أستراليا تدرس ملاحقة شركات التكنولوجيا جنائياً

تتجه أستراليا نحو فتح نقاش تشريعي غير مسبوق بشأن المسؤولية الجنائية لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت الحكومة الفيدرالية دراسة استحداث جريمة قانونية جديدة تستهدف الشركات التي تفشل في اتخاذ التدابير المعقولة لمنع الأضرار الناجمة عن أنظمتها الرقمية.

وجاء الإعلان في أعقاب مراجعة حكومية لحادثة اختراق طالت بوابة إحصاءات برنامج الرعاية الصحية الأسترالي «ميديكير» في سبتمبر الماضي، وأثارت تساؤلات بشأن حدود المسؤولية القانونية للشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي عند استخدامها في أنشطة ضارة.

وتدرس حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إمكانية فرض مسؤولية جنائية على الشركات التي تتقاعس عن منع سلوكيات ضارة يمكن توقعها، إلى جانب إنشاء جهة رقابية متخصصة تتمتع بصلاحيات فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه الخطوة قد تحدث تحولاً في العلاقة بين شركات التكنولوجيا والمجتمع، عبر الانتقال من الاكتفاء بمعاقبة المستخدم الذي يوظف التقنية بصورة غير مشروعة إلى بحث مسؤولية الشركة المطورة عن إجراءات الوقاية والسلامة.

لكن المشروع يواجه تحديات قانونية، أبرزها كيفية إثبات التقصير وتحديد الضرر المتوقع، والتمييز بين الاستخدام الإجرامي الذي يرتكبه طرف خارجي والإهمال الذي يمكن نسبته إلى الشركة.

ولم تتحول هذه المقترحات بعد إلى تشريعات نافذة، كما لم تعلن الشرطة الفيدرالية فتح تحقيق جنائي بشأن الحادثة التي أثارت المراجعة. ومع ذلك، فإن مجرد طرح المسؤولية الجنائية بهذا الشكل يعكس اتجاهاً دولياً متنامياً نحو إخضاع الذكاء الاصطناعي لرقابة أكثر صرامة، خصوصاً مع اتساع قدراته وتأثيره في الأمن والاقتصاد والخدمات العامة.