في خطوة تعكس تنامي التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت مدينة دبي توقيع مذكرة تفاهم أمنية جديدة تروم تعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات والخبرات، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الجريمة والتهديدات العابرة للحدود، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً عملياً أكثر اتساعاً.
ووقع المذكرة، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك على هامش مشاركة المسؤول الأمني المغربي في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي احتضنتها دبي بمشاركة قيادات أمنية وخبراء دوليين.
وتضع المذكرة أسس تعاون مؤسساتي يقوم على تطوير قنوات الاتصال المباشر وتبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من تقنيات البحث والتحري الحديثة، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة. كما تشمل تعزيز قدرات العناصر الأمنية من خلال برامج التكوين والتدريب المتخصص والزيارات الدراسية، بما يسهم في تطوير الأداء الشرطي ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات المشتركة.
ويمتد نطاق التعاون إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن التصدي لجرائم الاحتيال المالي والاقتصادي والهجرة والإقامة غير المشروعتين والاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية والفنية والمواد ذات الاستخدام المزدوج. وتشمل المذكرة أيضاً تبادل الخبرات في التدبير والمراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية.
ولا يمثل هذا الاتفاق بداية التعاون الأمني بين الرباط وأبوظبي، بل يشكل امتداداً لاتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين البلدين في 17 مارس 2015، مع توجه نحو تطوير آليات أكثر انتظاماً لتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي والتأهيل المهني.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الطبيعة المتغيرة للجريمة العابرة للحدود، التي لم تعد تقتصر على الأنشطة التقليدية، بل أصبحت تستفيد من التطور التكنولوجي وتشابك الشبكات المالية والاتصالات الدولية. ومن هذا المنظور، يتيح تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والإماراتية فرصاً أوسع لتبادل الخبرات وتحسين قدرات الوقاية والكشف المبكر عن التهديدات، دون أن يعني توقيع المذكرة وحده تحقق نتائج عملياتية مسبقة.
وشكلت زيارة حموشي إلى الإمارات، الممتدة من 16 إلى 18 نوفمبر، مناسبة لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، من بينهم المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية أحمد ناصر الريسي، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي طلال بلهول، إلى جانب لقاء مع محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، تناول سبل تعزيز التنسيق الأمني العربي والعمل المشترك في مواجهة الجريمة.
وتعكس هذه التحركات توجهاً مغربياً إماراتياً نحو ترسيخ التعاون الأمني باعتباره أحد مكونات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في مرحلة تفرض فيها التحديات الأمنية المتجددة الانتقال من تبادل الخبرات التقليدي إلى بناء شراكات مؤسساتية قادرة على الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال ومواكبة تطور الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!