دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من الصراع على السلطة، مع افتتاح أعمال الكنيست السادس والعشرين، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في جلسة طغت عليها المشادات السياسية والاحتجاجات المتبادلة، وسط تصاعد المواجهة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة. ويعكس المشهد البرلماني حالة من الانقسام السياسي العميق، قد تعيد رسم موازين الحكم الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، عن تصدر حزب الليكود بقيادة نتنياهو بحصوله على 27 مقعداً من أصل 120، غير أن معسكره السياسي لم يتجاوز 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للأحزاب المصنفة ضمن معسكر آيزنكوت، فيما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً، وهو ما جعلهما طرفاً مؤثراً في معادلة تشكيل الحكومة.
وخلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائباً، بينهم نواب الأحزاب العربية التسعة عشر، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، بينما امتنع نواب حزب «يهدوت هتوراه» السبعة عن دعم أي من المرشحين. وعلى ضوء هذه المعطيات، قرر هرتسوغ تكليف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة في الثامن من نوفمبر، رغم أن الليكود يتصدر البرلمان من حيث عدد المقاعد.
غير أن حصول آيزنكوت على أغلبية التوصيات لا يعني امتلاكه ائتلافاً حكومياً مضموناً، إذ تواجهه خلافات بين الأحزاب التي دعمته بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، ولا سيما مشاركة الأحزاب العربية أو الاعتماد على أصواتها في البرلمان، إلى جانب موقف الأحزاب الدينية المتشددة من الانضمام إلى تحالف بديل لحكومة نتنياهو.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست تصعيداً لافتاً عندما شن نتنياهو هجوماً على قائمتي «الجبهة والعربية للتغيير» ضمن القائمة المشتركة، و«القائمة العربية الموحدة» المعروفة بـ«راعم»، واتهم الأحزاب العربية بالسعي إلى تقويض الدولة الإسرائيلية، محذراً خصومه من تشكيل حكومة تعتمد على دعمها. وأثارت تصريحاته احتجاجات داخل البرلمان، دفعت عدداً من النواب إلى الانسحاب، فيما انتقده رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بشأن ملفات مرتبطة بهجمات السابع من أكتوبر 2023، والتحقيقات المتعلقة بشبهات ارتباط بعض مستشاريه بقطر.
ورد آيزنكوت على تصريحات نتنياهو باتهامه بتعميق الانقسام الداخلي، معتبراً أن خطابه يؤكد عدم أهليته للاستمرار في قيادة الحكومة. وفي موازاة ذلك، شرعت القوى المعارضة في تحركات برلمانية تستهدف استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو، والدفع بمشروعات قوانين تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وتحديد مدد تولي رئاسة الوزراء، والتراجع عن تعديلات قضائية مثيرة للجدل.
وامتدت التوترات إلى محيط البرلمان، حيث تجمع متظاهرون من التيار اليميني احتجاجاً على احتمال تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، في مشهد كشف اتساع الخلاف حول هوية الائتلاف المقبل وحدود مشاركة المواطنين العرب في صناعة القرار السياسي.
ويواجه آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوماً لتشكيل الحكومة، تنتهي في السادس من ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً. وفي المقابل، يستمر نتنياهو في تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل ائتلاف جديد، مستفيداً من صعوبة التوفيق بين القوى السياسية المناوئة له.
وتكشف هذه التطورات أن إسرائيل لا تواجه مجرد انتقال تقليدي للسلطة، بل اختباراً سياسياً معقداً تتداخل فيه الانقسامات الحزبية والخلافات الداخلية مع الملفات الأمنية والإقليمية. وبين مساعي آيزنكوت لإنهاء عهد نتنياهو ومحاولات الأخير الاحتفاظ بنفوذه، يبقى مستقبل الحكومة الإسرائيلية رهيناً بالتحالفات التي ستتشكل داخل الكنيست، وقدرة أي طرف على تحويل الأرقام البرلمانية إلى أغلبية قادرة على الحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!