واشنطن وطهران تخوضان حرباً بلا حسم

لم تعد المواجهة الأمريكية الإيرانية مجرد صراع عسكري تُقاس نتائجه بعدد الصواريخ والطائرات والضربات الجوية، بل تحولت إلى معركة جيوسياسية معقدة تتداخل فيها حسابات الردع النووي والسيطرة على الممرات البحرية واستنزاف الاقتصاد وإعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط. وبينما تسعى واشنطن إلى ترجمة تفوقها العسكري إلى مكاسب سياسية، تراهن طهران على قدرتها على الصمود ورفع تكلفة المواجهة لإثبات أن امتلاك القوة النارية لا يعني بالضرورة القدرة على فرض شروط السلام. وهكذا يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة شديدة التعقيد، تتراجع فيها فرص الحسم العسكري السريع، بينما تتعثر التسوية السياسية أمام تضارب المطالب الاستراتيجية.

وفي تطورات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برز تباين لافت بين الخطاب الأمريكي والاستعدادات العسكرية على الأرض، بعدما أبدى الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين 9 نوفمبر، عدم استعجاله استئناف الضربات الواسعة ضد إيران، عقب مباحثات مع رئيس الوزراء القطري واتصالات تتعلق بجهود التهدئة الإقليمية. غير أن هذا التوجه لم يترافق مع تخفيف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، أو التخلي عن خيار التدخل العسكري، مما يكشف عن محاولة أمريكية لإدارة الصراع عبر الضغط المتواصل دون الاندفاع نحو مواجهة شاملة قد تتجاوز تداعياتها الأراضي الإيرانية إلى أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية.

وقد تعزز هذا التوجه بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين خلال اجتماعات مجموعة السبع في باريس، عزم واشنطن على مواصلة فرض تكاليف اقتصادية قاسية على إيران. واعتبر أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات تتجاوز ثنائية استئناف الحرب الواسعة أو القبول بالشروط الإيرانية. ويعكس هذا الموقف تحولاً في إدارة الضغط الأمريكي، يقوم على توظيف العقوبات والحصار والقدرات العسكرية الجاهزة لتحسين الموقع التفاوضي لواشنطن، بدلاً من الاعتماد الحصري على الضربات الجوية لتحقيق الأهداف السياسية.

غير أن الرؤية الإيرانية تنطلق من حسابات مختلفة. فقد أكد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن، مشيراً إلى أن طهران تنتظر رداً أمريكياً واضحاً على شروطها السبعة المرتبطة بتفاهمات يونيو الماضي، والتي تعتبرها أساساً لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات. كما نفى وزير الخارجية عباس عراقجي التقارير المتعلقة باجتماع مرتقب بين رضائي ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مؤكداً أن إنهاء المواجهة لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية أو بتشديد العقوبات وحدهما.

وتكتسب هذه المواقف أهميتها من أن الطرفين سبق أن وقّعا مذكرة تفاهم في يونيو 2026، استهدفت وضع إطار لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير، دون أن تنجح تلك الخطوة في إنتاج تسوية نهائية قابلة للتنفيذ. ومن هنا تبرز إحدى العقد المركزية للصراع؛ فواشنطن تريد ضمانات أمنية ونووية قبل تقديم تنازلات جوهرية، بينما تتمسك طهران برفع الحصار وتخفيف العقوبات والاستجابة لمطالبها باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي اتفاق. وتُظهر هذه المعادلة أن العقبة لم تعد تقتصر على فتح قنوات الاتصال، بل تشمل ترتيب الالتزامات وتحديد الطرف الذي يتعين عليه تقديم الخطوة الأولى.

وفي موازاة هذا الجمود الدبلوماسي، كشفت إيران عن منشأة صاروخية جديدة تحت الأرض، وفق ما أعلنه الحرس الثوري ونقلته وكالة تسنيم، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد اللهي، وقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي. وأظهرت المشاهد التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية صواريخ باليستية ومجنحة ومنظومات إطلاق داخل مرافق تحت الأرض، في رسالة عسكرية تستهدف إظهار استمرار قدرات الردع الإيرانية رغم الضربات التي تعرضت لها البلاد.

وقد ذهب موسوي إلى التحذير من أن بلاده تستطيع استهداف قدرات خصومها داخل المنطقة وخارجها إذا اقتضت الضرورة. كما تحدث مسؤولون إيرانيون عن نقل بعض خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى منشآت محصنة تحت الأرض، بهدف تقليص تأثرها بالهجمات الجوية. غير أن هذه التصريحات تبقى جزءاً من الرواية العسكرية الإيرانية، ولا تسمح المشاهد المنشورة وحدها بالتحقق المستقل من حجم المخزون الصاروخي أو الطاقة الإنتاجية الفعلية أو مدى قدرة المنشآت على مواصلة العمل خلال عمليات قصف مكثفة.

وعلى الجانب المقابل، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية تحتفظ بقدرتها على مراقبة المنشآت النووية الإيرانية والتحرك ضد الأنشطة التي تعتبرها تهديداً. وذهب إلى وصف الحصار البحري بأنه محكم، مشدداً على استمرار الجاهزية لاستئناف الضربات. وتعكس هذه التصريحات رغبة البنتاغون في تأكيد أن التريث السياسي لا يعني التراجع العسكري، وأن واشنطن تسعى إلى المحافظة على هامش واسع من حرية الحركة والضغط.

لكن الاختبار الأكثر خطورة لهذه الاستراتيجية يظل في مضيق هرمز، الذي تحول من ممر بحري حيوي إلى ساحة مواجهة تتداخل فيها الألغام والتهديدات الصاروخية وعمليات الاعتراض والحصار البحري. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق أثناء محاولتهما عبور مسارات وصفها بأنها غير مصرح بها، مشيراً إلى اصطدام إحداهما بلغم بحري، وادعى أن الثانية كانت تتحرك تحت حماية طائرات عسكرية أمريكية. ورغم نقل هذه الرواية عبر وكالة تسنيم ووسائل إعلام دولية، فإن هوية الناقلتين والتفاصيل التشغيلية للحادث لم تتأكد جميعها بصورة مستقلة، خصوصاً مع صدور إعلانات إيرانية مشابهة عن حوادث بحرية خلال الأيام السابقة.

وتكشف الأرقام الموثقة أن الخطر البحري يتجاوز حادثاً منفرداً. فبحسب بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، التي أوردتها رويترز في تقرير نشر يوم 10 نوفمبر، تعرضت 37 سفينة لهجمات خلال أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب. كما سجلت المنظمة البحرية الدولية 130 حادثاً بحرياً في المنطقة منذ أواخر فبراير، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 بحarاً. وتمنح هذه الحصيلة بعداً أكثر وضوحاً لطبيعة المواجهة، حيث لم تعد الملاحة التجارية مجرد نشاط اقتصادي متأثر بالحرب، بل أصبحت إحدى ساحاتها الأكثر حساسية.

ولا تكمن خطورة هرمز في عدد السفن المستهدفة وحده، بل في موقعه ضمن منظومة الطاقة العالمية. فقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يعبر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، وهو ما يجعل اضطراب الملاحة فيه عاملاً قادراً على التأثير في تكاليف الشحن والتأمين وإمدادات الطاقة والأسعار الدولية. ومن هذا المنطلق، تحاول إيران استخدام موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية لتوسيع نطاق الضغط على واشنطن، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص الموارد الاقتصادية الإيرانية عبر حصار الموانئ ومنع الالتفاف على القيود المفروضة.

غير أن هذه المعادلة تحمل مخاطر متبادلة؛ فاستمرار اضطراب الملاحة قد يضر بالاقتصاد العالمي ويزيد الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية، لكنه يعرّض إيران أيضاً لخسائر اقتصادية وعسكرية متراكمة، ويهدد بتوسيع دائرة المواجهة مع الدول المتضررة. ولذلك فإن القدرة على تعطيل الممرات البحرية لا تعادل بالضرورة القدرة على التحكم في النتائج النهائية للصراع.

وتبرز دول الخليج في قلب هذه الحسابات، باعتبارها الأكثر تعرضاً للتداعيات المباشرة لأي تصعيد جديد. فالتحركات القطرية الرامية إلى تقريب المواقف بين واشنطن وطهران تعكس إدراكاً إقليمياً بأن استمرار المواجهة لا يهدد أمن المنشآت النفطية والموانئ فحسب، بل قد يضع الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للمنطقة بأكملها أمام اختبار طويل. كما تبقى الحسابات الأمنية الإسرائيلية حاضرة في خلفية المشهد، ولا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية وشبكات النفوذ الإقليمي، مما يزيد صعوبة التوصل إلى ترتيبات تضمن مصالح جميع الأطراف.

وفي الداخل الأمريكي، يواجه استمرار الحرب تحدياً سياسياً متنامياً. فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس، وشمل 1705 بالغين أمريكيين، أن 71 في المائة من المشاركين يؤيدون إصدار تشريع من الكونغرس لإنهاء الحرب مع إيران، بينهم 93 في المائة من الديمقراطيين و51 في المائة من الجمهوريين. ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة وجود إجماع على جميع تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية، لكنها تعكس اتساع التأييد الشعبي لتحرك تشريعي يضع حداً للصراع، في ظل القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.

وتكتسب نتائج الاستطلاع أهمية إضافية بعد انتخابات التجديد النصفي التي منحت الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي الكونغرس، على أن يتولى المجلس الجديد صلاحياته في يناير 2027. وقد يضيف هذا التحول قيوداً سياسية وتشريعية جديدة على إدارة ترامب، ويجعل استمرار العمليات العسكرية والإنفاق المرتبط بها موضوعاً أكثر حضوراً في النقاش الداخلي الأمريكي، وإن كانت قدرة الكونغرس على تغيير مسار الحرب ستظل مرتبطة بتوازنات دستورية وسياسية معقدة.

ومن منظور جيوسياسي أوسع، تكشف المواجهة عن حدود استخدام التفوق العسكري لتحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى. فالولايات المتحدة تستطيع إلحاق أضرار واسعة بالبنية العسكرية والاقتصادية الإيرانية، لكنها لا تستطيع افتراض أن هذه الأضرار ستؤدي تلقائياً إلى قبول طهران بشروطها. وفي المقابل، تستطيع إيران توظيف الصواريخ والممرات البحرية وأدوات الردع غير المتكافئ لإطالة أمد الأزمة، لكنها لا تملك ضمانة بأن الاستنزاف سيؤدي إلى انتزاع تنازلات أمريكية دون تكاليف داخلية وإقليمية باهظة.

وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية الأهم: كل طرف يحاول تحويل قدرته على إلحاق الضرر بخصمه إلى نفوذ سياسي على طاولة التفاوض، لكن استمرار هذا النهج قد يقود إلى حرب استنزاف تتراجع فيها فرص التسوية كلما تراكمت الخسائر وتعاظمت شروط إنهاء المواجهة.

وتبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بثلاث قضايا حاسمة: مستقبل الحصار البحري الأمريكي، والضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وشروط إنهاء العمليات العسكرية والعقوبات. وأي اتفاق لا يعالج هذه الملفات بصورة مترابطة قد يتحول إلى هدنة هشة، قابلة للانهيار مع أول حادث بحري أو ضربة عسكرية أو خلاف حول تنفيذ الالتزامات.

وفي المحصلة، لم يعد السؤال الأكثر أهمية هو من يمتلك السلاح الأقوى، بل من يستطيع تحويل عناصر قوته إلى تسوية مستقرة دون استنزاف طويل أو توسيع نطاق الحرب. فواشنطن تواجه اختبار ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية، وطهران تواجه اختبار المحافظة على قدراتها وموقعها التفاوضي تحت ضغط اقتصادي وعسكري متواصل، بينما يقف الشرق الأوسط أمام احتمالين مفتوحين: تسوية تتطلب تنازلات متبادلة، أو استمرار مواجهة محدودة في نطاقها المباشر، واسعة في آثارها الاقتصادية والاستراتيجية.

وبين الحصار الأمريكي والردع الإيراني ومخاوف العواصم الخليجية، تتبلور حقيقة جيوسياسية يصعب تجاهلها: قد تنجح القوة العسكرية في تغيير موازين الميدان، لكنها لا تضمن وحدها تغيير الحسابات السياسية للخصم. ولذلك فإن التحدي الأكبر أمام واشنطن وطهران لم يعد إثبات القدرة على مواصلة الحرب، بل إيجاد مخرج منها قبل أن تصبح تكلفة استمرارها أعلى من المكاسب التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها.