تتسع تداعيات الأزمة الاقتصادية والدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا لتصل إلى قطاع المحروقات، بعدما كشفت معطيات جديدة عن تضرر شركة خدمات فرنسية مرتبطة بمشاريع مجموعة «سوناطراك» الجزائرية، في تطور يعكس انتقال القيود التجارية من قطاعات الاستهلاك والمواد الغذائية إلى الأنشطة الصناعية والاستراتيجية.
ويأتي هذا المستجد في ظل تشديد السلطات الجزائرية إجراءات استيراد السلع والخدمات من عدد من الدول التي تشهد علاقاتها معها توترات سياسية، وفي مقدمتها فرنسا، وهو ما وضع الشركات الفرنسية العاملة في السوق الجزائرية أمام صعوبات متزايدة تتعلق بالتراخيص والتوريد وتنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وتشير المعلومات التي ظهرت يوم 18 نوفمبر 2026 إلى أن أحد المتعاملين الفرنسيين مع «سوناطراك» تأثر بهذه القيود، بعد أن امتدت آثارها إلى الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة. غير أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بهوية المشروع وحجم الالتزامات المالية ومآل العقد لم تتضح بصورة تسمح بالجزم بفسخه نهائياً أو بانسحاب الشركة من جميع أنشطتها في الجزائر.
ولم تكن هذه التطورات معزولة عن التراجع الأوسع للمبادلات التجارية بين البلدين، إذ انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026 إلى نحو 466 مليون يورو، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بتراجع يقارب 34 في المائة، لترتفع نسبة الانخفاض إلى نحو 43 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من سنة 2024.
وامتدت الصعوبات إلى قطاع الحبوب، الذي كان يشكل أحد أبرز مجالات التعاون التجاري بين البلدين، بعدما تراجعت صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر بصورة حادة، بالتزامن مع شكاوى شركات الصناعات الغذائية من تعقيدات الحصول على التراخيص الضرورية لاستيراد المواد الأولية ومكونات الإنتاج.
وتكشف وثيقة داخلية مؤرخة في 30 سبتمبر 2026، صادرة عن شركة جزائرية لتحلية المياه تابعة لمجموعة «سوناطراك»، عن تعليمات تقضي بمنع استيراد السلع والخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الدول التي انقطعت العلاقات الدبلوماسية معها أو المصنفة باعتبارها غير صديقة. ورغم أن الوثيقة لا تذكر فرنسا بالاسم، فإن مضمونها يثير تساؤلات بشأن انعكاس التوجهات السياسية على التعاملات التجارية للمؤسسات العمومية.
وتزامنت هذه التطورات مع تحرك فرنسي باتجاه المفوضية الأوروبية، لمطالبتها بدراسة مدى توافق القيود الجزائرية مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في خطوة تنذر بانتقال الخلاف التجاري إلى مستوى مؤسساتي أوروبي.
ويرتبط هذا التوتر بسلسلة من الخلافات السياسية والدبلوماسية، من بينها موقف باريس الداعم للسيادة المغربية على الصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي، إلى جانب ملفات قضائية وأمنية عمقت التباعد بين العاصمتين خلال السنوات الأخيرة.
ويطرح وصول هذه القيود إلى محيط قطاع المحروقات تساؤلات اقتصادية تتجاوز العلاقات الثنائية، بالنظر إلى حاجة المشاريع الطاقية الكبرى إلى خدمات تقنية ومعدات وخبرات متخصصة، يصعب أحياناً استبدال مورديها دون تكاليف إضافية أو تغييرات في آجال التنفيذ.
وفي المقابل، تتمتع الجزائر بحق تنظيم تجارتها الخارجية وتنويع شركائها الاقتصاديين، غير أن توظيف القيود التجارية في سياق الخلافات الدبلوماسية يفتح نقاشاً بشأن انعكاساتها على مناخ الاستثمار ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية.
لم تعد الأزمة الجزائرية الفرنسية مقتصرة على التصريحات السياسية واستدعاء السفراء، بل أصبحت تلقي بظلالها على العلاقات الصناعية والتجارية، في وقت تواجه فيه الشركات المتعاملة بين البلدين تحدياً متزايداً يتمثل في الفصل بين استقرار المصالح الاقتصادية وتقلبات المواقف الدبلوماسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!