أعادت التحقيقات الأمنية الإسبانية بشأن احتمال وجود نفق ثالث لتهريب المخدرات بين المغرب ومدينة سبتة قضية الأنفاق السرية إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن نشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وطريقة توظيف بعض وسائل الإعلام الجزائرية لهذه الملفات الأمنية في تناولها للشأن المغربي.
وكشفت صحيفة «إلفارو دي سبتة» الإسبانية، في تقرير نشرته الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية تواصل تحرياتها للتحقق من احتمال وجود نفق ثالث، بعدما سبق اكتشاف نفقين بمنطقة تراخال خلال عمليتين أمنيتين حملتا اسمي «أريس» و«هاديس».
وجاءت التحريات الجديدة عقب اعتراض شاحنة بميناء سبتة محملة بكميات من الحشيش، وتوقيف سائقها وإيداعه السجن، قبل أن تقود التحقيقات إلى تفتيش مستودع بمنطقة تراخال، حيث عثرت الشرطة على معدات مرتبطة بتجهيز المركبات بمخابئ سرية لإخفاء المخدرات. ويسعى المحققون إلى تحديد مصادر الشحنات والمسالك المستخدمة في إدخالها إلى المدينة.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت بعد وجود النفق الثالث، فإن القضية أعادت إلى الأذهان تقريراً نشرته صحيفة «الشروق» الجزائرية في يونيو الماضي، اتهمت فيه السلطات المغربية بالتواطؤ في أنشطة التهريب، مستندة إلى معطيات عن شبكة إجرامية كانت تخطط لإنشاء ممر سري جديد.
غير أن المقارنة بين المعطيات الأمنية المتاحة وطريقة عرضها في الصحيفة الجزائرية تكشف فارقاً جوهرياً بين الاشتباه في نشاط شبكة إجرامية وإثبات تورط مؤسسات رسمية. فالمعلومات التي أعلنتها المصادر الإسبانية لا تقدم، في ذاتها، دليلاً على وجود تواطؤ من السلطات المغربية، كما أن الحديث عن نفق ثالث ما يزال مرتبطاً بنتائج التحقيقات الجارية.
وتبرز هذه القضية إشكالية أوسع تتعلق بكيفية تناول بعض المنابر الإعلامية الجزائرية للأخبار المرتبطة بالمغرب، حين تنتقل من عرض وقائع أمنية محددة إلى تعميم الاتهامات السياسية، دون إسنادها إلى أدلة قضائية معلنة تثبت مسؤولية الدولة.
فالتهريب الدولي للمخدرات جريمة منظمة تستغل الثغرات الحدودية وشبكات النقل والتوزيع، ولا يمكن اختزال مسؤوليتها في جنسية المشتبه فيهم أو الموقع الجغرافي الذي تنشط فيه. كما أن نجاح التعاون الأمني بين الدول يتطلب ملاحقة الشبكات الإجرامية وتبادل المعلومات، بعيداً عن توظيف الجرائم العابرة للحدود في النزاعات السياسية والإعلامية.
وتبقى نتائج التحقيق الإسباني وحدها كفيلة بتحديد حقيقة النفق المشتبه فيه، والجهات المتورطة في تشغيله أو تمويله، بينما يفرض الالتزام بالمهنية الصحفية التمييز بين الوقائع المثبتة والاتهامات التي لم تحسمها الجهات القضائية المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!