كشفت العملية الأمنية الدولية «كارباك 2»، التي أعلن الإنتربول نتائجها الجمعة 20 نوفمبر 2026، عن امتدادات معقدة لشبكات الاتجار بالسيارات المسروقة، تتجاوز حدود السرقة التقليدية إلى منظومة إجرامية عابرة للقارات، تتداخل فيها عمليات تزوير الوثائق وأرقام الهياكل مع التهريب البحري والاتجار بالمخدرات وتبييض العائدات غير المشروعة، فيما برز المغرب ضمن الدول المشاركة في جهود التتبع والتنسيق الأمني الدولي.
ولم تقتصر المساهمة المغربية على اعتراض سيارتين فاخرتين مسروقتين من كندا أثناء عبورهما ميناء طنجة، بعدما كشفت معلومات قدمتها الجمارك الكندية عن شحنات مشبوهة؛ إذ أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» بأن ممثلين عن المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالمغرب شاركوا، إلى جانب نظرائهم الكنديين ومكاتب إقليمية إفريقية، في دعم عمليات تعقب المركبات وتيسير حجزها، ضمن منظومة تنسيق دولية اعتمدت تبادل المعلومات بصورة فورية.
وأظهرت معطيات فرونتكس جانباً من الأساليب التقنية التي تعتمدها شبكات التهريب، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية الإيطالية، بالتعاون مع الإنتربول والوكالة الأوروبية، من اعتراض سيارتين مسروقتين في ميناء جنوة كانتا متجهتين إلى تونس، حيث تبين استعمال وثائق تسجيل مزورة والتلاعب بأرقام تعريف المركبات. واستطاع المحققون استعادة الأرقام الأصلية باستعمال جهاز إلكتروني للتشخيص، في واقعة تكشف أن التحقق من الوثائق الظاهرة وحدها قد لا يكفي لاكتشاف السيارات المسروقة التي أُخفيت هويتها الحقيقية.
وامتدت عمليات التعقب إلى مسارات أخرى عبر القارة الإفريقية، حيث تمكنت السلطات الموريتانية من ضبط سيارة «تويوتا» مسروقة من فرنسا، فيما استعادت الأجهزة المختصة في السنغال ونيجيريا سيارتين مسروقتين من البرتغال. وفي بوليفيا، قادت معلومات التتبع المباشر إلى تحديد موقع سيارة مسروقة من الأرجنتين واسترجاعها، ما يعكس أهمية التكنولوجيا والتنسيق الاستخباراتي في ملاحقة المركبات حتى بعد انتقالها آلاف الكيلومترات من أماكن سرقتها.
وفي أوروبا، أسفر تبادل معلومات بين الأجهزة الألمانية والبولندية عن تحديد موقع سيارة مسروقة من ألمانيا على طريق سريع قرب وارسو، قبل اعتراضها وتوقيف مشتبه فيه. كما مكنت الاتصالات المباشرة بين السلطات الصربية والكرواتية من إحباط مرور سيارة مسروقة من فرنسا كانت في طريقها نحو صربيا، وهو ما يبرز السرعة التي تتحرك بها هذه الشبكات عبر المعابر الدولية.
وكشفت العملية الأوروبية الموازية «JAD Mobile 9»، التي قادتها فرونتكس بالتزامن مع تحركات الإنتربول، عن امتدادات إجرامية تتجاوز المركبات، إذ شملت محجوزاتها 34 قارباً و41 محركاً بحرياً و127 وثيقة مزورة و80 سلاحاً نارياً، فضلاً عن أكثر من 7.4 أطنان من الكوكايين. وهذه النتائج تخص العملية الأوروبية الموازية، ولا ينبغي احتسابها ضمن الحصيلة المستقلة لعملية «كارباك 2».
وفي سياق تعزيز قدرات أجهزة المكافحة، نظمت فرونتكس دورات توعوية عن بُعد استفاد منها نحو 1300 مشارك، تناولت تزوير لوحات التسجيل وجرائم الآليات الثقيلة وطرق تحديد الهوية الحقيقية للمركبات. كما ساهم ضباط اتصال من منظمة الجمارك العالمية في دعم التنسيق بين المصالح المشاركة، بما يعكس انتقال مكافحة هذه الجرائم من التفتيش التقليدي إلى منظومة تجمع التحليل المعلوماتي والفحص التقني والمراقبة الحدودية.
وتؤكد هذه الوقائع أن الموانئ والمعابر الدولية باتت ساحات رئيسية لمواجهة الاتجار بالمركبات المسروقة، وأن نجاح الأجهزة الأمنية لا يقاس بعدد السيارات المسترجعة فحسب، بل بقدرتها على كشف المسارات المالية واللوجستية للشبكات الإجرامية وقطع خطوط اتصالها. وفي هذا السياق، تبرز مشاركة المغرب في العملية باعتبارها جزءاً من التعاون الأمني الدولي الرامي إلى منع استغلال الممرات التجارية المشروعة في تصريف الممتلكات المتحصلة من الجريمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!