صندوق محمد السادس يستهدف 120 ملياراً

يدخل صندوق محمد السادس للاستثمار مرحلة جديدة من تعبئة الرساميل وتحفيز الاقتصاد الوطني، مستهدفاً استقطاب استثمارات بقيمة 120 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، انطلاقاً من رأسمال أولي يبلغ 15 مليار درهم، في خطوة ترمي إلى تعزيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاقتصادية بين جهات المملكة.

وكشفت أحدث حصيلة للصندوق، التي سلطت عليها تقارير صحفية الضوء اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، عن التزامه بتعبئة 7.2 مليارات درهم من موارده الذاتية إلى نهاية سنة 2025، مع المساهمة في تمويل 52 مقاولة ودعم أكثر من 15 ألف منصب شغل، في إطار استراتيجية تقوم على استقطاب الرساميل الخاصة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

وأظهرت الأرقام تعبئة 18.7 مليار درهم ضمن صناديق الاستثمار المدعومة، منها 14.4 مليار درهم من مستثمرين مغاربة وأجانب، فيما بلغت الاستثمارات الموجهة إلى المقاولات 3.9 مليارات درهم، استفادت منها 27 مقاولة.

وامتدت تدخلات الصندوق إلى عشر جهات من أصل اثنتي عشرة جهة بالمملكة، غير أن محور الدار البيضاء والرباط ما زال يستحوذ على نحو 58.5 في المائة من الاستثمارات، ما يضع تقليص التفاوتات المجالية ضمن أبرز التحديات المطروحة.

وشملت تدخلاته أيضاً قطاع الطاقة، من خلال امتلاك حصة تبلغ 52 في المائة من رأسمال محطة تهدارت الكهربائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 400 ميغاواط، في توجه يعكس أهمية الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية.

ولا تكمن أهمية هذه المؤشرات في حجم الأموال وحده، بل في قدرة الصندوق على تحويل التمويلات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل مستدامة، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويبقى الرهان الأكبر هو الانتقال من تعبئة الرساميل إلى تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، يجعل الاستثمار رافعة للتنمية المتوازنة، ويضمن استفادة مختلف جهات المملكة من فرص النمو.