تعبئة البوليساريو تفتح احتمالات التصعيد مع المغرب

دخل ملف الصحراء منعطفاً جديداً من التوتر السياسي والعسكري، بعدما أعلنت جبهة البوليساريو، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حالة التعبئة العامة في مواجهة المغرب، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن احتمالات التصعيد ومستقبل الاستقرار الإقليمي، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «المينورسو»، وتعثر مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن استمرار مهامها. وبين لغة الاستنفار العسكري والحسابات الدبلوماسية المتشابكة، يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً حول ما إذا كانت الجبهة بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة، أم أنها تسعى إلى توظيف الإعلان ورقة ضغط في مرحلة تشهد تحولات مؤثرة في مسار النزاع.

وجاء القرار عقب اجتماع طارئ للأمانة الوطنية للجبهة، ترأسه زعيمها إبراهيم غالي، حيث دعت قيادة البوليساريو أنصارها إلى الاستعداد لمواجهة ما وصفته بالتطورات العسكرية الخطيرة. واتهم البيان القوات المسلحة الملكية المغربية بتحريك أعداد كبيرة من الجنود والأسلحة والمعدات، وتجميعها في مواقع متفرقة على امتداد الجدار الرملي، معتبراً أن هذه التحركات تمثل تصعيداً يهدد أمن المنطقة واستقرارها. غير أن هذه الاتهامات تظل رواية صادرة عن طرف في النزاع، ولم تتوافر معطيات ميدانية مستقلة تؤكد حجم التحركات المزعومة أو طبيعتها وأهدافها.

ولم يقتصر بيان الجبهة على الجانب العسكري، بل حمل رسائل سياسية ودبلوماسية واضحة، إذ طالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالتدخل، ووجّه نداءً إلى شعوب المنطقة للتصدي لما وصفه بالتهديدات المغربية. ويعكس هذا الجمع بين إعلان التعبئة واستدعاء المؤسسات الدولية محاولة لربط احتمالات المواجهة الميدانية بمستقبل التسوية السياسية، بما يمنح القرار أبعاداً تتجاوز الاستعداد العسكري المباشر، دون أن يشكل ذلك دليلاً على اتخاذ قرار بشن عمليات قتالية واسعة.

وتزداد حساسية التطور بالنظر إلى ما شهده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2026، عندما أخفق في اعتماد مشروعين لتمديد ولاية بعثة «المينورسو». فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع أمريكي كان يقترح تمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً مع تعديل اسمها وطبيعة مهامها، بينما سقط المشروع الروسي البديل، الذي دعا إلى تمديد ولايتها دون تغيير جوهري، لعدم حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة. وأفضى هذا التعثر إلى انتهاء التفويض الأممي في 31 أكتوبر، ودخول البعثة، ابتداءً من الأول من نوفمبر، مرحلة تصفية عملياتها وترتيبات انسحاب أفرادها ومعداتها، بعد خمسة وثلاثين عاماً من وجودها في المنطقة.

غير أن انتهاء عمليات «المينورسو» لا يعني إغلاق ملف الصحراء داخل الأمم المتحدة أو انتهاء جهود الوساطة السياسية. فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استمرار التزام المنظمة بدعم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، عبر المساعي التي يقودها مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا. كما حذر من مخاطر تصاعد الأعمال العدائية، داعياً الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي قد تزيد التوتر أو تقوض الاستقرار الإقليمي.

وفي المقابل، كان المغرب قد رحب، في بلاغ صادر عن الديوان الملكي يوم 30 أكتوبر، بعدم تجديد ولاية البعثة الأممية، معتبراً ذلك تحولاً مهماً في مسار قضية الصحراء. وجدد البلاغ تمسك المملكة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام الصارم لوحدتها الترابية وأمنها الوطني وسلامة مواطنيها. ويواصل المغرب الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته باعتبارها إطاراً للتسوية، مستنداً إلى تحركاته الدبلوماسية وشراكاته الدولية. ولم يتأكد، حتى إعداد هذا التقرير، صدور رد رسمي مغربي يتناول بصورة مباشرة الاتهامات العسكرية الواردة في إعلان البوليساريو الأخير.

ومن زاوية جيوسياسية، يمكن قراءة إعلان التعبئة باعتباره محاولة من قيادة البوليساريو لإعادة ترتيب أوراق الضغط بعد التحولات التي شهدها مجلس الأمن، وإظهار قدرتها على التأثير في التوازنات الأمنية، في وقت تراجع فيه الحضور العملياتي للأمم المتحدة على الأرض. وقد تسعى الجبهة من خلال هذا الإعلان إلى لفت الأنظار الدولية وإعادة الزخم إلى مطالبها السياسية، غير أن هذا التفسير يظل تقديراً تحليلياً، ولا يكفي وحده لتحديد النيات العسكرية الفعلية لقيادتها.

وتبقى الجزائر حاضرة في حسابات هذا النزاع بحكم دعمها السياسي والدبلوماسي للبوليساريو واحتضانها مخيمات تندوف، ما يمنح أي تدهور أمني محتمل انعكاسات أوسع على التوازنات المغاربية. ومع ذلك، لا توجد معطيات موثقة تسمح باعتبار إعلان التعبئة قراراً جزائرياً، أو دليلاً على استعداد الجزائر للمشاركة في مواجهة عسكرية. ويظل التمييز بين الدعم السياسي والقرار العسكري المباشر ضرورياً لفهم طبيعة التفاعلات الإقليمية بعيداً عن الاستنتاجات غير المسندة.

أما من المنظور العسكري، فإن إعلان التعبئة العامة لا يعني تلقائياً الشروع في عمليات قتالية واسعة، إذ يتطلب الانتقال إلى التعبئة الميدانية الفعلية إجراءات تتعلق بتحريك الوحدات القتالية، وتعزيز منظومات الإمداد، وإعادة توزيع الموارد والتجهيزات، ورفع درجات الجاهزية العملياتية. وحتى الآن، لا تقدم المعلومات المتاحة أدلة مستقلة كافية لإثبات تنفيذ هذه الإجراءات على نطاق واسع. كما أن تجدد الأعمال العدائية منذ عام 2020 يفرض قراءة التطورات الراهنة في سياق توتر عسكري قائم، لا باعتبارها بالضرورة بداية حرب جديدة.