لم يكن التصعيد الدبلوماسي بين الإمارات والصومال، الذي بلغ ذروته الخميس 19 نوفمبر 2026، مجرد أزمة عابرة بين دولتين تربطهما مصالح اقتصادية وأمنية، بل كشف عن صراع معقد تتداخل فيه السيادة الوطنية والنفوذ الإقليمي والمنافسة على الموانئ الاستراتيجية في القرن الإفريقي. وبينما تتهم مقديشو أبوظبي بالتدخل في شؤونها الداخلية، ترى الإمارات أن الخلافات السياسية الصومالية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتقويض العلاقات الثنائية أو تعطيل المصالح المشتركة.
وبدأت المواجهة الأخيرة عندما أمرت الحكومة الصومالية السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واستدعت سفيرها لدى أبوظبي، بعد اتهامات وجهها الرئيس حسن شيخ محمود للإمارات بدعم إدارات إقليمية وقوى أمنية خارج سلطة الحكومة الفيدرالية. غير أن جذور الأزمة أقدم من هذا القرار، إذ تعود إلى خلافات بشأن اتفاقيات تطوير موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، والعلاقات المباشرة التي أقامتها أبوظبي مع إدارات أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند.
وتعتبر مقديشو أن توقيع اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع هذه الإدارات دون موافقتها يمثل تجاوزاً لصلاحيات الدولة الفيدرالية، بينما يرتبط الحضور الإماراتي بمشاريع تجارية ولوجستية طويلة الأمد، أبرزها استثمار شركة «موانئ دبي العالمية» في ميناء بربرة، ضمن اتفاق أُبرم سنة 2016 باستثمارات تعاقدية مستهدفة تبلغ 442 مليون دولار. وتكمن حساسية هذه المشاريع في موقعها بالقرب من خليج عدن وباب المندب، حيث تمر خطوط ملاحة حيوية تربط آسيا بأوروبا، ما يجعل السيطرة على البنية المينائية وإدارتها مسألة اقتصادية وأمنية تتجاوز الحدود الصومالية.
وازداد الخلاف تعقيداً بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في ديسمبر 2025، إذ اتهمت مقديشو الإمارات بلعب دور في تسهيل ذلك الاعتراف، كما أثارت مزاعم تتعلق باستخدام ميناء بربرة في انتقال شخصية انفصالية يمنية خلال يناير 2026 دون إذن الحكومة الفيدرالية. وتبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى أدلة مستقلة تثبت تفاصيلها، خصوصاً أن العلاقات التجارية مع إدارات إقليمية لا تعني تلقائياً الاعتراف السياسي بانفصالها أو التورط في أنشطتها العسكرية.
وفي خضم هذا التوتر، لا يمكن إغفال تاريخ التعاون الإنساني والأمني بين البلدين. فقد ساهمت الإمارات في تدريب عناصر من القوات الصومالية ودعم جهود مكافحة الإرهاب، إلى جانب تقديم مساعدات خلال أزمات الجفاف والفيضانات، شملت إرسال أكثر من ستة آلاف طن من المواد الغذائية سنة 2022، ونحو 700 طن إضافية مطلع 2025 لدعم السكان المتضررين. ويعكس هذا التعاون امتداد العلاقة إلى مجالات تتجاوز المصالح التجارية، دون أن يلغي حق الطرفين في مناقشة خلافاتهما السياسية والقانونية.
وجاء الرد الإماراتي رافضاً ما وصفته أبوظبي بالنهج التصعيدي للحكومة الصومالية، مؤكدة ضرورة عدم إقحام العلاقات بين الدول في الصراعات السياسية الداخلية. وكشفت وزارة الخارجية الإماراتية أن سفارتها في مقديشو كانت قد أُغلقت بالفعل، وسُحب موظفوها الدبلوماسيون منذ يناير 2026، عقب قرار الحكومة الصومالية إلغاء اتفاقيات التعاون الثنائي، وهو ما يمنح قرار طرد السفير الأخير بعداً سياسياً ورمزياً إضافياً.
وعلى المستوى الجيوسياسي، تتجاوز الأزمة حدود الخلاف الثنائي إلى التنافس الدولي على القرن الإفريقي، حيث تتقاطع مصالح دول الخليج وتركيا وإثيوبيا وقوى دولية أخرى في منطقة تتحكم بمداخل البحر الأحمر. ومن هنا، فإن تفسير التحركات الإماراتية باعتبارها تدخلاً سياسياً محضاً يتجاهل طبيعة المصالح التجارية والأمنية القائمة، مثلما أن أهمية هذه المصالح لا تعفي جميع الأطراف من احترام الترتيبات السيادية والقانونية.
وتكشف الأزمة في جوهرها عن اختلاف عميق بشأن الجهة المخولة بإدارة الشراكات الخارجية داخل الدولة الصومالية، أكثر مما تكشف عن قطيعة حتمية بين الشعبين. فالموانئ التي تشكل محور التوتر يمكن أن تصبح جسوراً للتعاون إذا أمكن التوصل إلى تفاهم يضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية ويحمي الاستثمارات القائمة. أما استمرار التصعيد، فقد يفتح المجال أمام مزيد من الاستقطاب في منطقة لا تحتمل اضطرابات إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!