ومعالجتها رقمياً، لتصبح الإمارات أول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد هذا النظام بصورته الرقمية الكاملة.

وجرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين غرف دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجمارك دبي، وبالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بتسهيل حركة التجارة.

وتعتمد المنظومة على الوثائق الرقمية ورموز الاستجابة السريعة لتسجيل المعاملات وتتبعها، مما يقلص الحاجة إلى تداول الأوراق، ويساعد على تسريع عمليات التخليص وتحسين قدرة الجهات الجمركية على مراقبة حركة السلع.

وتشير بيانات غرف دبي إلى أن الإمارات أصدرت واستقبلت، منذ انضمامها إلى نظام دفاتر الإدخال المؤقت سنة 2011 وحتى نهاية 2025، ما مجموعه 63 ألفاً و591 دفتراً جمركياً، لبضائع بلغت قيمتها نحو 54.4 مليار درهم.

ولا يقتصر أثر هذه الخطوة على تحديث الخدمات الإدارية، إذ يُنتظر أن تسهم في تعزيز جاذبية الإمارات لاستضافة المعارض والفعاليات التجارية الدولية، وتخفيف الأعباء الإجرائية عن الشركات، بما يدعم تنافسية الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة العابرة للحدود.