اتخذت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية جديدة في المناطق الحدودية شمالي البلاد، تقضي بإخلاء مواقع التنقيب التقليدي عن الذهب القريبة من الحدود، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بضبط المجال الحدودي وحماية المدنيين، وسط بيئة إقليمية تتسم بحساسية أمنية وجيوسياسية متزايدة، خصوصاً في المناطق المتاخمة للصحراء المغربية.
وأصدر والي تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريرا، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قراراً يلزم المنقبين بإخلاء جميع مواقع التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود الموريتانية، مانحاً إياهم مهلة أسبوعين للامتثال، مع التشديد على احترام السيادة الوطنية والتقيد بالتعليمات الأمنية.
وجاء الإعلان خلال جولة ميدانية رافق فيها الوالي المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، وشملت مواقع للتنقيب بمقاطعتي افديرك وبير أم اكرين، حيث جرى إبلاغ العاملين بضرورة مغادرة المناطق المشمولة بالقرار، وممارسة نشاطهم داخل الأروقة التعدينية المعتمدة رسمياً.
وأكدت السلطات أن الإجراءات تستهدف حماية المنقبين من المخاطر المحتملة في المناطق الحدودية، وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها الأمنية والعسكرية، مع الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تجاوز الحدود الوطنية أثناء البحث عن الذهب.
وفي محاولة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار، أعلنت وكالة معادن موريتانيا استعدادها لمواكبة المنقبين المتضررين وتوفير مواقع بديلة تسمح لهم بمواصلة نشاطهم خارج النطاق المحدد للإخلاء. وفي المقابل، طالب بعض العاملين بتمديد المهلة الممنوحة لهم، بالنظر إلى ما يتطلبه نقل المعدات ومغادرة مواقع العمل من ترتيبات لوجستية.
وتكتسب الخطوة أهمية تتجاوز تنظيم قطاع التعدين، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لولاية تيرس زمور، واتصالها بمناطق صحراوية تتأثر بالتوترات المحيطة بالنزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو. كما أن طبيعة الحدود الصحراوية واتساعها يجعلان من مراقبة التحركات غير النظامية وتأمين الأنشطة المدنية تحدياً مستمراً للأجهزة الأمنية.
ومن الناحية الجيوسياسية، يمكن أن يسهم إبعاد المنقبين عن الشريط الحدودي في تقليص احتمالات الاحتكاك أو التعرض لحوادث أمنية، مع توسيع هامش تحرك القوات الموريتانية في المناطق الحساسة. وقد تؤثر هذه الترتيبات بصورة غير مباشرة في حركة الأشخاص عبر المناطق الحدودية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود إجراءات موجهة إلى طرف محدد في النزاع.
ورغم ارتباط القرار جغرافياً بمحيط الصحراء المغربية، فإن المعطيات الرسمية المعلنة لا تتضمن ما يثبت استهداف جبهة البوليساريو أو اتخاذ موقف سياسي جديد تجاهها، وهو تمييز ضروري بين الدوافع الأمنية المعلنة والقراءات السياسية المحتملة.
وتعكس هذه الإجراءات سعي نواكشوط إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية أراضيها، وتأمين نشاط التعدين التقليدي، وتجنب امتداد التوترات الإقليمية إلى داخل حدودها. كما تبرز رغبة السلطات الموريتانية في فرض تنظيم أكثر صرامة على المناطق الحدودية، مع المحافظة على سياستها المعلنة القائمة على الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!