دخل مشروع الغواصات النووية الأسترالي مرحلة جديدة من الجدل بين كانبيرا وواشنطن، بعدما رفض وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، اليوم الأحد 22 نونبر 2026، نتائج تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي، حذر من أن تنفيذ اتفاقية «أوكوس» الدفاعية قد يؤدي إلى تقليص عدد الغواصات الهجومية المتاحة للبحرية الأمريكية لسنوات طويلة.
وجاء رد مارلز حاسماً خلال مقابلة تلفزيونية، إذ اعتبر أن التقديرات الأمريكية غير صحيحة، مؤكداً أن إنتاج الغواصات داخل الولايات المتحدة يشهد ارتفاعاً، وأن المشروع المشترك بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا يسير وفق الخطط المقررة، رغم التحديات الصناعية والمالية التي تواجه تنفيذه.
وكان التقرير الأمريكي، الصادر يوم الجمعة 20 نونبر، قد حذر من أن بيع غواصات من طراز «فيرجينيا» لأستراليا قد يؤثر في حجم الأسطول الأمريكي حتى سنة 2060، خصوصاً أن أحواض بناء السفن الأمريكية تواجه صعوبات في تلبية احتياجات البحرية، نتيجة بطء الإنتاج وتراكم طلبات التصنيع والصيانة.
وتكشف الأرقام حجم التحدي، إذ يبلغ معدل إنتاج الغواصات الأمريكية من هذه الفئة نحو 1.13 غواصة سنوياً، بينما تحتاج البحرية الأمريكية إلى رفع الإنتاج إلى غواصتين سنوياً لتلبية احتياجاتها، ونحو 2.33 غواصة لتنفيذ الالتزامات الإضافية تجاه أستراليا.
وتعد اتفاقية «أوكوس»، الموقعة سنة 2021، من أكبر المشاريع العسكرية في تاريخ أستراليا، إذ تتراوح تكلفتها التقديرية بين 268 و368 مليار دولار أسترالي على مدى ثلاثة عقود. وتشمل شراء غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية، قبل الانتقال إلى تطوير غواصات جديدة بالتعاون مع بريطانيا، ضمن خطة تستهدف تعزيز القدرات البحرية الأسترالية بعيدة المدى.
ومن المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة وبريطانيا نشر غواصات نووية بالتناوب في قاعدة ستيرلينغ البحرية بغرب أستراليا خلال سنة 2027، على أن تتسلم كانبيرا أولى غواصاتها الأمريكية مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.
غير أن الإشكال لا يتعلق بالقدرة الصناعية وحدها، بل يمتد إلى الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، إذ يشترط القانون الأمريكي ألا يؤدي نقل الغواصات إلى إضعاف القدرات القتالية للولايات المتحدة. كما أن الغواصات التي ستنتقل إلى السيادة الأسترالية لن تكون ملزمة تلقائياً بالمشاركة في أي حرب تقودها واشنطن، بما فيها مواجهة محتملة مع الصين حول تايوان.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد المنافسة العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى موازنة النفوذ البحري الصيني، بينما تنظر بكين إلى اتفاقية «أوكوس» باعتبارها عاملاً قد يغذي سباق التسلح ويزيد من التوتر الإقليمي.
ورغم تمسك الحكومة الأسترالية بالمشروع، فإن التحذيرات الأمريكية تضع مستقبل الاتفاقية أمام اختبار حقيقي، تتداخل فيه القدرة على التصنيع مع متطلبات الأمن القومي ومصالح الحلفاء، وتطرح تساؤلاً أساسياً بشأن قدرة الولايات المتحدة على تعزيز القوة البحرية لأستراليا دون التأثير في جاهزية أسطولها العسكري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!