تشكل أحكام الطهارة والعبادات والزمن المقدس مجالاً بالغ الأهمية في دراسة التحولات التشريعية بين شريعة موسى والشريعة المحمدية، لأنها تكشف عن العلاقة المباشرة بين المعتقد الديني والحياة اليومية للإنسان. ففي هذه الأحكام تتداخل النظافة الطقسية مع العبادة، والمكان المقدس مع الصلاة، والتوبة مع القرابين، والزمن الديني مع العمل ومواسم الطبيعة. ومن خلال المقارنة بين النصوص التوراتية والتقاليد الحاخامية والتشريع الإسلامي، تظهر اختلافات في الوسائل والضوابط، مع وجود قيم دينية مشتركة تتعلق بالتقديس والتطهر والالتزام بأوامر الله.
تناول سفر اللاويين، الإصحاح الخامس عشر، أحكام الطهارة المتعلقة بالحيض والإفرازات الجسدية، وقرر انتقال النجاسة الطقسية في حالات معينة عن طريق الملامسة أو استعمال الفراش والمتاع. وقد ارتبطت هذه الأحكام في التقاليد اليهودية بمفهوم «النِّدّاه»، وهو مفهوم يتعلق بالحالة الطقسية للمرأة أثناء الحيض وما يتصل بها من أحكام أسرية وتعبدية.
ولا بد هنا من التمييز بين النجاسة الطقسية والاتهام الأخلاقي أو الصحي؛ فالحالة الطقسية في التوراة لا تعني بالضرورة أن الشخص مذنب أو ملوث من الناحية الصحية، وإنما ترتبط بنظام ديني محدد لتنظيم الطهارة والتعامل مع المقدسات. ولذلك فإن تصوير المرأة الحائض في اليهودية على أنها منبوذة اجتماعياً في جميع الأحوال والعصور يعد تعميماً لا تسنده جميع النصوص والتقاليد.
أما القرآن فقد نص في سورة البقرة، الآية الثانية والعشرين بعد المائتين، على اجتناب الجماع أثناء الحيض، ولم يحرم المؤاكلة والمشاربة والمساكنة والمخالطة الأسرية المعتادة. وقد ورد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جواز المعاشرة الاجتماعية مع المرأة الحائض، مع اجتناب الجماع، بما يقرر فرقاً بين المنع التعبدي المحدد وبين استمرار العلاقات الإنسانية الطبيعية.
وفي وسائل التطهر، تضمنت التوراة أحكاماً تتعلق بالأواني التي تتعرض للنجاسة الطقسية، ومنها كسر بعض الأواني الفخارية، كما في سفر اللاويين، الإصحاح الحادي عشر، الآية الثالثة والثلاثين. كما تناول سفر العدد، الإصحاح التاسع عشر، إجراءات خاصة بالطهارة من النجاسة المتعلقة بالموت، استخدم فيها رماد البقرة الحمراء والماء وفق طقوس محددة.
وقد ارتبطت هذه الإجراءات بنظام ديني متكامل كانت لبعض أحكامه صلة بالهيكل والقرابين والطهارة اللازمة للمشاركة في الشعائر. أما في الإسلام فقد جعل الماء أصلاً للطهارة، وشرع التيمم عند فقده أو تعذر استعماله بسبب المرض أو غيره من الأعذار المعتبرة، كما في سورة المائدة، الآية السادسة. ويظهر في هذا التنظيم مبدأ التيسير بوجود بديل شرعي عندما تتعذر الوسيلة الأصلية، مع بقاء شروط الطهارة وأحكامها التفصيلية.
وتبرز فروق مهمة كذلك في المكان المخصص للعبادة؛ فقد نظم سفر التثنية، الإصحاح الثاني عشر، تقديم القرابين في الموضع الذي يختاره الرب، وأصبح الهيكل في القدس مركزاً للشعائر القربانية في مراحل من التاريخ اليهودي. غير أن الصلاة والدعاء والذكر والدراسة الدينية لم تكن جميعها محصورة في الهيكل، وقد ازدادت أهمية المعابد اليهودية والصلاة الجماعية بعد تدمير الهيكل الثاني سنة 70م.
أما في الإسلام فقد جاء في الحديث الصحيح:
«وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»
، بما يدل على جواز الصلاة في مواضع الأرض الصالحة لها، دون اشتراط معبد مخصص، مع استمرار الأحكام المتعلقة بطهارة المكان وخصوصية المساجد المقدسة. وقد منح ذلك العبادة اليومية امتداداً مكانياً واسعاً يتناسب مع انتشار المسلمين في مناطق جغرافية وثقافية مختلفة.
ومن أبرز مسائل المقارنة نظام التكفير عن الذنوب؛ فقد تضمنت التوراة أحكاماً للقرابين والذبائح في سفر اللاويين، الإصحاحات من الأول إلى السابع، مع طقوس مخصوصة ليوم الغفران في الإصحاح السادس عشر، كان للكهنة فيها دور محوري. غير أن التوبة في اليهودية لم تكن محصورة في القرابين؛ فقد أكدت نصوص الأنبياء والمزامير مكانة الرجوع إلى الله وإصلاح السلوك ورد المظالم، ثم توسع التراث الحاخامي في بيان شروط التوبة وأعمالها.
وتضمنت التوراة أيضاً وقائع ترتبط بعقوبات جماعية شديدة في سياقات مخصوصة، منها أحداث عبادة العجل الواردة في سفر الخروج، الإصحاح الثاني والثلاثين، الآيتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين. ويذكر القرآن في سورة البقرة، الآية الرابعة والخمسين، خطاب موسى لقومه بالتوبة مما وقع منهم في عبادة العجل. وقد تناول المفسرون المسلمون هذه الواقعة ضمن الأحكام الخاصة ببني إسرائيل، ولا يصح تعميمها على جميع صور التوبة في الشريعة الموسوية.
أما الإسلام فقد أكد إمكان التوبة المباشرة إلى الله دون اشتراط قربان حيواني أو وساطة كاهن، كما في قوله تعالى:
﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر: 53)
. وقد جعل علماء الإسلام للتوبة شروطاً تتعلق بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة إليه، مع رد الحقوق إلى أصحابها عندما يتعلق الذنب بمظالم العباد.
ويمتد الاختلاف التشريعي إلى الزمن الأسبوعي المقدس؛ فقد فرضت التوراة السبت يوماً للراحة والتقديس، وحرمت أعمالاً معينة، منها إيقاد النار، كما في سفر الخروج، الإصحاح الخامس والثلاثين، الآية الثالثة. وقررت في نصوص أخرى عقوبات شديدة لبعض صور انتهاك حرمته، بينما قيد الفقه الحاخامي تنفيذ العقوبات الجنائية بشروط إثبات صارمة.
وقد فصلت المشناه في «شبات»، الفصل السابع، الفقرة الثانية، تسعاً وثلاثين فئة رئيسية من الأعمال المحظورة يوم السبت، تشمل أعمالاً زراعية وصناعية وإنشائية وكتابية وغيرها. وهذه الفئات تنتمي إلى التصنيف الحاخامي للأعمال المحظورة، ولا يصح عرضها باعتبارها قائمة منصوصاً عليها بهذا التفصيل في التوراة المكتوبة.
أما الجمعة في الإسلام فليست يوماً يحظر فيه العمل على امتداد ساعات اليوم كما هو شأن السبت في الفقه اليهودي التقليدي؛ فقد أوجب القرآن على من تجب عليه صلاة الجمعة ترك البيع والسعي إلى ذكر الله عند النداء لها، ثم أباح الانتشار في الأرض وطلب الرزق بعد انقضاء الصلاة، كما في سورة الجمعة، الآيتين التاسعة والعاشرة. ويكشف ذلك عن اختلاف في تنظيم العلاقة بين الزمن التعبدي والنشاط الاقتصادي.
وتزداد المقارنة عمقاً عند الانتقال إلى الأعياد والتقويم؛ فقد ارتبطت أعياد توراتية بمواسم زراعية في بلاد الشام، إلى جانب دلالاتها الدينية والتاريخية. فعيد الفصح مرتبط بشهر أبيب الربيعي، كما في سفر التثنية، الإصحاح السادس عشر، الآية الأولى، وعيد الأسابيع، المعروف باسم «شفوعوت»، يرتبط بموسم الحصاد، بينما يقترن عيد المظال، أو «سوكوت»، بجمع الغلال، كما تذكر نصوص سفر الخروج، الإصحاح الثالث والعشرين.
وللمحافظة على وقوع هذه الأعياد في مواسمها، عرف التقويم اليهودي نظاماً قمرياً شمسياً يتضمن إضافة شهر في سنوات معينة، واستقر تقويمه الحسابي على دورة من تسع عشرة سنة تشمل سبع سنوات كبيسة، يُضاف فيها شهر يعرف باسم آذار الثاني. وقد تناول التراث التلمودي مسائل ضبط الشهور والسنوات، ومنها مناقشات وردت في «سانهديرين» بشأن العوامل المؤثرة في كبس السنة قبل استقرار النظام الحسابي المعروف.
أما الإسلام فقد اعتمد السنة القمرية المكونة من اثني عشر شهراً، كما في قوله تعالى:
﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (التوبة: 36)
، ثم جاء ذم النسيء في الآية السابعة والثلاثين. وقد اختلف الباحثون في تحديد جميع صور النسيء المعروفة قبل الإسلام، لكن النص القرآني يذم بصورة واضحة التلاعب بالأشهر الحرم. ولا يصح القول إن الآيتين تتناولان نظام الكبس اليهودي بالضرورة، لأن تحديد الممارسة التاريخية المقصودة يحتاج إلى بحث مستقل.
ونتيجة لاعتماد التقويم القمري، لا يستقر رمضان والحج في فصل شمسي واحد، بل ينتقل توقيتهما عبر فصول السنة خلال دورات متعاقبة. كما تختلف ظروف الصيام من بلد إلى آخر تبعاً للموقع الجغرافي وطول النهار. ويمكن النظر إلى عدم ارتباط الشعائر الإسلامية بموسم زراعي محدد باعتباره مظهراً من مظاهر استقلال التقويم التعبدي، غير أن اعتبار ذلك تشريعاً مقصوداً لتحقيق مساواة مناخية كاملة بين البشر يظل اجتهاداً تفسيرياً لا نصاً صريحاً.
وهكذا تكشف أحكام الطهارة والمكان والزمن عن اختلافات تشريعية متشعبة بين اليهودية والإسلام، تتعلق بوسائل التطهر وحدود العمل والطقوس التعبدية والمواسم الدينية. وفي التصور الإسلامي، يرتبط كثير من هذه الأحكام بمبدأ رفع الحرج والتيسير، دون أن يعني ذلك غياب الحكمة والرحمة والتوبة من التقاليد الدينية السابقة. وتفتح هذه المقارنة المجال لدراسة أثر التشريع في تفاصيل الحياة الأسرية والغذائية والمالية، حيث تظهر أحكام المباح والمحظور وحقوق أفراد الأسرة بصورة أكثر مباشرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!