أعادت صحيفة «كل شيء عن الجزائر» فتح ملف التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، من خلال مقال نشرته صباح الأربعاء 18 نوفمبر 2026، قدمت فيه الشراكات الدفاعية المغربية باعتبارها مصدراً لمخاطر أمنية وسياسية محتملة، مستندة إلى تحليل نشره موقع «ميدل إيست آي» للباحث في الاقتصاد السياسي أحمد القاروط، في معالجة إعلامية تتجاوز عرض الوقائع العسكرية إلى إصدار أحكام سياسية بشأن الخيارات الاستراتيجية للمملكة.
وركزت الصحيفة على تطور العلاقات الدفاعية بين الرباط وتل أبيب، ولا سيما المشاركة الإسرائيلية في معرض مراكش للطيران خلال أكتوبر الماضي، حين افتتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية جناحاً رسمياً لأول مرة في هذا المعرض، بمشاركة ثماني شركات متخصصة في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية، إلى جانب حضور مجموعات صناعية كبرى عرضت أنظمة متقدمة في الطائرات المسيّرة والاتصالات والتقنيات العسكرية.
وذهبت المعالجة الجزائرية إلى اعتبار المغرب فضاءً صناعياً محتملاً للشركات الدفاعية الإسرائيلية، مستندة إلى تقديرات بشأن سعي تلك الشركات إلى توسيع أنشطتها خارج الشرق الأوسط. غير أن بعض الاستنتاجات المتعلقة بإمكانية إعادة تصدير المعدات أو نقل الإنتاج لأغراض تتجاوز احتياجات القوات المسلحة المغربية تظل فرضيات تحليلية، ولا تكفي المعطيات المنشورة وحدها لإثبات تحققها.
ومن الناحية الاستراتيجية، يمكن قراءة توجه المغرب نحو تنويع شراكاته العسكرية في سياق أوسع يتعلق بتحديث قدراته الدفاعية وتطوير الصناعات المحلية وتقليص الاعتماد على استيراد المعدات الجاهزة. وهي أهداف تطرحها دول عديدة ضمن سياساتها الأمنية، وإن اختلفت طبيعة الشركاء والتبعات السياسية لكل تعاون.
لكن هذا التوجه لا يلغي الجدل الداخلي والخارجي المحيط بالعلاقات العسكرية المغربية الإسرائيلية، خصوصاً في ظل الحرب في غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية. فالتعاون الدفاعي مع إسرائيل يظل موضوعاً للنقاش داخل المغرب نفسه، بما يفرض التمييز بين حسابات الدولة الأمنية والمواقف الشعبية الرافضة للتطبيع.
وتكتسب التغطية الجزائرية بعداً إضافياً بالنظر إلى التوتر المزمن في العلاقات بين الرباط والجزائر، وما يرافقه من تباينات حول القضايا الأمنية والإقليمية. وفي هذا السياق، يبدو لافتاً انتقال المقال من مناقشة صفقات التعاون العسكري إلى التشكيك في حسابات الأمن المغربي، من خلال تقديم توقعات بشأن احتمال تعرض المملكة لضغوط أو مخاطر مستقبلية.
غير أن التقييم الموضوعي لهذه الشراكات لا يستقيم بالاستناد إلى التكهنات وحدها، بل يتطلب معطيات بشأن طبيعة الاتفاقيات وحجم نقل التكنولوجيا وشروط التصنيع والتصدير، ومدى مساهمتها الفعلية في تطوير القدرات الدفاعية المغربية.
يظل التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي ملفاً يتداخل فيه الأمن الوطني بالسياسة الخارجية والاقتصاد الدفاعي، فيما تعكس طريقة تناوله في بعض المنابر الجزائرية استمرار حضور المنافسة الإقليمية في التغطية الإعلامية للشؤون المغربية، وتحول القرارات العسكرية والاقتصادية إلى موضوع للسجال السياسي بين البلدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!