حماية الحرفي المغربي بين النصوص والواقع

بقلم: صالح رزوق

قطاع بملايين الحرفيين، وثروة وطنية تحمل هوية المغرب، لكن واقع آلاف الصناع التقليديين لا يزال محكوماً بالإقصاء والهشاشة وغياب الإنصاف.

لم تعد معاناة الحرفيين والصناع التقليديين بالمغرب مجرد شكايات عابرة، بل أصبحت تطرح أسئلة حقيقية حول مستقبل قطاع يشكل جزءاً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمملكة. فكيف يعقل أن نتحدث عن تثمين الصناعة التقليدية وتسويق المنتوج المغربي دولياً، بينما لا يزال عدد كبير من الحرفيين يعاني ضعف التأطير، وغياب الحماية الاجتماعية، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وغياب المواكبة المهنية؟

الأكثر إثارة للقلق أن المغرب يتوفر على القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لكن وجود النصوص القانونية وحده لا يكفي إذا لم تتحول إلى إجراءات ملموسة تحمي الحرفي وتصون كرامته وتضمن حقوقه.

أين يكمن الخلل؟

إن الإشكال لا يرتبط فقط بضعف الإمكانيات، بل يمتد إلى طريقة تدبير القطاع، ومدى إلمام بعض المسؤولين والمنتخبين والفاعلين بمقتضيات القانون المنظم. فكيف يمكن لهيئات إقليمية أن تدافع عن الحرفيين وتؤطرهم وتساهم في تطوير القطاع دون تكوين قانوني ومهني مستمر؟

وأين هي أدوار هذه الهيئات في الاستماع إلى مشاكل الصناع التقليديين، وتتبع ملفاتهم، والدفاع عن مطالبهم، ومراقبة الاختلالات التي تعرقل مسارهم المهني؟

لقد أصبح من الضروري الانتقال من منطق الاجتماعات والصور والبروتوكولات إلى منطق العمل الميداني والنتائج والمحاسبة. فالحرفي لا يحتاج إلى الوعود والخطابات الموسمية، بل يحتاج إلى مؤسسة تمثله فعلياً، وتفتح أمامه أبواب التكوين والتمويل والتغطية الاجتماعية والتسويق.

إعادة هيكلة القطاع لم تعد ترفاً بل ضرورة.

إن إصلاح الصناعة التقليدية يقتضي مراجعة أساليب التدبير، وتأهيل الغرف والهيئات الإقليمية والجهوية، وتوضيح الاختصاصات، وتكوين المسؤولين وأعضاء الهيئات في القانون 50.17، وربط المسؤولية بالنتائج، مع ضمان تمثيلية حقيقية للحرفيين بمختلف تخصصاتهم، بعيداً عن الحسابات الضيقة والصراعات التنظيمية.

كما أن الحلاقين ومهنيي التجميل والنجارة والخياطة والحدادة والصباغة وسائر الحرفيين ليسوا مجرد أرقام في الإحصائيات، بل مواطنون يساهمون في الاقتصاد الوطني ويستحقون الحماية والاعتراف والإنصاف.

أسئلة نضعها أمام وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغرف الصناعة التقليدية، والهيئات الإقليمية والجهوية:

- من يحاسب الهيئات التي لا تقوم بأدوارها في الدفاع عن الحرفيين؟

- لماذا لا يتم تنظيم دورات تكوينية منتظمة حول القانون 50.17؟

- أين وصلت عملية إدماج الصناع التقليديين في السجل الوطني؟

- ما مصير الحرفيين الذين يشتغلون في ظروف هشة ودون حماية اجتماعية كافية؟

- متى ستتم إعادة هيكلة القطاع بما يضمن الحكامة والشفافية والنجاعة؟

- ومتى يصبح الحرفي شريكاً في اتخاذ القرار، وليس مجرد مستفيد ينتظر الالتفاتة؟

كفى من التعامل مع الصناعة التقليدية باعتبارها قطاعاً موسمياً لا يظهر إلا في المعارض والمناسبات!

إن قيمة الصناعة التقليدية لا تقاس فقط بما تحققه من مداخيل أو بما تعرضه من منتوجات في المعارض الدولية، بل تقاس أولاً بمدى احترام الإنسان الذي يصنع تلك المنتوجات بيديه ويحافظ على ذاكرة الحرفة المغربية.

القانون 50.17 يجب أن يكون أداة للإنصاف والتطوير، لا مجرد نص محفوظ في الرفوف. والإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة الاختلالات، وتأهيل المؤسسات، وإعادة الاعتبار للحرفي.

فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إذا كان الحرفي هو أساس الصناعة التقليدية، فمن يحميه عندما تعجز المؤسسات المكلفة بتمثيله عن القيام بدورها؟