دخلت واحدة من أضخم قضايا القرصنة المالية في تاريخ العملات المشفرة مرحلة قضائية جديدة، بعدما أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي أوامر بتجميد أصول رقمية مرتبطة بهجوم إلكتروني استهدف محافظ تابعة لمنصة «بينانس»، وتسبب في سرقة عملات مشفرة قدرت قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار.
ويأتي هذا التطور، الذي كُشفت تفاصيله الأربعاء 18 نوفمبر 2026، في إطار مساعٍ قانونية لاستعادة الأموال المسروقة ومنع انتقالها بين المحافظ والمنصات الرقمية، بعد الهجوم الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي، وصُنف ضمن أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة عالمياً.
وشملت الإجراءات القضائية أمراً بالتجميد تصل قيمته إلى 6.5 مليارات دولار، إلى جانب أوامر تتعلق بأصول محددة، في محاولة لتمكين الجهات المعنية من تعقب الأموال واستردادها عبر المسارات القانونية. ولا يمثل هذا المبلغ قيمة أصول استُعيدت بالفعل، وإنما النطاق المالي الذي يغطيه الإجراء القضائي.
وطالت الأوامر المتعلقة بالأصول المسروقة 18 شركة تنشط في قطاع الأصول الرقمية، من بينها «سيركل» و«وورلد ليبرتي فاينانشال»، مع تأكيد المحكمة أن إدراج هذه الشركات في الإجراءات لا يعني اتهامها بالتورط في عملية الاختراق أو ارتكاب أي مخالفات.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم كانت قد جُمّدت أو اعتُرضت بواسطة أطراف مختلفة قبل استكمال الإجراءات القضائية الجديدة، فيما تواصل الجهات المختصة تتبع بقية الأموال عبر شبكات العملات المشفرة.
وتتجاوز أهمية القضية حجم الخسائر المالية، إذ تطرح تحديات قانونية وتقنية تتعلق بإمكانية إخضاع الأصول الرقمية لإجراءات التجميد والاسترداد، خصوصاً عندما تنتقل الأموال المسروقة عبر محافظ متعددة وشبكات يصعب تتبعها بالوسائل المصرفية التقليدية.
وفي السياق ذاته، نسبت السلطات الأمريكية الهجوم إلى جهات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، في حين أعلنت المنصة المتضررة أنها تحملت التأثير المالي للاختراق وعوضت مستخدميها، مع استمرار جهود استرجاع الأصول المسروقة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة جديدة يوم الأول من ديسمبر 2026 في استمرار بعض التدابير القضائية وشروط تطبيقها، ما يجعل القضية اختباراً مهماً لقدرة الأنظمة القانونية على التعامل مع الجرائم المالية العابرة للحدود في عالم العملات الرقمية.
ويبرز هذا الملف الدور المتنامي لأبوظبي بوصفها مركزاً قضائياً وتنظيمياً في قطاع الأصول الرقمية، حيث باتت المنازعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية تتطلب تنسيقاً بين القضاء والمؤسسات الرقابية والشركات العاملة في الأسواق الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!