انتعاش الرقائق يعزز ثقة المصانع اليابانية

سجل القطاع الصناعي الياباني تحسناً لافتاً في مستويات الثقة خلال نوفمبر 2026، مدفوعاً بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات والمعدات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في مؤشر يعكس استمرار استفادة الاقتصاد الياباني من التوسع العالمي في الصناعات الإلكترونية المتقدمة.

وأظهرت نتائج استطلاع «رويترز تانكان»، المنشورة الأربعاء 11 نوفمبر، ارتفاع مؤشر ثقة الشركات الصناعية إلى 27 نقطة إيجابية، مقابل 22 نقطة خلال أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2021، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية إقبالاً متزايداً على الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات والأنظمة الحاسوبية المتطورة.

وقاد قطاع الإلكترونيات هذا التحسن، بعدما قفز مؤشر الثقة فيه إلى 39 نقطة، مقابل 25 نقطة في الشهر السابق، مستفيداً من الطلب القوي على رقائق الذاكرة. كما ارتفع مؤشر قطاع الآلات الدقيقة، الذي يشمل شركات متخصصة في تجهيزات تصنيع أشباه الموصلات، إلى 42 نقطة، مقارنة بـ38 نقطة خلال أكتوبر.

وامتد التفاؤل إلى قطاعات صناعية أخرى، بينها الصناعات الكيميائية وتكرير النفط والسيراميك، بينما أشار مسؤولون في شركات مشاركة بالاستطلاع إلى استمرار قوة الطلبات المحلية والخارجية على المعدات المستخدمة في إنتاج الرقائق الإلكترونية.

ولم يقتصر التحسن على المصانع، إذ ارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية إلى 35 نقطة، مقابل 23 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ يونيو 2018. كما تحسنت ثقة قطاع المعلومات والاتصالات إلى 29 نقطة، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية.

وشمل الاستطلاع 214 شركة من أصل 508 شركات جرى التواصل معها خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، ويُعد أحد المؤشرات التي تساعد على استشراف اتجاهات الاقتصاد الياباني قبل صدور المسح الفصلي الرسمي لبنك اليابان.

ورغم النتائج الإيجابية، لا تزال الشركات تواجه ضغوطاً مرتبطة بارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل ونقص اليد العاملة، فيما يجد بعضها صعوبة في تمرير الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.

وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع مؤشر ثقة المصنعين إلى 28 نقطة بحلول فبراير 2027، مقابل تراجع طفيف متوقع لمؤشر الشركات غير الصناعية إلى 29 نقطة.

وتؤكد هذه المعطيات تنامي الدور الذي تؤديه صناعة أشباه الموصلات في دعم الثقة بالاقتصاد الياباني، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع الإنتاج الصناعي بالنسبة نفسها، إذ تقيس هذه المؤشرات تقديرات الشركات لأوضاع الأعمال، وليس حجم الإنتاج الفعلي.