ويلبيك يخضع لتحقيق قضائي بسبب تصريحاته

أعاد القضاء الفرنسي الروائي المثير للجدل ميشيل ويلبيك إلى واجهة النقاش العام، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة نانتير، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وضعه موضع اتهام رسمي للاشتباه في التواطؤ في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم الديني أو أصولهم، على خلفية تصريحات أدلى بها عن المسلمين في فرنسا.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2022، عندما نشرت مجلة «فرون بوبولير» حواراً مطولاً بين ويلبيك والفيلسوف ميشيل أونفري، تناول قضايا الهجرة والإسلام والهوية الفرنسية. وتضمن الحوار تصريحات قدم فيها الكاتب المسلمين بصورة سلبية، وتحدث عن احتمال وقوع اعتداءات تستهدف المساجد وأماكن تجمع المسلمين، في عبارات أثارت احتجاجات حقوقية ودينية واسعة.

ودفعت تلك التصريحات اتحاد مساجد فرنسا إلى تقديم شكوى قضائية في يناير 2023، فيما واصلت حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، المعروفة اختصاراً بـ«MRAP»، إجراءاتها القانونية ضد الكاتب، معتبرة أن مضمون الحوار تجاوز حدود النقاش الفكري إلى تصريحات قد تشكل تحريضاً يعاقب عليه القانون الفرنسي.

وفي المقابل، رفض محاميا ويلبيك، تيبو دو مونبريال ولوي كايي، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدين أن العبارات موضوع التحقيق لا تتضمن دعوة صريحة أو ضمنية إلى العنف أو الكراهية، وأنها تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير. وانتقد الدفاع ما اعتبره توسعاً في تحويل الخلافات الفكرية إلى نزاعات قضائية.

وكان الروائي الفرنسي قد حاول احتواء الجدل عقب لقاء جمعه في يناير 2023 بشمس الدين حفيظ، عميد مسجد باريس الكبير، الذي قرر لاحقاً التراجع عن الإجراءات القضائية التي كان قد باشرها. كما أصدر ويلبيك في العام نفسه كتاباً بعنوان «بضعة أشهر من حياتي»، عاد فيه إلى الأزمة وقدم توضيحات بشأن بعض عباراته التي وصفها بأنها غير موفقة.

غير أن هذا التراجع لم يشمل بقية الجهات المشتكية، إذ واصل اتحاد مساجد فرنسا وحركة مناهضة العنصرية متابعة القضية، إلى أن وصلت إلى مرحلة توجيه الاتهام الرسمي للكاتب.

وتثير هذه القضية نقاشاً واسعاً بشأن الحدود القانونية لحرية التعبير في فرنسا، ولا سيما عندما تتقاطع المواقف الأدبية والفكرية مع قضايا الدين والهوية وحماية الأفراد من التمييز. كما تعيد إلى الواجهة الجدل القديم الذي رافق عدداً من أعمال ويلبيك، ومن أبرزها رواية «الخضوع»، التي تناولت تحولات سياسية واجتماعية في المجتمع الفرنسي.

ولا يعني وضع الروائي موضع اتهام رسمي صدور حكم بإدانته، بل يمثل مرحلة من مراحل التحقيق القضائي، يتعين خلالها على السلطات المختصة تقييم التصريحات والأدلة ومواقف الأطراف، قبل تحديد المآل القانوني للقضية.