شهدت سوق النفط الهندية تحولاً لافتاً في موازين الإمدادات الخليجية، بعدما تمكنت المملكة العربية السعودية من تجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند خلال أكتوبر 2026، في تطور يعكس اشتداد المنافسة بين المنتجين على واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية للطاقة في العالم.
وأظهرت بيانات تجارية حديثة، صدرت تفاصيلها الخميس 19 نوفمبر، ارتفاع واردات الهند من النفط السعودي إلى نحو 790 ألف برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، مقابل تراجع الإمدادات الإماراتية إلى حوالي 612 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها خلال سبعة أشهر. واحتفظت روسيا بصدارة الموردين إلى السوق الهندية، بمتوسط بلغ 1.85 مليون برميل يومياً.
ويأتي هذا التحول وسط تغيرات واسعة في حركة تجارة النفط العالمية، نتيجة الاضطرابات التي شهدتها منطقة الخليج وتأثر طرق الشحن التقليدية، خصوصاً عبر مضيق هرمز. وقد ساعدت الخصومات السعرية التي قدمتها السعودية، إلى جانب زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، في تعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من طلبات المصافي الهندية.
وفي المقابل، كانت الإمارات قد عززت حضورها في السوق الهندية خلال الأشهر السابقة، مستفيدة من ترتيبات نقل بديلة سمحت بتصدير كميات من الخام بعيداً عن الممرات البحرية الأكثر تأثراً بالتوترات الإقليمية.
ورغم تراجع صادراتها إلى الهند خلال أكتوبر، فإن الأرقام التراكمية تكشف صورة مختلفة؛ إذ ارتفع متوسط واردات الهند من النفط الإماراتي بنسبة 41.8 في المائة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليبلغ نحو 741 ألف برميل يومياً، بينما انخفضت وارداتها من النفط السعودي بنسبة 18.4 في المائة.
وتزداد أهمية هذا التنافس مع وصول إجمالي الواردات النفطية الهندية إلى مستوى قياسي بلغ 5.58 ملايين برميل يومياً خلال أكتوبر، بزيادة سنوية قدرها 6.9 في المائة، ما يجعل السوق الهندية ساحة رئيسية للتنافس بين كبار المنتجين.
ولا يعني تقدم السعودية في شهر واحد فقدان الإمارات لموقعها الاستراتيجي في هذه السوق، بقدر ما يكشف عن حساسية تجارة النفط للتغيرات السعرية وتكاليف النقل والاضطرابات الجيوسياسية، في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع حصتيهما من الطلب الآسيوي وتأمين مسارات أكثر استقراراً لتدفقات الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!