تجاوزت احتجاجات المعلمين في ليبيا حدود المطالب المهنية لتفتح جدلاً جديداً بشأن حرية العمل النقابي وحدود تدخل الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات السلمية، بعدما أثارت وقفة نظمها معلمون ومعلمات ببلدية أبوسليم في طرابلس، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، موجة من الاستنكار والتضامن داخل الأوساط التعليمية، وسط روايات متعارضة بشأن ما جرى خلال التجمع.
وانطلقت موجة الاعتراضات بعد اتهامات وجهتها النقابة العامة للمعلمين إلى جهاز دعم مديريات الأمن، بشأن ما وصفته بتصرفات غير مقبولة تجاه عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مراقبة التربية والتعليم بأبوسليم. وأكدت النقابة، برئاسة رمضان حموم، أن المطالبة بالحقوق المهنية لا تبرر التضييق على المحتجين أو التعامل معهم بأساليب تمس كرامتهم.
وأعربت النقابة عن استنكارها لما قالت إنه استهداف لمعلمي ومعلمات المنطقة، مع تركيز خاص على طريقة التعامل مع النساء المشاركات في الاحتجاج. وأعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي تجاوزات ترى أنها مست الحقوق والحريات المرتبطة بممارسة العمل النقابي.
ولم تتوقف ردود الفعل عند طرابلس، إذ أعلن عاملون بقطاع التربية والتعليم في مدينة مصراتة، في بيان نُشرت تفاصيله اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، تضامنهم مع زملائهم في أبوسليم، معتبرين أن المساس بكرامة المعلمين في أي منطقة ينعكس على الأسرة التعليمية في ليبيا بأكملها.
وشدد أصحاب البيان على ضرورة معالجة المطالب المهنية بالحوار والآليات الإدارية والقانونية، بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات الأمنية، مؤكدين أن العودة إلى الدراسة لا ينبغي أن تكون مشروطة بتخلي العاملين عن مطالبهم.
وامتدت موجة التضامن إلى مدينة طبرق، حيث نظم معلمون وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أعلنوا خلالها تمسكهم بمواصلة الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها تحسين المرتبات وتوفير التأمين الصحي وصرف فروق العلاوات المستحقة.
وفي المقابل، رفض جهاز دعم مديريات الأمن التهم الموجهة إليه، نافياً حدوث أي اعتداء على المحتجين في أبوسليم. وأوضح في بيان رسمي أن عناصر الشرطة حضرت لتأمين الوقفة وضمان انتظامها، وأن المشاركين تمكنوا من تلاوة بيانهم قبل مغادرة المكان.
كما قدم الجهاز رواية مختلفة بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يتعلق بضبط شخص اتهمه بالاعتداء على عناصر أمنية أثناء أداء مهامهم، وليس باستهداف المعلمين بسبب مشاركتهم في الاحتجاج. وشدد على أن الحق في التظاهر مكفول، مقابل ضرورة احترام حق التلاميذ والمعلمين الراغبين في استئناف الدراسة.
وتضع هذه الروايات المتعارضة القضية أمام الحاجة إلى التحقق من الملابسات بصورة مستقلة، خصوصاً أن اتهامات النقابة ونفي الجهاز الأمني لا يكفي أي منهما بمفرده لحسم حقيقة ما حدث.
وتأتي الأزمة في وقت يواجه فيه قطاع التعليم الليبي تحديات مرتبطة بالأجور والامتيازات المهنية واستمرارية الدراسة، ما يجعل أي تعثر في الحوار بين الجهات الحكومية والنقابات مرشحاً لزيادة التوتر داخل المؤسسات التعليمية.
وبين إصرار النقابات على تحسين ظروف العمل وتمسك السلطات بضمان انتظام الدراسة، تبدو الحاجة ملحة إلى تسوية تحمي الحقوق المهنية وحرية الاحتجاج السلمي، دون الإضرار بحق التلاميذ في التعليم، مع فتح المجال أمام تحقيق شفاف في أي ادعاءات تتعلق بتجاوزات أمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!