عاد ملف التلوث المائي في المناطق الحدودية بين الجزائر والمغرب إلى الواجهة، بعدما انتقلت السلطات الجزائرية من إثارة القضية عبر التقارير العلمية والتصريحات الإعلامية إلى تحرك حكومي رفيع المستوى، تمثل في إيفاد خمسة وزراء إلى ولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بتكليف مباشر من الرئيس عبد المجيد تبون، لمعاينة الوضع البيئي لوادي مويلح والبحث في الإجراءات الكفيلة بمعالجة التلوث الذي تقول الجزائر إنه يهدد أحد مواردها المائية الحيوية.
وجاء هذا التحرك بعد نحو أسبوعين من تقارير جزائرية حمّلت أنشطة صناعية تقع داخل التراب المغربي مسؤولية انتقال ملوثات عبر مجارٍ مائية مشتركة، وصولاً إلى سد حمام بوغرارة. وهي اتهامات سبق تداولها منذ أواخر أكتوبر الماضي، قبل أن تعود اليوم إلى الواجهة من خلال التعبئة الوزارية الجديدة، دون الإعلان عن نتائج تحقيق مستقل يحسم مصدر التلوث أو يثبت المسؤولية المنسوبة إلى الجانب المغربي.
وترأس الوفد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، بمشاركة وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، ووزير الري لوناس بوزقزة، ووزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، ووزير الاتصال محمد بوسليماني، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاهتمام الحكومي بالقضية، وانتقالها من المعالجة التقنية إلى مستوى التنسيق بين قطاعات حكومية متعددة.
وأكد وزير الداخلية الجزائري، خلال الزيارة، أن الوضع في المنطقة يثير قلق السلطات المحلية والسكان، موضحاً أن لجنة تضم خبراء من قطاعات مختلفة كانت قد سبقت الوفد الوزاري إلى المنطقة لمعاينة آثار التلوث. ويكتسب وادي مويلح أهمية خاصة باعتباره أحد المجاري الرئيسية المغذية لسد حمام بوغرارة، ما يجعل أي اختلال في جودة مياهه قضية ترتبط بحماية الموارد المائية والأنشطة المرتبطة بها.
وتعود الخلفية المباشرة للقضية إلى 27 أكتوبر الماضي، عندما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات لخبراء من جامعة تلمسان تحدثوا عن تسجيل مستويات مرتفعة من الملوثات في الوادي، وربطوا مصدرها بتصريف مخلفات صناعية في مجارٍ مائية قادمة من المغرب. وأشار هؤلاء إلى نتائج تحاليل أجرتها فرق ومخابر مختصة، محذرين من انعكاساتها المحتملة على النظام البيئي والموارد المائية في المنطقة.
غير أن المعطيات المتداولة، رغم أهميتها من الناحية البيئية، لا تكفي وحدها لإثبات مسؤولية دولة بعينها عن التلوث، خصوصاً أن تحديد المصدر الفعلي للملوثات في الأحواض المائية العابرة للحدود يتطلب تحاليل موثقة، وقياسات منتظمة، ودراسات قادرة على تتبع مسارات انتقال المواد الملوثة. كما أن اتهام السلطات المغربية بالتسبب المتعمد في التلوث، الذي ورد في بعض التغطيات الصحفية الجزائرية، يبقى ادعاءً لم يثبت بصورة مستقلة.
ويطرح التحرك الجزائري الجديد تساؤلات بشأن الخطوات التي قد تتخذها الجزائر في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستكتفي بإجراءات تقنية داخل أراضيها لحماية المنشآت المائية، أم ستسعى إلى إثارة الملف في إطار أوسع يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة. ولم يتضمن الإعلان الرسمي عن الزيارة الوزارية، حتى وقت نشر المعطيات المتاحة، قراراً بتقديم شكوى دولية أو فتح مسار تفاوضي جديد مع المغرب.
وتكتسب القضية حساسية إضافية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر منذ غشت 2021، وهي وضعية تزيد صعوبة معالجة الملفات التي تتطلب تعاوناً حدودياً مباشراً، وفي مقدمتها حماية البيئة والمجاري المائية المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!