פלטפורמת «אלג'יריה אן», במאמר שפורסם ביום שלישי 3 בנובמבר 2026 תחת הכותרת «דיפלומט אלג'יראי מפרק את שלבי ההצגה המרוקאית», בחרה להסתמך על הצريות של השגריר האלג'יראי לשעבר עמאר בללאני כדי להציג קריאה מטילה ספק בעמדה המרוקאית בעקבות סיום מנדט משלחת המינורסו. המאמר לא הסתפק בדיון בהתפתחויות באו"ם, אלא אף הרחיב לחתור תחת המוסד המלכותי ולהטיל ספק בתפקיד הפרלמנט המרוקאי, ברטוריקה שנראה כי תכליתה הפוליטית היא המעטת ערכם של השינויים הדיפלומטיים שעליהם נסמכת מרוקו, והצגת הקונצנזוס המוסדי סביב סוגיית הסהרה כגיוס צורני גרידא.
אולם, חזרה אל המסמכים הרשמיים חושפת פגם מהותי בגישה זו. ב-30 באוקטובר 2026, מועצת הביטחון כשלה בהארכת מנדט המינורסו, לאחר שרוסיה התנגדה להצעת ההחלטה האמריקאית והצעת ההחלטה הרוסית החלופית לא השיגה את מספר הקולות המספיק. הודעת הדיوان המלכותי המרוקאי אישרה עובדה זו וראתה בה צעד חשוב לקראת סגירתו הסופית של התיק במסגרת האומות המאוחדות, מבלי לטעון שהמלך מוחמד השישי הוציא צו לסיום המשלחת או שמועצת הביטחון מילאה את רצונו, כפי שניסה המאמר האלג'יראי לרמוז. ההבדל ברור בין הצהרת עמדה ריבונית על התפתחות בינלאומית לבין הטענה להחזקת סמכות קבלת החלטות בתוך מוסד של האו"ם.
والأكثر أهمية أن القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، نص صراحة على اتخاذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، مع اعتبار الحكم الذاتي الحقيقي أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق، في إطار تسوية سياسية متوافق عليها تكفل تقرير المصير. وهذه حقيقة مثبتة في وثيقة رسمية صادرة عن مجلس الأمن، لا يمكن إلغاؤها بمقال صحفي أو قراءة دبلوماسية مضادة. كما أن انتهاء مهمة بعثة أممية استمرت خمسة وثلاثين عاماً يمثل تحولاً مؤسساتياً ملموساً، مهما اختلفت الأطراف في تفسير نتائجه السياسية.
أما محاولة تصوير اجتماع البرلمان المغربي بغرفتيه، يوم 2 نوفمبر 2026، باعتباره مسرحية سياسية، فتتجاهل التمييز بين الاختصاص القانوني والوظيفة السياسية. فالبرلمان لا يملك صلاحية تمديد بعثة أممية أو إنهائها، لكنه يملك حق مناقشة القضايا الوطنية ومواكبة توجهات الدولة بالتشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية. وليس من المنطق نفي قيمة المؤسسات التشريعية لمجرد أنها لا تتحكم في قرارات مجلس الأمن، فذلك معيار لا ينطبق على أي برلمان في العالم.
ومن الإنصاف الإقرار بأن انتهاء المينورسو لا يعني قانونياً اختفاء القضية من منظومة الأمم المتحدة، إذ أكد الأمين العام استمرار المساعي السياسية عبر مبعوثه الشخصي. لكن هذا الواقع لا ينفي حق المغرب في المطالبة بإنهاء المسار الأممي القائم، ولا يلغي ما راكمته مبادرة الحكم الذاتي من حضور في القرارات الدولية. وهنا يتضح أن القراءة التي نقلتها «الجزائر الآن» تسعى، من خلال التركيز على المؤسسة الملكية والبرلمان، إلى تحويل النقاش من مضمون الوثائق الأممية إلى سجال حول شرعية المؤسسات المغربية.
إن الرد الأكثر إقناعاً على هذا الخطاب لا يقوم على تبادل الاتهامات، وإنما على الاحتكام إلى النصوص والوقائع. فالمغرب يطرح الحكم الذاتي تحت سيادته باعتباره أساساً لتسوية سياسية واقعية، بينما تتمسك الجزائر وجبهة البوليساريو بتفسير مختلف لتقرير المصير. وبين الموقفين تظل الوثائق الأممية والمفاوضات المرجع الذي ينبغي من خلاله تقييم الحجج. أما السخرية من المؤسسات المغربية، فلن تغير مضمون قرار دولي، ولن تكون بديلاً عن مواجهة التحولات السياسية والقانونية بحجج مماثلة في قوتها ووضوحها.
תגובות (0)
עדיין אין תגובות. היה הראשון להגיב!