لم يكن الخلاف حول نسخ الشرائع بين علماء اليهود والمسلمين مجرد نزاع في تفسير نص ديني، بل كان خلافاً عميقاً حول طبيعة التشريع الإلهي وحدود استمراره، ومدى إمكان تغير الأحكام مع بقاء العلم الإلهي ثابتاً لا يطرأ عليه نقص أو تبدل. وقد تحولت هذه المسألة إلى إحدى القضايا المركزية في المناظرات الدينية خلال العصور الإسلامية، حين دافع علماء اليهود عن دوام شريعة موسى، بينما قرر علماء المسلمين إمكان انتهاء العمل بأحكام شرعية سابقة بنص لاحق.
في الفكر اليهودي الحاخامي التقليدي، تشكل أبدية التوراة أصلاً عقدياً مؤسساً، ويؤكد موسى بن ميمون في «مشنيه توراه»، قسم «أسس التوراة»، الفصل التاسع، أن الأحكام التي جاء بها موسى لا تقبل الاستبدال بوحي تشريعي لاحق. أما في علم أصول الفقه الإسلامي، فالنسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر وفق الشروط التي قررها الأصوليون، ولا يعني أن الحكم الأول كان خاطئاً أو أن الله تبين له أمر لم يكن يعلمه.
وقد ناقش إمام الحرمين الجويني في «البرهان» والغزالي في «المستصفى» هذه المسألة ضمن مباحث النسخ والبداء، مؤكدين التمييز بين تغير الحكم الموجه إلى المكلفين وبين تغير العلم الإلهي. فالله، في العقيدة الإسلامية، يعلم أزلاً زمن العمل بكل حكم ووقت انتهاء مدته، ومن ثم فإن انتقال المكلفين إلى حكم آخر لا يستلزم تبدلاً في علمه أو حكمته.
وعلى الجانب اليهودي، برز سعيد بن يوسف الفيومي، المعروف بسعديا جاؤون والمتوفى سنة 942م، بوصفه أحد أبرز المدافعين عن دوام الشريعة الموسوية. ففي كتابه «الأمانات والاعتقادات»، ولا سيما المقالة الثالثة المتعلقة بالأمر والنهي، ناقش مسألة نسخ التوراة واستمرار الإلزام بأحكامها، مستنداً إلى حجج عقلية ونقلية تتصل بثبات العهد الإلهي وصدق الوحي. وقد تأثر منهجه بأدوات علم الكلام المعروفة في عصره، دون أن يتخلى عن الأساس العقدي اليهودي الذي انطلق منه.
واستحضر علماء اليهود في هذا السياق نصوصاً توراتية تصف بعض الأحكام بأنها فريضة دائمة أو تشريع للأجيال، كما في سفر الخروج، الإصحاح الثاني عشر، الآية الرابعة عشرة، وسفر اللاويين، الإصحاح الثالث والعشرون، الآية الحادية والعشرين. وقد شكلت هذه العبارات أحد مرتكزات الاستدلال على استمرار الالتزام بالشريعة الموسوية.
وفي المقابل، سعى علماء مسلمون إلى مناقشة دعوى استحالة النسخ من داخل النصوص التوراتية نفسها. ومن أبرزهم ابن حزم الأندلسي في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، والسموأل بن يحيى المغربي في «إفحام اليهود»، حيث استحضرت المناظرات الإسلامية اختلافات بين الأحكام المنسوبة إلى الأنبياء السابقين وتلك الواردة في شريعة موسى.
ومن الأمثلة التي تناولها هذا الجدل زواج يعقوب من الأختين ليئة وراحيل، وفق رواية سفر التكوين، الإصحاح التاسع والعشرين، في مقابل الحكم الوارد في سفر اللاويين، الإصحاح الثامن عشر، الآية الثامنة عشرة، الذي يحظر الزواج بأخت الزوجة في حياتها. كما استُحضر الإذن لنوح وذريته بأكل الحيوانات في سفر التكوين، الإصحاح التاسع، الآية الثالثة، ومقارنته بقيود الأطعمة الواردة في سفر اللاويين، الإصحاح الحادي عشر.
وقد رأى بعض علماء المسلمين في هذه الأمثلة دليلاً على اختلاف الأحكام بين الشرائع، في حين أجاب التفسير اليهودي بأن التشريع الموسوي فُرض على بني إسرائيل في عهد سيناء، ولا يلزم أن تكون أحكامه مفروضة بالصورة نفسها على الأنبياء السابقين. ولذلك تبقى هذه الأدلة موضوع خلاف في الاستدلال، ولا يصح تقديمها باعتبارها حجة تقرها المدرستان على السواء.
وامتد الجدل إلى دلالة اللفظة العبرية «عولام»، التي تُترجم غالباً إلى الأبد أو الدهر، مع اختلاف دلالتها بحسب السياق. واستشهد المتجادلون بما ورد في سفر الخروج، الإصحاح الحادي والعشرين، الآية السادسة، بشأن خدمة العبد مدة وصفت بهذه اللفظة، مع استحضار أحكام سنة اليوبيل في سفر اللاويين، الإصحاح الخامس والعشرين. وقد أثار ذلك تساؤلاً لغوياً حول ما إذا كان التعبير عن الدوام يقتضي الأبدية المطلقة في جميع استعمالاته، أم أن معناه يتحدد بطبيعة الحكم وسياقه.
ولم يقتصر تطور التشريع اليهودي على المناظرات العقدية، بل ظهر أيضاً في الممارسة الفقهية من خلال أدوات قانونية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ومن أشهرها وثيقة «البروزبول» المرتبطة بالحاخام هليل الأكبر في أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وقد تناولتها المشناه في «شفيعيت»، الفصل العاشر، الفقرتين الثالثة والرابعة.
فقد نص سفر التثنية، الإصحاح الخامس عشر، على إبراء بعض الديون في السنة السابعة المعروفة باسم «شميتاه». ومع تطور الحياة الاقتصادية، أصبح بعض أصحاب الأموال يمتنعون عن إقراض المحتاجين خشية سقوط ديونهم، مما أدى إلى تعارض عملي بين حماية المدين ومساعدة الفقير على الحصول على القرض. ومن هنا أقر هليل ترتيباً قضائياً يسمح باستمرار المطالبة بديون معينة وفق صيغة قانونية معترف بها في الفقه الحاخامي.
وكان الغرض المعلن لهذا الإجراء الحد من إحجام الأغنياء عن الإقراض، لا إلغاء النص التوراتي من حيث المبدأ. ولذلك فإن وصف البروزبول بأنه تحايل صوري محض يتجاهل التفسير الحاخامي الذي يستند إلى طبيعة الديون المشمولة بالإبراء وآليات المطالبة بها. ومع ذلك تظل العلاقة بين النص الأصلي والحلول القانونية المستحدثة مجالاً مشروعاً للبحث والنقد المقارن.
ويظهر التكيف القانوني كذلك في عقد «هيتير عيسكا»، الذي تطور في الفقه المالي اليهودي لتنظيم الاستثمار في ظل تحريم الفائدة في القروض بين اليهود. ويقوم هذا العقد في صورته القانونية على ترتيب علاقة استثمارية ذات ضوابط لتوزيع الأرباح والمخاطر، بدلاً من اعتبار المعاملة قرضاً تقليدياً بفائدة. وقد أثارت بعض تطبيقاته نقاشات حول مدى تحقق المشاركة الفعلية في المخاطر أو اقتراب بعض الصيغ من القروض ذات العائد المضمون.
ومن التطبيقات المعروفة أيضاً بيع الأطعمة المختمرة قبل عيد الفصح لغير اليهود، وهو ما يسمى «مخيرات حميتس»، تفادياً لمخالفة أحكام حيازة الخمير خلال العيد، استناداً إلى الأحكام الواردة في سفر الخروج، الإصحاح الثاني عشر. ولا يُعد البيع صحيحاً في الفقه اليهودي لمجرد تحرير وثيقة شكلية، بل يجب أن تتحقق شروطه القانونية وأن تكون له آثار معتبرة في نقل الملكية، وإن نوقشت تفاصيل تطبيقه عبر العصور.
أما الفقه الإسلامي فقد عرف بدوره باب الحيل والمخارج الشرعية، واختلف العلماء في تقويم صوره. فليس كل استعمال لوسيلة قانونية حيلة محرمة، كما أن صحة الشكل الظاهر لا تجعل كل تصرف مشروعاً إذا كان مقصوده الحقيقي إبطال حكم قطعي. وقد اهتم فقهاء المالكية بمبدأ سد الذرائع، وتوسع الشاطبي في «الموافقات» في بيان أهمية المقاصد، كما ناقش ابن القيم صوراً من الحيل التي تؤدي إلى إسقاط الواجبات أو استباحة المحرمات.
وفي هذا السياق يستحضر المفسرون قصة أصحاب السبت الواردة في سورة الأعراف، الآية الثالثة والستين بعد المائة، حيث ورد في بعض كتب التفسير أنهم استخدموا وسائل للالتفاف على منع الصيد يوم السبت. وهي قصة استدل بها علماء مسلمون على أن تغيير المظهر الخارجي للفعل لا يجيز مخالفة الحكم الإلهي إذا بقيت حقيقة المخالفة ومقصودها.
وتكشف هذه المقارنة أن الخلاف بين الفقه اليهودي والإسلامي لا يمكن اختزاله في أن أحدهما يقوم على الحيل والآخر يقوم على المقاصد؛ فكلا التراثين عرف الاجتهاد والتفسير والبحث عن حلول للمشكلات العملية، مع اختلاف أصولهما وضوابطهما ومجالات السلطة الفقهية فيهما.
أما الاختلاف الجوهري فيبقى متعلقاً بمصدر مشروعية التغيير؛ فاليهودية الحاخامية ترى إمكان تطور تفسير الشريعة وتطبيقها دون قبول استبدال أصلها بوحي لاحق، بينما يقرر الإسلام إمكان النسخ التشريعي بوحي إلهي مع استقرار الرسالة المحمدية بوصفها خاتمة الرسالات في العقيدة الإسلامية. ومن هذه النقطة ينتقل البحث إلى أثر اختلاف الشرائع على الإنسان والمجتمع، ولا سيما عالمية التكليف والمعاملات المالية وبنية السلطة الدينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!