عادت جبهة البوليساريو إلى تحريك ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، عبر رسالة جديدة وجهها ممثلها سيدي محمد عمر إلى رئاسة مجلس الأمن، في محاولة لإعادة طرح مطالب الجبهة بشأن الاستفتاء، وسط تحولات دبلوماسية أعقبت انتهاء ولاية بعثة «المينورسو»، وتزايد الدعم الدولي للمقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.
وجاءت الرسالة، الموجهة يوم 16 نوفمبر 2026، رداً على المواقف التي عبّر عنها ممثل المغرب خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من الشهر الجاري، حيث حمّل ممثل البوليساريو الرباط مسؤولية تعثر المسار الأممي، معتبراً أن عدم تجديد مهمة البعثة الأممية نتيجة للخلافات بشأن طبيعة الحل السياسي المقترح.
وأعادت الصحافة الجزائرية تسليط الضوء على هذه المراسلة، في وقت يشهد فيه الملف تحولاً لافتاً، بعدما أخفق مجلس الأمن في الثلاثين من أكتوبر في اعتماد مشروعين متنافسين بشأن تمديد ولاية «المينورسو»، أحدهما أمريكي والآخر روسي، لتنتهي مهمة البعثة التي استمرت نحو خمسة وثلاثين عاماً، وتبدأ إجراءات تصفية وجودها الميداني.
غير أن قراءة هذه التطورات تقتضي التمييز بين انتهاء مهمة أممية وبين الحسم القانوني النهائي للنزاع، إذ إن تعثر مجلس الأمن يعكس خلافاً بين القوى الدولية بشأن آليات التسوية، ولا يشكل في حد ذاته قراراً جديداً بشأن السيادة على الإقليم.
وفي المقابل، يتمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار العملي للتوصل إلى حل سياسي، مستنداً إلى الدعم الذي تحظى به لدى عدد متزايد من الدول، وإلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء. وقد جدد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال زيارته الرباط يوم 17 نوفمبر، تأكيد استمرار الموقف الأمريكي رغم فشل التصويت داخل مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وتكشف هذه التطورات اختلافاً جوهرياً في المقاربتين؛ فبينما يسعى المغرب إلى تكريس مبادرة الحكم الذاتي أساساً للتفاوض، تحاول البوليساريو إبقاء خيار الاستفتاء في صدارة النقاش الدولي، مستفيدة من استمرار الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن حول الصيغة المناسبة للتسوية.
وتبرز هنا أهمية البعد الجزائري، باعتبار الجزائر طرفاً مشاركاً في المشاورات السياسية المتعلقة بالملف، فضلاً عن احتضانها قيادة الجبهة ومخيمات تندوف. ولذلك فإن أي تقدم دبلوماسي لن يرتبط فقط بتبادل الرسائل داخل الأمم المتحدة، بل بمدى استعداد الأطراف المعنية للانتقال من المواقف المتعارضة إلى مفاوضات تتناول القضايا الجوهرية.
وتضع المرحلة الجديدة البوليساريو أمام تحدٍ سياسي واضح: كيفية الحفاظ على حضورها في المسار الدولي بعد انتهاء المهمة الأممية التي ارتبطت تاريخياً بخيار الاستفتاء، في حين يواصل المغرب توظيف شبكة علاقاته الدبلوماسية والدعم الذي يحظى به مقترحه للدفع نحو تسوية تستند إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!