عاد شبح الغلاء ليفرض حضوره على المشهد الاقتصادي المغربي، بعدما كشفت أحدث المعطيات الرسمية عن ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية خلال شهر أكتوبر 2026، في مقدمتها الخضر واللحوم والمحروقات، مما يجدد المخاوف بشأن انعكاسات تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً في ظل تفاوت مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الصادرة الجمعة 20 نوفمبر 2026، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بأكتوبر من السنة الماضية، وبنسبة 0.8 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، وغير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.
وتصدرت الخضر قائمة المنتجات الأكثر ارتفاعاً خلال شهر واحد بنسبة 6.8 في المائة، تلتها اللحوم بنسبة 2.7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0.7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 0.8 في المائة، دون أن يغير ذلك الاتجاه التصاعدي للمؤشر العام.
وامتدت الزيادات إلى المحروقات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5 في المائة، وهي زيادة تكتسي أهمية اقتصادية بالنظر إلى ارتباط تكلفة الطاقة بالنقل والإنتاج والتوزيع، وما قد ينجم عنها من ضغوط إضافية على أسعار السلع والخدمات.
وأظهرت المعطيات تفاوتاً في تطور الأسعار بين المدن المغربية، إذ سجلت الرشيدية أعلى ارتفاع شهري بنسبة 1.6 في المائة، تلتها سطات بنسبة 1.4 في المائة، وكلميم وبني ملال بنسبة 1.3 في المائة، ومراكش بنسبة 1.2 في المائة، والرباط بنسبة 1.1 في المائة، مقابل انخفاض محدود بمدينة الحسيمة بلغ 0.3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.1 في المائة، مقابل 0.3 في المائة للمواد الغذائية، فيما سجلت مجموعة النقل زيادة لافتة بلغت 11.6 في المائة. أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد شديدة التقلب والأسعار المحددة إدارياً، فقد ارتفع بنسبة 1 في المائة خلال سنة.
ورغم بقاء التضخم السنوي العام عند مستوى يقل عن 2 في المائة، فإن انخفاض المعدل لا يعني تراجع الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يعكس وتيرة تغيرها. كما أن تأثير الغلاء يختلف بين الأسر تبعاً لحجم دخلها ونسبة ما تخصصه للغذاء والنقل والسكن وغيرها من النفقات الضرورية.
وتعيد هذه المؤشرات إلى الواجهة إشكالية التوازن بين استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية، إلى جانب ضرورة تحسين سلاسل التموين والتوزيع، وتقليص تكاليف الوساطة والنقل، وتعزيز مراقبة الممارسات غير المشروعة داخل الأسواق. فالتحدي الاقتصادي لا يكمن في التحكم في معدلات التضخم وحدها، وإنما في ضمان ألا تتحول الزيادات المتراكمة في أسعار المواد الأساسية إلى عبء دائم يستنزف ميزانيات الأسر المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!