عندما أعلن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، برفقة أخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وبقية حكام الإمارات، قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، لم يكن أشد المتفائلين في مراكز الدراسات الاستشراقية والغربية يتوقعون لهذا الاتحاد الناشئ أن يصمد طويلاً في بيئة صحراوية قاسية ومنطقة تعصف بها الصراعات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية الصلبة التي امتلكها الآباء المؤسسون تحولت برمال الصحراء إلى واحدة من أعظم تجارب بناء التنمية والحضارة في التاريخ المعاصر. لقد أدرك الشيخ زايد منذ اللحظة الأولى أن الثروة النفطية لم تكن غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء الإنسان، وتشييد البنية التحتية، وتثبيت دولة المؤسسات والقانون. وهكذا، وفي غضون عقود قليلة، انتقلت البلاد من اقتصاد يقوم على صيد اللآئى والتجارة البسيطة إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية وصناعية كبرى تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية وتقود التحول نحو اقتصاد المعرفة عبر تطوير نماذج سيادية للذكاء الاصطناعي مثل "فالكون"، وتشغيل أول محطة طاقة نووية سلمية في العالم العربي في "براكة"، واستكشاف الفضاء العميق عبر "مسبار الأمل"، بالتوازي مع بناء درع عسكري متطور وتوطين الصناعات الدفاعية المتقدمة عبر مجموعة "إيدج" التي أصبحت واحدة من أكبر خمس وعشرين شركة مصنعة للمعدات العسكرية في العالم. وبهذا، أضحت التجربة الإماراتية في أبوظبي ودبي وبقية الإمارات نموذجاً يُحتذى به في كيفية قهر الجغرافيا وصناعة المستقبل.
لم يكن هذا النهضة الشاملة بمعزل عن رؤية دبلوماسية حصيفة جعلت من صوت الإمارات مسموعاً ومحترماً في كافة المحافل الدولية. فقد نجحت القيادة الإماراتية —منذ عهد التأسيس مروراً بمرحلة التمكين في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، وصولاً إلى القيادة الاستراتيجية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان— في تحويل البلاد من مجرد مزود للطاقة إلى عقدة حيوية لا غنى عنها في منظومة الاقتصاد العالمي. فالصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، ومبادلة، وADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار (ICD)، تدير أصولاً تقارب ترليوني دولار في جميع قارات العالم، بينما تتحكم شركات وطنية مثل "ديبي ورلد" و"مجموعة موانئ أبوظبي" في أكثر من عشرة بالمائة من حركة الحاويات وسلاسل الإمداد العالمية، مما جعل أمن الإمارات واستقرارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي الدولي. وقد استثمرت أبوظبي هذا الثقل المالي واللوجستي في صياغة عقيدة سياسية قائمة على التوازن الاستراتيجي وبناء الشقاقات التي تتجاوز الاستقطابات الحادة، فنجحت في الانضمام إلى تكتل "بريكس" إلى جانب الصين وروسيا والهند، مع الحفاظ على شراكة دفاعية وتكنولوجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب. وقد مكنها ذلك من أن تصبح عاصمة للوساطات الدولية المعقدة، مثل نجاحها المتكرر في إتمام صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافتها للقمة المناخية العالمية، ورعايتها لوثيقة الأخوة الإنسانية التي جمعت شيخ الأزهر والبابا على أرضها، فضلاً عن تصدرها المستمر عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية والتنموية نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، دون تمييز ديني أو عرقي أو سياسي.
غير أن هذه المكانة المرموقة، المشفوعة بالأيدي الممدودة لإغاثة الشعوب ودعم استقرار الدول، اصطدمت —في مفارقة تاريخية صارخة— بحملات عداء سياسي من قبل النظام الجزائري، واعتداءات عسكرية وأمنية من قبل النظام الإيراني وأذرعه الإقليمية، على الرغم من المواقف النبيلة تجاه الشعبين الجزائري والإيراني التي يحفظها الأرشيف التاريخي. ففي الملف الجزائري، توثق السجلات التاريخية أن العلاقة بين البلدين تأسست على تضامن صادق منذ ما قبل قيام الاتحاد، عندما دعم الشيخ زايد بن سلطان ثورة التحرير الجزائرية مادياً ومعنوياً. وحين استقلت الجزائر، جمعت الشيخ زايد بالرئيس الراحل هواري بومدين، ولاحقاً بالشاذلي بن جديد، علاقات أخوية وثيقة بلغت ذروتها في القمة العربية بالجزائر في نوفمبر 1973، لتكون أول قمة عربية يحضرها الشيخ زايد بعد قيام الاتحاد. وهناك تكرّس التحالف النفطي الاستراتيجي بين أبوظبي والجزائر إثر حرب أكتوبر، حيث ضخت الإمارات أموالها وثقلها السياسي لدعم الجبهة العربية، وجدد الشيخ زايد مقولته الشهيرة بأن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي. ولم يتوقف هذا الدعم عند الحقبة التأسيسية، بل امتد إلى أظلم الظروف التي مرت بها الجزائر خلال ما يُعرف بـ "العشرية السوداء" في تسعينيات القرن الماضي، حيث رفضت الإمارات المشاركة في العزل الدولي للجزائر وأصرت على دعم استقرارها. ولاحقاً، تدفقت الاستثمارات الإماراتية بمليارات الدولارات خلال الألفية الجديدة لتحديث البنية التحتية الجزائرية؛ فطورت شركة "ديبي ورلد" موانئ الجزائر وجنجن، وأُطلق مشروع "دنيا بارك" السياحي العملاق، وتوسعت شراكات شركتي "مبادلة" و"أبار" في قطاعي الطاقة والصناعة، فاتحةً آلاف فرص العمل للشباب الجزائري ومنقلة أحدث الخبرات الإدارية إلى السوق الجزائرية.
ومع ذلك، قوبل هذا الإرث المفعم بالود في السنوات الأخيرة بجحود رسمي وإعلامي جزائري غير مسبوق، ترجم إلى إجراءات انتقامية أضرَت بالاقتصاد الجزائري نفسه عبر فسخ عقود الموانئ وتجميد المشاريع الاستثمارية، وصولاً إلى حد خروج الرئاسة الجزائرية ومجلسها الأعلى للأمن عن الأعراف الدبلوماسية في عامي 2023 و2024 بإصدار بيانات رسمية تتهم الإمارات بأعمال عدائية دون تقديم دليل مادي واحد. وتكمن الأسباب الحقيقية وراء هذا العداء في التحولات الجيوسياسية وعجز النظام الحاكم في الجزائر عن مواكبة التحولات الإقليمية؛ ومن أبرز هذه الأسباب الموقف الإماراتي التاريخي والثابت الداعم للسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، وهو موقف ترجمته أبوظبي عملياً لتكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون بالصحراء المغربية في نوفمبر 2020، وهو ما اعتبرته الجزائر ضربة قاصمة لأطروحتها الانفصالية. ويضاف إلى ذلك مساهمة الصناديق السيادية الإماراتية في تمويل ودعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تقودها المغرب في القارة الإفريقية، على رأسها مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الملكية الأطلسية لتمكين دول الساحل الإفريقية من الولوج إلى المحيط، وهي مشاريع تنموية كبرى يعتبرها النظام الجزائري تهديداً لاحتكاره التقليدي لسوق الغاز نحو أوروبا وتقليصاً لنفوذه في الساحل وموريتانيا وليبيا. إضافة إلى ذلك، يوجد تباين جذري بين النهج الإماراتي القائم على التحديث والتكامل الاقتصادي، ونهج النظام الجزائري الذي لا يزال سجين شعارات الحرب الباردة ويحتاج دائماً إلى صناعة عدو خارجي لتبرير إخفاقاته التنموية وتصدير أزماته الداخلية. وقد قابل الجانب الإماراتي ذلك بعقيدة "الصمت الاستراتيجي" وترفع دبلوماسي يفرق بين الشعب الجزائري الشقيق والممارسات السياسية العابرة.
وعلى الضفة المقابلة في الشرق من الخليج العربي، يجسد أرشيف العلاقات بين الإمارات وإيران أعلى درجات ضبط النفس والشهامة الإنسانية في مواجهة التمدد العقائدي. فمنذ أن أقدمت إيران على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث —طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى— في 30 نوفمبر 1971، قبيل إعلان الاتحاد بيومين فقط، وسقوط أول شهيد في تاريخ الإمارات الحديث، الشرطي سالم سهيل خميس الدهماني الذي استشهد مدافعاً عن علم الوطن في جزيرة طنب الكبرى بوجه إنزال عسكري إيراني، أثبتت الإمارات أنها دفعت ضريبة الدم دفاعاً عن ترابها. ومع ذلك، اختار الشيخ زايد وخلفاؤه حكمة الدولة لا تهور المغامرات، فتمسكوا لأكثر من خمسة عقود بحق الإمارات السيادي بالطرق السلمية، والمفاوضات الثنائية، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. بل ورفضت أبوظبي نهائياً أن تُستخدم أراضيها أو أجواؤها منصة لأي عمل عسكري ضد إيران. وعلى الرغم من هذا الجرح السيادي المفتوح، ظلت الإمارات —لا سيما عبر موانئ دبي— الرئة الاقتصادية والتجارية الوحيدة للشعب الإيراني، حيث تجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حاجز عشرين مليار دولار سنوياً في فترات عدة، مما حال دون انهيار الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني تحت وطأة العقوبات الغربية، إلى جانب استضافتها لمئات الآلاف من الإيرانيين الذين يعيشون ويعملون بكرامة وأمان في البلاد. ويسجل التاريخ الإنساني بمداد من ذهب أن الهلال الأحمر الإماراتي كان سباقاً لإغاثة الضحايا الإيرانيين إثر زلزال مدينة بم المدمر عام 2003، كما أرسلت الإمارات مساعدات طارئة بعشرات الملايين لإغاثة المتضررين من الفيضانات الكارثية في مقاطعات لورستان وخوزستان الإيرانيتين عام 2019 في ذروة التوتر السياسي. وعندما تفشت جائحة كورونا مطلع 2020 وانهار القطاع الصحي الإيراني، أنشأت الإمارات جسراً جوياً طبياً بتوجيهات مباشرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتزويد الشعب الإيراني بأطنان من المساعدات الطبية، تلا ذلك عودة سفيرها إلى طهران عام 2022 تكريساً لمبدأ "تصفير المشاكل" وتغليب جغرافية الجوار.
إلا أن النظام الإيراني وأذرعه المليشياوية قابلا هذه اليد الممدودة بالغدر والعدوان؛ فقد تعرضت المياه الإقليمية الإماراتية ومصالحها الحيوية لعمليات تخريب استهدفت ناقلات نفط قبالة الفجيرة عام 2019، تلتها هجمات على منشآت مدنية في قلب أبوظبي مطلع 2022 بطائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وصولاً إلى التهديدات المستمرة لأمن الملاحة والخليج. ويرجع السر الحقيقي وراء هذا العدوان الإيراني إلى عاملين رئيسيين: الأول سياسي وعسكري، متعلق بدور الإمارات الحاسم ضمن التحالف العربي في اليمن لإحباط المشروع الإيراني الهادف للسيطرة على مضيق باب المندب ومحاصرة الجزيرة العربية؛ والثاني عقائدي وحضاري أعمق، إذ إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاحها الاقتصادي وتسامحها الديني ورفاهية مواطنيها والمقيمين فيها، تمثل النقيض التام لمشروع "ولاية الفقيه" الذي لم ينتج لشعبه والمنطقة سوى العقوبات والميليشيات وأزمات المعيشة الحادة. إن وجود دولة عربية حديثة ومزدهرة على الضفة المقابلة للخليج يعري إفلاس الخطاب الثوري الإيراني أمام شعبه المتعطش للحياة الكريمة؛ ولهذا سعت طهران وأتباعها إلى ضرب سمعة الأمن والاستقرار التي تشكل حجر الأساس للمعجزة الاقتصادية الإماراتية.
إن القراءة المتأنية لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ولمواقف حكامها تثبت أن هذه الدولة لم تبن مجدها على ردود الفعل المنفعلة أو الشعارات الشعبوية، بل شيدته على رؤية استراتيجية تجمع بين قوة عسكرية رادعة تحمي السيادة الوطنية ومنجزات التنمية، وحلم سياسي وكرم إنساني لا ينتظر الشكر ولا يتبدل بتغير المزاج السياسي للأنظمة. وبينما تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لا غنى عنها في معادلة الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة الدولية، تظل الحملات الإعلامية الجزائرية والاعتداءات الإيرانية مجرد عواصف تتكسر عند صخرة دولة متماسكة داخلياً، محصنة بشبكة تحالفات دولية كبرى، ومؤمنة بأن التاريخ لا يخلد حاملي الشعارات الفارغة ولا مصدري الأزمات، بل يكتب أزهى فصوله لمن يصنعون الأوطان ويبثون الأمل للبشرية جمعاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!