يشهد المشهد السمعي البصري المغربي تحولاً مؤسسياً ومالياً واسعاً، مع اقتراب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) من استكمال مشروع تجميع عدد من أبرز المؤسسات الإعلامية العمومية تحت مظلة إدارية واحدة، تشمل القناة الثانية «دوزيم» وقناة «ميدي1 تي في» وإذاعة «ميدي1 راديو»، إلى جانب شركة «ريجي 3» المتخصصة في الإشهار. ويأتي هذا التحول في سياق إعادة ترتيب بنية الإعلام العمومي، والبحث عن نموذج جديد لتدبير موارده المالية والبشرية والتقنية، في وقت تكشف فيه التقارير الرسمية عن تحديات اقتصادية متواصلة، رغم اتساع الحضور التلفزيوني والرقمي لهذه المؤسسات.
وتشير المعطيات التي تضمنتها حصيلة قطاع التواصل لسنة 2026، المقدمة في إطار مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027، إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باتت تمتلك 99.9 في المائة من رأسمال شركة «صورياد»، المالكة للقناة الثانية، و100 في المائة من رأسمال شركة «ميدي1 تي في»، فضلاً عن 86.3 في المائة من رأسمال شركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية «ميدي1 راديو»، والنسبة نفسها من شركة «ريجي 3». وتعكس هذه المساهمات انتقال الشركة الوطنية من مؤسسة تدير قنواتها التلفزية والإذاعية إلى شركة أم تشرف على مجموعة أوسع من الفاعلين في القطاع السمعي البصري العمومي.
ولا يمثل هذا التطور قراراً وليد الأيام الأخيرة، بل يأتي ضمن مسار إصلاحي تعود معالمه التنفيذية إلى سنة 2021، عندما طُرحت بصورة أكثر وضوحاً فكرة إعادة تجميع المؤسسات الإعلامية العمومية داخل بنية موحدة، بهدف تجاوز تعدد مراكز القرار وتشتت الإمكانات التقنية والمالية، وإرساء نموذج يسمح بتقاسم التجهيزات والخدمات وتنسيق الاستثمارات، مع المحافظة على الخصوصيات البرامجية للمؤسسات المعنية.
وقد مر المشروع بمحطات قانونية متعاقبة، كان من أبرزها قرار مجلس المنافسة الصادر في 13 يونيو 2024، الذي رخص للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتولي المراقبة الحصرية لشركة «ميدي1 تي في»، من خلال اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. وشكل هذا القرار خطوة أساسية في المسار القانوني لتجميع المؤسسات الإعلامية، قبل انتقال الاهتمام إلى استكمال وضعية القناة الثانية ضمن المجموعة الجديدة.
وفي 3 دجنبر 2025، نشر مجلس المنافسة بلاغاً بشأن مشروع تولي الشركة الوطنية المراقبة الحصرية لشركة «صورياد»، عبر اقتناء 99.99 في المائة من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. وأظهرت الوثيقة أن رأسمال الشركة الوطنية بلغ آنذاك ملياراً و275 مليون درهم، مقابل مليار و461 مليوناً و307 آلاف درهم بالنسبة إلى شركة «صورياد»، وهي مبالغ تعبر عن رأسمال الشركتين، ولا تمثل القيمة المالية المدفوعة مقابل الاستحواذ.
وفي 25 دجنبر من السنة نفسها، أعلن مجلس المنافسة أن العملية المتعلقة بتولي الشركة الوطنية المراقبة الحصرية لشركة «صورياد» غير خاضعة لإلزامية التبليغ، وهو قرار يختلف من الناحية القانونية عن الترخيص الذي سبق منحه لعملية اقتناء «ميدي1 تي في». كما تبرز مقارنة الوثائق اختلافاً محدوداً في نسبة المساهمة المعلنة في رأسمال «صورياد»، إذ وردت نسبة 99.99 في المائة في بلاغ مشروع الاقتناء، مقابل 99.9 في المائة ضمن حصيلة القطاع لسنة 2026، دون توضيح منشور يفسر هذا التفاوت.
وشهد المشروع تقدماً ملموساً يوم 24 أبريل 2026، عندما انتقلت مجموع مساهمات الدولة في شركة «صورياد دوزيم» إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لتصبح هذه الأخيرة المساهم صاحب الأغلبية في رأسمال القناة الثانية. وجاءت هذه الخطوة عقب عملية مالية شهدتها «صورياد» خلال سنة 2025، تمثلت في رفع رأسمالها بنحو مليار و102 مليون درهم، من 359 مليون درهم إلى ما يقارب ملياراً و461 مليون درهم، عبر تحويل ديون مستحقة للدولة إلى مساهمة في رأسمال الشركة.
غير أن استكمال تجميع الملكية لا يعني انتهاء مشروع الهيكلة برمته، إذ تتجه المرحلة المقبلة نحو توحيد عدد من الوظائف الإدارية والتجارية، وفي مقدمتها تدبير الإشهار، الذي يشكل أحد أهم مصادر التمويل التجاري للمؤسسات التلفزية والإذاعية.
وفي هذا الإطار، تتضمن خارطة الطريق المعلنة لسنة 2027 إلحاق شركة «ريجي 3» بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تمهيداً لإحداث وكالة إشهارية موحدة تتولى تسويق المساحات الإعلانية لمختلف مؤسسات القطب العمومي. ويُنتظر أن يسمح هذا التوجه بتنسيق العروض التجارية وتجميع الإمكانات التسويقية وتحسين إدارة العلاقة مع المعلنين، بدلاً من استمرار تعدد الهياكل المكلفة بهذه الوظيفة داخل المؤسسات التابعة للمجموعة.
لكن هذا التحول يثير، في المقابل، تساؤلات اقتصادية تتعلق بتأثير تجميع الموارد الإشهارية في توازن السوق، خاصة أن المؤسسات الإعلامية الخاصة تعتمد بدورها على العائدات الإعلانية في تمويل أنشطتها. ومن شأن تمركز مساحات إعلانية واسعة داخل بنية تجارية واحدة أن يجعل شروط المنافسة وشفافية الأسعار وآليات الولوج إلى المعلنين من القضايا التي تستحق المتابعة، مع مراعاة المقتضيات القانونية والتعهدات المرتبطة بعمليات التركيز الاقتصادي التي سبق أن تناولها مجلس المنافسة.
وإلى جانب الشق الإشهاري، تشمل خطة إعادة الهيكلة إطلاق دراسة تتعلق بالملاءمة التدريجية للأنظمة الأساسية لموظفي المؤسسات المندمجة، ودراسة سبل التقريب بين الاتفاقيات الجماعية وهياكل الأجور وآليات تدبير الموارد البشرية. ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة بالنظر إلى اختلاف الوضعيات الإدارية والمهنية للأجراء العاملين في المؤسسات المعنية، وما يرتبط بها من حقوق مكتسبة ومسارات للترقية وأنظمة للتعويض.
ومع ذلك، فإن الإعلان عن إعداد هذه الدراسة لا يعني صدور قرار نهائي بتوحيد جميع الأجور أو إلغاء الاتفاقيات الجماعية القائمة، إذ تظل كيفية تنزيل هذا التوجه مرتبطة بنتائج الدراسات والقرارات التنظيمية اللاحقة، وما قد تتطلبه من ترتيبات قانونية وإدارية واجتماعية.
ويتضمن البرنامج كذلك إعداد دفاتر تحملات جديدة تحدد طبيعة التزامات القنوات العمومية ومضامين الخدمة الإعلامية التي يتعين عليها توفيرها، إلى جانب إبرام عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بصفتها الشركة الأم للقطب السمعي البصري العمومي.
ويفترض أن يوفر هذا العقد إطاراً أكثر وضوحاً للعلاقة بين التمويل العمومي والالتزامات المهنية والإنتاجية، من خلال تحديد الأهداف المطلوبة والموارد المخصصة لتحقيقها، بما يشمل تطوير الإنتاج الوطني والتغطية المجالية والتنوع الثقافي واللغوي والانتقال الرقمي وتحديث البنيات التقنية.
وكان وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد مهدي بنسعيد، قد أكد خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في 4 نونبر 2026، استمرار العمل على إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي. وشملت الإجراءات التي استعرضها إحداث الوكالة الإشهارية الموحدة، واعتماد دفاتر تحملات جديدة، وإعداد عقد برنامج مع الدولة، وإطلاق دراسة لتوحيد الأنظمة الأساسية للموظفين وهياكل الأجور بصورة تدريجية.
وتبرز أهمية هذه الإصلاحات بصورة أوضح عند العودة إلى الوضعية المالية للمؤسسات المعنية، إذ كشف التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد دوزيم» سجلتا خلال سنة 2025 خسائر صافية بلغ مجموعها 487 مليون درهم، توزعت بين 131 مليون درهم للشركة الوطنية و356 مليون درهم للقناة الثانية.
ورغم أن الشركة الوطنية تمكنت من تقليص خسائرها مقارنة بسنة 2024، عندما بلغ عجزها الصافي 410 ملايين درهم، فإنها لم تتمكن من تحقيق التوازن المالي. وقد ارتفع رقم معاملاتها من 439 مليون درهم سنة 2024 إلى 672 مليون درهم سنة 2025، بزيادة بلغت نحو 53 في المائة، ساهمت فيها مداخيل الرسم المخصص للنهوض بالفضاء السمعي البصري، التي وصلت إلى 428 مليون درهم.
وتضمنت هذه المداخيل تحصيل متأخرات بقيمة 155.5 مليون درهم مستحقة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، وهو ما يفسر جانباً من الارتفاع المسجل في رقم المعاملات، دون أن يعكس بالضرورة نمواً مماثلاً في النشاط التجاري الاعتيادي للمؤسسة.
كما أورد التقرير استفادة الشركة الوطنية من مساهمات مالية للدولة بلغت نحو مليار و502 مليون درهم، في حين تراجعت استثماراتها المنجزة من 283 مليون درهم سنة 2024 إلى 197 مليون درهم سنة 2025، خُصص جانب مهم منها للتجهيزات السمعية البصرية ومعدات البث التلفزيوني والأنظمة المعلوماتية.
أما بالنسبة إلى سنة 2026، فتشير التوقعات المالية الواردة في التقرير إلى إمكانية تسجيل الشركة الوطنية رقم معاملات في حدود 624 مليون درهم، مقابل نتيجة صافية سلبية قد تبلغ 463 مليون درهم. وتظل هذه الأرقام تقديرات مرتبطة بالاختتام المتوقع للسنة المالية، وليست حصيلة نهائية مدققة.
وتبدو وضعية القناة الثانية بدورها معقدة، إذ سجلت شركة «صورياد دوزيم» خسارة صافية بلغت 356 مليون درهم سنة 2025، مقابل 360 مليون درهم سنة 2024، رغم استمرار حضورها القوي في سوق الإشهار التلفزيوني المغربي.
فقد استحوذت القناة الثانية، بحسب التقرير، على 65.8 في المائة من الاستثمارات الإعلانية التلفزيونية الخام خلال سنة 2025، غير أن رقم معاملاتها تراجع بنحو 10 في المائة ليستقر عند 375 مليون درهم، منها 357 مليون درهم من المداخيل الإشهارية. وسجلت الشركة كذلك عجزاً تشغيلياً في حدود 303 ملايين درهم، بما يعكس استمرار الفجوة بين الموارد المحققة وتكاليف النشاط.
وتكشف هذه الأرقام أن القوة الإعلانية لا تكفي وحدها لضمان التوازن المالي، وأن نجاح مشروع إعادة التجميع سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة اختلالات النفقات وتحسين مردودية الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، لا بمجرد نقل الملكية أو توحيد الهياكل الإدارية.
وفي موازاة هذه التحديات الاقتصادية، تظهر الحصيلة الرقمية لسنة 2026 توسعاً ملحوظاً في انتشار مضامين الإعلام العمومي عبر الإنترنت. فقد سجلت القناة الأولى نحو 1.62 مليار مشاهدة على منصة «يوتيوب»، إلى جانب 15.42 مليار ظهور للصور المصغرة المرتبطة بمحتوياتها، وهو مؤشر لمدى عرض المواد على المستخدمين، وليس عدداً إضافياً من المشاهدات الفعلية.
وبلغ العدد التراكمي لتنزيلات تطبيق «فرجة» نحو 5.68 ملايين تنزيل حتى 15 شتنبر 2026، في حين سجلت منصة «SNRTlive» ما مجموعه 84 مليون مشاهدة تراكمية، وحقق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة نحو 4.2 ملايين مشاهدة خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 شتنبر من السنة نفسها.
وتشير هذه النتائج إلى تنامي أهمية المنصات الرقمية ضمن استراتيجية المؤسسات الإعلامية العمومية، غير أن طبيعة المؤشرات واختلاف الفترات الزمنية المعتمدة في احتسابها لا يسمحان بمقارنتها مباشرة مع نسب المشاهدة التلفزيونية التقليدية.
وعلى مستوى البرامج التلفزية، أظهرت الحصيلة القطاعية تسجيل القناة الأولى 444.15 ساعة ضمن 629 حلقة، فيما بلغت الحصيلة المعلنة لقناة تمازيغت 681 ساعة موزعة على 667 حصة برامجية، مقابل 1657 ساعة للقناة الرياضية ضمن 368 حصة.
وسجلت قناة العيون 166 ساعة من الإنتاجات، توزعت بين 97 ساعة من البرامج الثقافية الحسانية، و39 ساعة من الأعمال الوثائقية، و30 ساعة من المسلسلات الدرامية، بينما تجاوز الحجم المسجل للقناة المغربية 590 ساعة، إلى جانب 1182 نشرة إخبارية من الإنتاج الذاتي و690 روبورتاجاً.
أما القناة الثقافية، فقد بلغت حصيلتها 158 ساعة و12 دقيقة، موزعة على 21 برنامجاً و319 حلقة، في حين سجلت قناة محمد السادس للقرآن الكريم 2299 ساعة ضمن مؤشرات البث المعلنة.
وفي المجال الإذاعي، بلغ مجموع ساعات البث بالنسبة إلى الإذاعة الوطنية وإذاعة «شين أنتر» والإذاعات الجهوية الإحدى عشرة نحو 66 ألفاً و150 ساعة، بينما سجلت الإذاعة الأمازيغية 6570 ساعة من البرمجة السنوية، مقابل 4067 ساعات من البث الإجمالي لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وتختلف هذه المعطيات بين ساعات الإنتاج والبرمجة والبث، وفق طبيعة المؤشر المعتمد لكل مؤسسة.
وبخصوص القناة الثانية، أظهرت حصيلة سنة 2026 أن الإنتاج الداخلي شكل 65 في المائة من شبكتها البرامجية، مقابل 11 في المائة للإنتاج الخارجي، مع إنجاز 92 عملاً إبداعياً، شملت أربعة أفلام تلفزيونية، وسبعة مسلسلات وسلاسل قصيرة، وعشرة أعمال مسرحية وعروض حية، و62 شريطاً وثائقياً، وتسعة أفلام سينمائية طويلة.
أما قناة «ميدي1 تي في»، فقد سجلت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026 أكثر من 910 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك»، إلى جانب حصيلة برامجية بلغت 3888 ساعة.
وتتضمن خارطة عمل القناة لسنة 2027 تطوير عرضها الإخباري عبر إطلاق فترات جديدة باللغتين العربية والفرنسية، وتعزيز التغطية الوطنية والجهوية، وتوسيع حضورها في القضايا الإفريقية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتطوير المضامين التحليلية والإخبارية.
وفي ما يتعلق بمستقبل الهويات التحريرية، سبق للرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، أن أكد خلال اجتماع برلماني في 7 يناير 2025 أن تجميع المؤسسات الإعلامية العمومية لن يؤدي إلى إلغاء خصوصياتها التحريرية أو توحيد برامجها، موضحاً أن كل قناة ستحتفظ بهويتها وخطها التحريري.
وكان العرايشي قد أوضح أيضاً أن المشروع لا يقوم على إحداث شركة جديدة مستقلة تحمل اسم «هولدينغ»، وإنما على تحويل الشركة الوطنية القائمة إلى مؤسسة أم تمتلك المؤسسات الأخرى وتشرف على تدبير بعض وظائفها المشتركة، بما يسمح بتوحيد عدد من الخدمات التقنية والتجارية وتنسيق برامج التكوين وصفقات اقتناء المعدات.
غير أن المحافظة على التعددية التحريرية داخل بنية إدارية موحدة ستظل من أبرز الاختبارات التي تواجه هذا التحول، خصوصاً أن اختلاف طبيعة القنوات وجمهورها ولغاتها وخياراتها البرامجية يشكل جزءاً من تنوع المشهد الإعلامي المغربي.
ومن شأن دفاتر التحملات الجديدة أن تؤدي دوراً أساسياً في تحديد حدود التنسيق الإداري ومدى استقلالية المؤسسات في اختيار مضامينها، فضلاً عن تنظيم التزامات الخدمة العمومية وضمان تنوع الآراء والبرامج واللغات والتمثيل المجالي.
كما يثير تجميع المؤسسات الإعلامية تحت إدارة واحدة سؤالاً يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين ترشيد النفقات والحفاظ على الجودة، إذ إن خفض التكاليف لا ينبغي أن يتحول إلى تقليص للإنتاج الوطني أو إضعاف للتغطية الميدانية أو تراجع في الاستثمار في الكفاءات الصحفية والتقنية.
وفي المقابل، يمكن للتنسيق بين المؤسسات أن يتيح فرصاً لتطوير الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجهيزات والأرشيف والموارد الرقمية، شريطة أن ترتبط هذه الإجراءات بأهداف قابلة للقياس، وأن تخضع نتائجها لتقييم دوري يوضح أثرها الفعلي في الأداء المالي وجودة المحتوى.
وبذلك، يتجاوز مشروع القطب السمعي البصري العمومي المغربي حدود الاستحواذ على «دوزيم» و«ميدي1»، ليدخل مرحلة أكثر تعقيداً تتعلق بإعادة بناء نموذج التدبير والتمويل والإنتاج، وتحديد العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والدولة وسوق الإشهار والجمهور.
ورغم التقدم الذي تحقق في ترتيب الملكية، فإن اكتمال جميع عناصر الهيكلة الجديدة لم يُربط بعد بموعد نهائي معلن، مع استمرار برمجة إجراءات تنظيمية وتعاقدية خلال سنة 2027. وسيكون الرهان الأساسي هو قدرة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على تحويل هذه المجموعة الواسعة من الإمكانات إلى قطب إعلامي أكثر كفاءة واستقراراً مالياً، دون المساس بالتنوع التحريري أو الإخلال بشروط المنافسة، بما يجعل الإصلاح مؤثراً في جودة الإعلام العمومي، وليس مجرد تغيير في الهياكل والمسميات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!