مقال جزائري يهاجم القدرات العسكرية المغربية

عادت صحيفة «ألجيري باتريوتيك» الجزائرية إلى تناول المغرب من زاوية عسكرية واقتصادية، في مقال نشرته صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، شكك فيه كاتبه في قدرة المملكة على تحمل تكاليف مواجهة عسكرية طويلة الأمد، مستنداً إلى قراءته للأوضاع المالية والطاقية ومتطلبات الإنفاق الدفاعي، في سياق استمرار الخلاف بين الرباط والجزائر بشأن قضية الصحراء.

وحمل المقال، الذي وقعه الكاتب م. آيت عمارة، عنواناً استفهامياً يربط بين توفر الوقود والجاهزية البشرية والقدرة على خوض الحرب، معتبراً أن المغرب يواجه ضغوطاً اقتصادية ولوجستية قد تؤثر، بحسب تقديره، في استدامة عملياته العسكرية.

واستحضر الكاتب أرقاماً تتعلق بالدين الخارجي واحتياجات التمويل خلال السنوات المقبلة، ونسبها إلى مؤسسات مالية دولية، دون أن يقدم في النص المعروض إحالات تفصيلية تسمح بالتحقق المستقل من دقة هذه الأرقام وسياقها المحاسبي.

وذهب المقال إلى الادعاء بأن القوات المسلحة الملكية تواجه صعوبات مرتبطة بالموارد البشرية، زاعماً وجود توجه نحو الاستعانة بعسكريين سابقين لتعزيز الانتشار في المناطق الصحراوية، من دون إرفاق هذه المزاعم بوثائق عسكرية رسمية أو أدلة مستقلة تثبت صحتها.

كما تناول الكاتب تأثير أسعار المحروقات والمواد الغذائية في تكاليف تشغيل المعدات العسكرية وتموين القوات، معتبراً أن الأعباء المالية قد تحد من قدرة المغرب على مواصلة مواجهة طويلة الأمد مع جبهة البوليساريو.

وامتدت الانتقادات إلى السياسة الاستثمارية المغربية وعلاقات الرباط العسكرية مع شركائها الخارجيين، خصوصاً إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حيث قدم الكاتب قراءة سلبية لمدى مساهمة هذه العلاقات في تعزيز القدرات الدفاعية المغربية.

غير أن المقال لم يتضمن معطيات ميدانية موثقة عن حدوث نقص فعلي في الوقود أو المعدات أو الإمدادات العسكرية، كما لم يقدم بيانات مستقلة تثبت الادعاءات المتعلقة باستدعاء عسكريين سابقين أو تراجع الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية.

وتبرز هذه المادة استمرار حضور المغرب في الخطاب الإعلامي الجزائري المرتبط بالتنافس الإقليمي ونزاع الصحراء، حيث تتداخل التحليلات الاقتصادية والعسكرية مع المواقف السياسية، بما يستدعي التمييز بين الوقائع القابلة للتحقق والتقديرات والاتهامات التي تعكس موقف كاتبها.

ويظل تقييم القدرات الدفاعية لأي دولة مرتبطاً بمعطيات متعددة تشمل الجاهزية اللوجستية والميزانيات العسكرية ومصادر التسليح والتدريب والبنية الصناعية، وهي مؤشرات لا يمكن استخلاص نتائج نهائية بشأنها اعتماداً على مقال رأي منفرد.