شهدت واشنطن مواجهة سياسية حادة داخل مجلس النواب الأمريكي، بعدما نجح الجمهوريون، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في إحباط محاولة لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارته الحرب ضد إيران وتجاوز صلاحياته الدستورية، في تطور يعكس تصاعد الخلافات داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن كلفة الحرب ومسؤولية القيادات العسكرية عن تداعياتها.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات لصالح إحالة مشروع العزل إلى اللجنة القضائية، في خطوة إجرائية عطّلت مساعي التصويت المباشر على إدانة الوزير. والمفارقة أن المبادرة جاءت من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي قدّم ثماني مواد اتهام ضد هيغسيث، تتعلق أبرزها بخوض الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس، وانتهاك الضوابط الرامية إلى حماية المدنيين، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بعمليات عسكرية أمريكية في أمريكا اللاتينية وإساءة استخدام السلطة.
وجاء التحرك بعد الهزيمة الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، وسط انتقادات متزايدة للحرب الإيرانية وانعكاساتها الاقتصادية، خصوصاً ارتفاع أسعار الطاقة. وقد دفع ذلك بعض الأوساط السياسية إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن القرارات العسكرية، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، الذي أصبح أحد أبرز المدافعين عن استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في المواجهة مع طهران.
وفي مواجهة هذه الضغوط، رفض هيغسيث الاتهامات خلال مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، معتبراً محاولة عزله مناورة سياسية تستهدف الإدارة الأمريكية، ومؤكداً أن العمليات العسكرية نُفذت وفق الصلاحيات القانونية. كما أعلن ترامب دعمه الكامل للوزير، وأشاد بنتيجة التصويت التي حالت دون المضي في إجراءات عزله.
ورغم نجاح الجمهوريين في حماية هيغسيث من المحاولة الحالية، فإن الملف لم يُغلق سياسياً، إذ قد يعيد الديمقراطيون طرحه بعد تسلمهم الأغلبية في الكونغرس مطلع يناير المقبل. وتكشف هذه المواجهة عن اتساع تداعيات الحرب مع إيران داخل واشنطن، حيث لم تعد الخلافات مقتصرة على إدارة العمليات العسكرية، بل امتدت إلى مساءلة المسؤولين عنها وحدود سلطة الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب دون موافقة السلطة التشريعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!