لم تعد الشوارع الفرنسية تحتفظ بالصخب نفسه الذي طبع أسابيع الاحتجاجات الماضية، بعدما شهدت المظاهرات تراجعاً لافتاً في أعداد المشاركين، في تحول يمنح الحكومة فرصة لاحتواء التوتر الاجتماعي، لكنه يثير في المقابل تساؤلات بشأن ما إذا كانت فرنسا تتجه نحو تهدئة فعلية، أم أن الغضب الشعبي دخل مرحلة من الترقب بعد سلسلة من التنازلات الرسمية.
وأظهرت حصيلة التعبئة الأخيرة مشاركة نحو 82 ألفاً و500 متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 بالعاصمة باريس، وفق تقديرات وزارة الداخلية، بينما رفعت الجهات المنظمة العدد إلى 150 ألفاً. وتبقى هذه الأرقام دون المستويات المسجلة يوم 14 نوفمبر، حين أحصت السلطات 106 آلاف مشارك، مقابل 200 ألف بحسب المنظمين، في مؤشر على تقلص الحشود التي كانت تملأ الساحات والميادين الفرنسية.
ويعكس هذا التحول اختلافاً واضحاً عن المشهد الذي عاشته البلاد منتصف أكتوبر الماضي، عندما بلغت الاحتجاجات ذروتها بمشاركة مئات الآلاف، واتسعت رقعتها من المطالب الطلابية إلى قضايا الأجور والعدالة الاجتماعية وتكاليف المعيشة. ولم تقتصر التعبئة على النقابات التقليدية، بل استقطبت فئات شبابية ومهنية، إلى جانب عودة نشطاء حركة السترات الصفراء، في مشهد أعاد إلى الواجهة التوترات الاجتماعية التي رافقت الحياة السياسية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.
وأمام اتساع الغضب، اختارت حكومة سيباستيان لوكورنو تقديم تنازلات اجتماعية لتخفيف الضغط، شملت الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، أي ما يقارب 24 يورو صافياً شهرياً، إلى جانب إطلاق مشاورات بشأن أوضاع العاملين في القطاع العام. غير أن هذه الإجراءات، وإن تزامنت مع تراجع التعبئة، لم تحسم الخلاف بين الحكومة والنقابات، خصوصاً أن المطالب تتجاوز الزيادات المحدودة إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء المتنامية على الأسر.
وفي قطاع التعليم، الذي شكل أحد أبرز محركات الحراك، ظلت المطالب المتعلقة بنقص الأطر التربوية واكتظاظ الفصول وصعوبات الولوج إلى الجامعات حاضرة بقوة. وتواجه الحكومة ضغوطاً لتجاوز الحلول المؤقتة نحو إصلاحات تضمن تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص، بعدما تحولت مطالب التلاميذ والطلاب إلى جزء من نقاش وطني أوسع حول مستقبل الخدمات العمومية.
ولم يمنع انخفاض المشاركة السلطات من الإبقاء على إجراءات أمنية مشددة، إذ جرت تعبئة عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والدرك لتأمين المسيرات ومنع تكرار أعمال التخريب التي شهدتها بعض التحركات السابقة. وبينما مرت مظاهرات عديدة في أجواء هادئة نسبياً، سجلت اضطرابات متفرقة في بعض المدن، من بينها مرسيليا وليل، رافقتها تدخلات أمنية وتوقيفات، ما يعكس استمرار حساسية الوضع رغم تراجع الحشود.
سياسياً، يجد لوكورنو نفسه أمام اختبار يتجاوز إدارة الشارع إلى مستقبل الاستقرار الحكومي، في ظل وضع اقتصادي دقيق ومالية عمومية مثقلة بالديون. فكل تنازل اجتماعي يطرح سؤالاً بشأن كلفته المالية، في حين أن التقشف أو تأجيل الإصلاحات قد يعيدان إشعال الاحتجاجات. وتزداد هذه المعادلة تعقيداً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لسنة 2027، التي يُنتظر أن تحتل فيها القدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية موقعاً محورياً في التنافس السياسي.
ولا تسمح الأرقام وحدها باعتبار التنازلات الحكومية السبب الحاسم وراء تراجع المظاهرات، إذ قد تتداخل معها عوامل مرتبطة بطول أمد الاحتجاجات وتراجع القدرة على التعبئة واختلاف مواقف التنظيمات المشاركة. كما أن انخفاض الحضور في الشوارع لا يعني بالضرورة تراجع التأييد للمطالب الاجتماعية، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي يشعر بها المواطنون.
إن الهدوء الذي بدأت تستعيده المدن الفرنسية قد يكون مؤشراً على نجاح نسبي لسياسة الاحتواء، لكنه يظل اختباراً مفتوحاً أمام الحكومة. فالمقياس الحقيقي لنجاح التهدئة لن يكون عدد المتظاهرين الذين غادروا الساحات، وإنما حجم التحسن الذي سيلمسونه في أجورهم وخدماتهم وقدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة، وهي ملفات ستحدد ما إذا كانت فرنسا قد تجاوزت أزمتها الاجتماعية أم أنها أجلت انفجارها إلى موعد آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!