تسعى جبهة البوليساريو إلى إعادة تنظيم أولوياتها الداخلية بالتوازي مع تكثيف تحركاتها الدبلوماسية خارج المنطقة المغاربية، في مرحلة يشهد فيها ملف الصحراء تطورات أممية لافتة، خصوصاً بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة «المينورسو»، نتيجة الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن طبيعة الحل السياسي ومستقبل الحضور الأممي في المنطقة.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر السابع عشر للجبهة، الاثنين 9 نوفمبر 2026، اجتماعاً بمقر المجلس الوطني، برئاسة بشرايا حمودي بيون، عضو الأمانة الوطنية ورئيس اللجنة، خُصص لمراجعة وثائق تنظيمية وسياسية تتعلق بتقييم المرحلة الماضية وتحديد التوجهات التي ستعرض على المؤتمر المقبل.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء التابعة للبوليساريو، فقد تناول الاجتماع حصيلة العمل خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال وثيقة لتقييم الوضع الراهن، إلى جانب مناقشة الرسائل والتوصيات ومشروع البيان الختامي، تمهيداً لإعداد وثائق أخرى تشمل برنامج العمل الوطني ومراجعة التجربة التنظيمية والقانون الأساسي والدستور الذي تعتمده الجبهة.
وتكشف طبيعة الملفات المطروحة أن الاستعدادات للمؤتمر لا تقتصر على ترتيبات تنظيمية، بل تشمل مراجعة السياسات والبرامج التي اعتمدتها الجبهة خلال المرحلة السابقة، في ظل استمرار النزاع مع المغرب وتغير مواقف عدد من القوى الدولية تجاه مسارات تسوية قضية الصحراء.
وفي موازاة هذه التحضيرات، نقلت الوكالة نفسها تفاصيل لقاءات أجراها محمد زروك، ممثل البوليساريو لدى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مع ممثلين عن أحزاب سياسية وحركات اجتماعية وبرلمانيين في غواتيمالا، بهدف توسيع شبكة التأييد لمواقف البوليساريو بشأن تقرير المصير.
وشملت الاتصالات ممثلين عن قوى سياسية، بينها الوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية وحزب «ماييز» وحركات اجتماعية أخرى، في إطار جهود تستهدف المحافظة على حضور القضية داخل الأوساط الحزبية والحقوقية بأمريكا اللاتينية.
وتزامنت هذه اللقاءات مع الإعلان عن تأسيس حركة مدنية غواتيمالية جديدة للتضامن مع الصحراء المغربية، تحمل اختصار «MOGUSSO»، وتضم ناشطين حقوقيين وممثلين عن منظمات اجتماعية. وتقول الحركة إنها تسعى إلى حشد التأييد لمطالب البوليساريو، ودفع الحكومة الغواتيمالية إلى تبني مواقف أقرب إلى أطروحات الجبهة داخل المؤسسات الدولية.
ومن بين المطالب التي أعلنتها الحركة الدعوة إلى إغلاق القنصلية الغواتيمالية بمدينة الداخلة، التي افتُتحت في ديسمبر 2022، باعتبار أن استمرار وجودها يتعارض، وفق موقف مؤسسي الحركة، مع تصورهم للوضع القانوني للإقليم.
غير أن هذه الدعوة تظل موقفاً صادراً عن حركة مدنية، ولا تمثل قراراً رسمياً من حكومة غواتيمالا أو مؤشراً مؤكداً إلى تغيير سياستها الخارجية. كما أن افتتاح القنصلية جاء في سياق العلاقات الدبلوماسية بين غواتيمالا والمغرب، الذي يعتبر الصحراء جزءاً من أراضيه ويطرح الحكم الذاتي تحت سيادته أساساً للتسوية السياسية.
وتتزامن هذه التحركات التنظيمية والدبلوماسية مع موعد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، محدد سلفاً ليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء، بعد أن حظي المشروع بتأييد أحد عشر عضواً في مجلس الأمن دون أن يحصل على الاعتماد النهائي.
وكان المشروع الأمريكي يدفع باتجاه جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمسار التفاوضي، مع اقتراح تعديل طبيعة البعثة الأممية، بينما رفضت موسكو الصيغة المطروحة، واعتبرت أنها لا تحقق التوازن المطلوب بين مواقف أطراف النزاع. كما أخفق المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وفي ظل هذه التطورات، تحاول البوليساريو المحافظة على حضورها التنظيمي والدبلوماسي عبر مسارين متوازيين؛ أولهما إعادة تقييم توجهاتها الداخلية من خلال التحضير لمؤتمرها السابع عشر، وثانيهما توسيع شبكة علاقاتها مع القوى السياسية والجمعيات الداعمة لمواقفها في الخارج.
ومع ذلك، فإن الاجتماعات التنظيمية والمبادرات التضامنية لا تعني بالضرورة تحقيق تحول في المواقف الرسمية للدول، مثلما أن استمرار التحركات الدبلوماسية لا يحسم طبيعة التسوية المرتقبة. ويبقى مستقبل الملف مرتبطاً بمواقف الأطراف المعنية وبقدرة الأمم المتحدة والقوى الدولية على إعادة بناء توافق سياسي بعد إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار جديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!