تكشف المقارنة بين الشريعة الموسوية والشريعة الإسلامية عن اختلافات مهمة في طبيعة الجماعة المخاطبة بالتشريع، وفي تنظيم المعاملات المالية والمرجعية الدينية، وهي اختلافات لا تقتصر على الأحكام الفردية، بل تمتد إلى البناء المؤسسي والاجتماعي لكل منظومة. ففي حين ارتبط التشريع الموسوي تاريخياً بالعهد المبرم مع بني إسرائيل، جاءت الرسالة المحمدية، في التصور الإسلامي، موجهة إلى الناس كافة، دون اشتراط الانتماء إلى قومية أو سلالة محددة.
يرتبط العهد الموسوي في التوراة بخروج بني إسرائيل من مصر وما تلاه من أحداث سيناء، حيث جاء في سفر الخروج، الإصحاح التاسع عشر، الآيتين الخامسة والسادسة، خطاب يتعلق باختصاص الجماعة الإسرائيلية بالعهد والتزامها بالوصايا. وقد أصبحت هذه العلاقة أساساً لفهم هوية الجماعة الدينية اليهودية وخصوصية الأحكام الملزمة لها.
غير أن خصوصية العهد لا تعني أن الفكر اليهودي يخلو من تصور للواجبات الأخلاقية والدينية العامة. فقد ميز الفقه الحاخامي بين الوصايا الخاصة ببني إسرائيل وبين الأحكام التي يرى أنها تلزم سائر البشر، والمعروفة بشرائع أبناء نوح السبع، الواردة في التلمود البابلي، «سانهديرين»، الورقة السادسة والخمسين أ.
وتشمل هذه الشرائع، في الصياغة الحاخامية المشهورة، إقامة القضاء، وتحريم عبادة الأصنام، والتجديف على الله، والقتل، والسرقة، والعلاقات الجنسية المحرمة، وأكل عضو مأخوذ من حيوان حي. ويقوم هذا التصور على الاعتقاد بوجود تكليف أخلاقي وديني عام للبشرية، مع استمرار أحكام خاصة بالجماعة التي ارتبطت بعهد سيناء.
أما القرآن الكريم فقد أعلن عالمية الرسالة المحمدية في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبأ: 28)، وقوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف: 158). وتقرر هذه النصوص أن الدعوة الإسلامية تتجاوز الانتماء القومي والنسبي، وأن الدخول في الإسلام يقوم على الإيمان والالتزام الديني.
وقد انعكست هذه العالمية على تاريخ العلوم الإسلامية، حيث شارك في بناء الفقه والحديث والتفسير واللغة علماء من أصول عربية وغير عربية، واتسع المجال الحضاري الإسلامي ليضم شعوباً وثقافات متعددة. غير أن هذا الامتداد لم يمنع ظهور تمييزات اجتماعية وسياسية في بعض مراحل التاريخ الإسلامي، مما يقتضي التمييز بين عالمية المبادئ المعلنة وبين ممارسات المجتمعات والدول.
وفي المعاملات المالية، يظهر اختلاف تشريعي لافت في أحكام إقراض المال بالفائدة. فقد ورد في سفر التثنية، الإصحاح الثالث والعشرين، الآيتين التاسعة عشرة والعشرين بحسب الترقيم المسيحي الشائع، ما يميز بين إقراض الأخ الإسرائيلي وإقراض الأجنبي. كما تضمن الإصحاح الخامس عشر من السفر نفسه أحكاماً لإبراء بعض الديون في السنة السابعة، مع تمييز يتعلق بالأجنبي.
وقد تطورت تفسيرات هذه الأحكام في الفقه اليهودي، وارتبط تطبيقها بضوابط تتعلق بطبيعة القرض ووضع المقترض والعلاقة بين الجماعة الدينية والمجتمع الخارجي. ولا يصح اعتبار جميع هذه الأحكام تعبيراً شاملاً عن الموقف الأخلاقي اليهودي من غير اليهود، لأن التوراة تضمنت نصوصاً تدعو إلى حماية الغريب وعدم ظلمه.
ففي سفر اللاويين، الإصحاح التاسع عشر، الآيتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين، ترد أحكام تتعلق بعدم ظلم الغريب المقيم، والدعوة إلى معاملته بالمحبة والإنصاف. ويكشف الجمع بين هذه النصوص وبين الأحكام المالية الخاصة أن المنظومة التوراتية تتضمن مستويات مختلفة من التشريع، بعضها مرتبط بالهوية الدينية للجماعة، وبعضها يعبر عن التزامات أخلاقية تجاه الآخرين.
أما القرآن فقد حرم الربا في سورة البقرة، الآيات من 275 إلى 279، وقرر جمهور الفقهاء المسلمين شمول التحريم للمعاملات بين المسلم وغير المسلم، مع وجود خلاف تاريخي في بعض الصور المتعلقة بدار الحرب عند عدد من فقهاء الحنفية. ولذلك فإن الأدق أن يقال إن القاعدة العامة عند جمهور الفقهاء تحريم الربا بغض النظر عن ديانة المتعامل، دون إغفال الخلاف المذهبي المحدود في بعض الصور.
وقد ربط القرآن المعاملات الإنسانية بمبدأ العدل، فقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8)، كما أجاز البر والقسط مع غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين أو يخرجوهم من ديارهم، وفق سورة الممتحنة، الآية الثامنة.
غير أن الفقه الإسلامي التاريخي عرف بدوره فروقاً قانونية في بعض الأحكام بين المسلمين وغير المسلمين، وفي مسائل تتعلق بالعهود والوضع السياسي والحقوق والالتزامات. ويجعل ذلك المقارنة العلمية أدق حين تميز بين المبدأ الأخلاقي العام والتطبيق القانوني التاريخي.
ومن المعاملات المالية تنتقل المقارنة إلى بنية السلطة الدينية، حيث يظهر اختلاف مؤسسي واضح. فقد أسندت التوراة وظائف الكهنوت المرتبطة بالهيكل وتقديم القرابين إلى ذرية هارون، بينما خصصت لبقية أفراد سبط لاوي وظائف أخرى تتصل بخدمة المعبد والشعائر، كما ورد في سفر العدد، الإصحاحين الثالث والثامن عشر.
وشملت وظائف الكهنة تقديم الذبائح وإجراء بعض طقوس الطهارة وفحص حالات الأمراض الجلدية ذات الأحكام الطقسية، كما في سفر اللاويين، الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر، إضافة إلى البركة الكهنوتية وبعض الحقوق المتعلقة بالعشور والعطايا. وقد ارتبطت ممارسة الوظائف القربانية بشروط نسبية وطقسية دقيقة، وتضمنت التوراة عقوبات شديدة على بعض صور الاعتداء على اختصاص الكهنة، كما في سفر العدد، الإصحاح السادس عشر، الذي يروي تمرد قورح وجماعته.
ومع ذلك، فإن الكهنوت الوراثي لا يعني احتكار التعليم والتفسير الديني بصورة مطلقة؛ فقد نشأت في اليهودية مؤسسة الحاخامات القائمة على العلم والدراسة والتلقي، ولم تكن هذه المؤسسة محصورة في ذرية هارون. وبعد تدمير الهيكل الثاني سنة 70م، تعاظم دور الحاخامات بوصفهم مفسرين للأحكام ومنظمين للحياة الدينية، بينما تعذر استمرار الشعائر القربانية المرتبطة بالهيكل.
وفي الإسلام لا توجد مؤسسة كهنوتية وراثية تماثل كهنوت الهيكل في تقديم الذبائح أو الوساطة الضرورية لقبول التوبة. وتقوم المرجعية العلمية في الإفتاء والتفسير والقضاء على التأهيل والمعرفة والاجتهاد وفق شروطه، وإن اختلفت المذاهب والدول الإسلامية في تنظيم المؤسسات الدينية وحدود اختصاصاتها.
وقد برز في تاريخ الإسلام المبكر علماء من أصول اجتماعية وقومية متنوعة، من بينهم عطاء بن أبي رباح في مكة، وطاووس بن كيسان في اليمن، والحسن البصري في العراق. وأسهم هؤلاء وغيرهم في بناء المعرفة الفقهية والحديثية، بما يدل على أن المكانة العلمية لم تكن مقصورة على سلالة كهنوتية وراثية.
وتتصل هذه البنية بمبدأ المسؤولية الجماعية عن القيم الدينية، كما في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: 110). وقد ناقش الفقهاء حدود ممارسة هذا الواجب وضوابطه، بما يمنع تحويله إلى اعتداء على الحقوق أو تجاوز لسلطة القضاء والجهات المختصة.
وتكشف هذه المقارنة أن التحول من خصوصية العهد الموسوي إلى عالمية الرسالة الإسلامية لم يقتصر على اتساع نطاق الدعوة، بل ارتبط أيضاً باختلاف التنظيم المالي والمرجعية الدينية ومصادر السلطة التشريعية. غير أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن اليهودية عرفت تقاليد علمية غير وراثية، وأن الإسلام عرف مؤسسات دينية وعلمية ذات سلطة تنظيمية، مما يجعل الفارق متعلقاً بطبيعة المؤسسة ومصدر مشروعيتها، لا بمجرد وجود رجال دين في شريعة وغيابهم عن أخرى.
إن عالمية التشريع في التصور الإسلامي لا تُفهم باعتبارها إلغاءً للاختصاص العلمي أو للفروق القانونية كافة، وإنما باعتبارها تأسيساً لرسالة لا تتوقف مخاطبتها للبشر على الانتماء النسبي. ومن هذا المنطلق تتضح أهمية دراسة انعكاس هذه الرؤية على حياة الإنسان اليومية، وفي مقدمتها الطهارة والعبادات والزمن الديني، وهي الموضوعات التي سنتناولها في الجزء الرابع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!