قررت السلطات الإماراتية التريث في تنفيذ الضوابط الجديدة المتعلقة بعدد المركبات التي يُسمح للمقيمين بتسجيلها بأسمائهم، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تقييم الإجراءات التنظيمية ومراعاة الاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر، قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الإلزامي.
وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تأجيل العمل بالأحكام الخاصة بتحديد الحد الأقصى للمركبات التي يمكن للمقيم ترخيصها، والمنصوص عليها في المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، وذلك إلى حين الانتهاء من مراجعة الضوابط المرتبطة بها واعتماد الترتيبات المناسبة.
وكانت المقتضيات التنظيمية المعلنة سابقاً تتجه إلى السماح للمقيم بترخيص مركبتين دون تحمل رسوم إضافية مرتبطة بعدد السيارات، مع فرض رسوم إضافية على المركبة الثالثة وما يليها، وتحديد سقف أقصى يبلغ خمس مركبات لكل مقيم، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات مطلع يناير 2027، قبل أن تقرر الوزارة إرجاء تطبيقها.
ويأتي هذا التعديل في ظل تباين احتياجات المقيمين داخل الدولة، خصوصاً أن امتلاك أكثر من مركبة لا يرتبط دائماً بالاستخدام الشخصي المباشر، بل قد تفرضه متطلبات الأسرة أو طبيعة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن وجود فئات من المالكين الذين يحتفظون بسيارات كلاسيكية أو نادرة أو فاخرة لأغراض الاقتناء والهواية.
وتسعى المراجعة المرتقبة إلى إيجاد توازن بين تنظيم ملكية المركبات وترخيصها، وضمان عدم تحميل المقيمين التزامات إضافية قبل استكمال دراسة انعكاساتها العملية، مع مراعاة خصوصية الحالات المختلفة وتجنب اعتماد ضوابط موحدة قد لا تستجيب لجميع الاحتياجات.
كما يعكس قرار التأجيل أهمية الملاحظات والمقترحات المجتمعية في تطوير التشريعات والإجراءات التنظيمية، بما يسمح بإعادة النظر في بعض المقتضيات قبل دخولها حيز التنفيذ، خصوصاً عندما تتصل مباشرة بالحياة اليومية للأفراد والتزاماتهم المالية.
وبموجب المستجد الجديد، لن يُفعّل الحد الأقصى المعلن لعدد المركبات المرخصة باسم المقيم في الموعد المحدد سابقاً، في انتظار صدور ترتيبات تنظيمية جديدة توضح السقف المعتمد، والرسوم المحتملة، والاستثناءات التي قد تشمل بعض فئات المركبات أو المالكين.
ولم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن موعداً بديلاً لبدء تطبيق هذه الأحكام، ما يجعل القرار الحالي تأجيلاً للتنفيذ وليس إلغاءً نهائياً للضوابط، مع استمرار العمل ببقية الإجراءات المرورية المعمول بها في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!