عادت جبهة البوليساريو إلى إطلاق التحذيرات بشأن الوضع العسكري في الصحراء المغربية، بالتزامن مع إبداء استعدادها للانخراط في مسار سياسي جديد، في خطاب يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجبهة عقب انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، وما ترتب على ذلك من تغير في آليات المراقبة الأممية بالمنطقة.
ونقلت صحيفة «TSA» الجزائرية، الخميس 19 نوفمبر 2026، تصريحات أدلى بها خطري أدّوح خطري، ممثل البوليساريو في الجزائر، خلال لقاء تضامني احتضنته العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء، حذر فيها مما اعتبره مخاطر تصعيد عسكري مغربي، متهماً الرباط بالسعي إلى استغلال الفراغ الذي خلفه انتهاء مهام البعثة الأممية لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وجاءت هذه التصريحات بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر الماضي، في التوصل إلى توافق بشأن تجديد ولاية المينورسو، وهو ما أدى إلى توقف عملياتها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، بعد خمسة وثلاثين عاماً من وجودها في المنطقة. ورغم انتهاء عمليات حفظ السلام، أكدت الأمم المتحدة استمرار جهودها السياسية عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
وفي مقابل اتهاماته للمغرب، أعلن ممثل البوليساريو استعداد الجبهة للتفاعل مع أي مبادرة دولية وصفها بالجدية، شريطة استنادها إلى المرجعيات التي تتمسك بها بشأن تقرير المصير. ويكشف هذا الموقف عن محاولة الجمع بين التصعيد الخطابي والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة، في مرحلة أصبحت فيها الخيارات السياسية أكثر تعقيداً.
غير أن التحذيرات المتعلقة بتحركات عسكرية مغربية تستند، في هذه التصريحات، إلى اتهامات صادرة عن ممثل الجبهة، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت وقوع تصعيد جديد. ويظل التمييز بين الادعاءات السياسية والوقائع الميدانية ضرورياً لفهم حقيقة التطورات، خصوصاً في ظل غياب آلية المراقبة الأممية السابقة.
في المقابل، يواصل المغرب التمسك بمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته باعتبارها أساساً لتسوية سياسية واقعية ودائمة، مع التأكيد على وحدة أراضيه ورفض أي حل يمس سيادته على أقاليمه الجنوبية. ويمنح هذا الموقف الرباط إطاراً تفاوضياً واضحاً، في مواجهة تمسك البوليساريو بخيارات سياسية تختلف جذرياً عن التصور المغربي.
وتثير هذه المستجدات تساؤلات بشأن قدرة البوليساريو على التكيف مع المرحلة التالية لانتهاء المينورسو، خصوصاً أن غياب البعثة لا يعني انتهاء المسار الأممي أو سقوط إمكانية الحل السياسي، بل يضع الأطراف أمام مسؤولية أكبر لتجنب التوتر وإيجاد أرضية يمكن أن تستند إليها المفاوضات.
كما أن استمرار الجبهة في توجيه الاتهامات العسكرية إلى المغرب، بالتوازي مع إعلان استعدادها للحوار، يعكس صعوبة الانتقال من الخطاب السياسي إلى تفاوض فعلي، ما دامت الشروط المسبقة والخلافات حول طبيعة الحل تحول دون تقريب المواقف.
وبين تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي وإصرار البوليساريو على مرجعياتها التقليدية، يدخل ملف الصحراء المغربية مرحلة دقيقة، تتراجع فيها آليات المراقبة الميدانية السابقة، بينما تبقى الدبلوماسية الدولية أمام اختبار جديد يتمثل في الحفاظ على الاستقرار وفتح آفاق تسوية سياسية قابلة للتطبيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!