كشفت السلطات الأمريكية عن لائحة اتهام جديدة تستهدف ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة مدعومة من إيران، تقول واشنطن إنها تقف وراء سلسلة من الهجمات والمحاولات الهجومية التي استهدفت مصالح ومؤسسات في أوروبا والولايات المتحدة، في تطور يعيد ملف العمليات السرية العابرة للحدود إلى واجهة التوتر بين طهران والعواصم الغربية.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، توجيه اتهامات إلى محمد باقر سعد داود الساعدي، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والإيرانية، ومحسن مهاجري، الإيراني الجنسية، ومحمد علي الحسني، العراقي الجنسية، على خلفية أنشطة تقول السلطات إنها نُفذت لمصلحة الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقية، اللذين تصنفهما واشنطن منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.
ووفقاً للائحة الاتهام، يرتبط المشتبه فيهم بما يقارب عشرين هجوماً ومحاولة هجوم، من بينها اعتداءات استهدفت مؤسسات ومواقع مرتبطة بالجاليات اليهودية في أوروبا، ومخططات لاستهداف مواقع داخل الولايات المتحدة. وتتهم النيابة الأمريكية الشبكة كذلك بالضلوع في محاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، التي تضم منشآت تستخدمها القوات الأمريكية.
وتشير الوثائق القضائية إلى أن المخطط الأخير يعود إلى سبتمبر 2026، عندما يُشتبه في أن الحسني نسق مع أشخاص داخل بريطانيا لمراقبة محيط القاعدة وتجهيز مركبات ومعدات لتنفيذ الاعتداء. وتقول السلطات إن تحركات المشتبه فيهم انتهت بتدخل أمني بريطاني في 27 سبتمبر، أسفر عن ضبط ثلاث مركبات وتوقيف من كانوا على متنها.
وتتضمن القضية تفصيلاً لافتاً يتعلق بالساعدي، الذي أوقف خارج الولايات المتحدة في مايو الماضي، قبل نقله إلى الحجز الفيدرالي الأمريكي. وتشتبه النيابة في أنه حاول مواصلة التنسيق مع شركائه من داخل السجن عبر مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته في العراق، استخدم خلالها عبارات اعتبرها المحققون رسائل مشفرة تتعلق بأنشطة الشبكة.
وفي المقابل، نفت إيران مسؤوليتها عن واقعة القاعدة البريطانية، ورفضت اتهامات ربطها بالمخطط، بينما تؤكد السلطات الأمريكية أن التحقيقات تستند إلى اتصالات ومواد رقمية وأدلة جمعتها بالتعاون مع أجهزة أمنية بريطانية.
وتطرح القضية تساؤلات بشأن طبيعة التهديدات التي تواجه الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، ومدى قدرة الشبكات العابرة للحدود على تنفيذ عمليات أمنية معقدة. غير أن الاتهامات المعلنة، رغم خطورتها، تبقى ادعاءات جنائية لم تفصل فيها المحاكم بصورة نهائية، ولا يجوز اعتبارها دليلاً قاطعاً على مسؤولية المتهمين أو صدور أوامر مباشرة من السلطات الإيرانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!