مائة ألف درهم مقابل تأشيرتي شنغن

كشفت جلسة قضائية بمحكمة الاستئناف بطنجة عن تفاصيل مثيرة في ملف يتعلق بشبهات تزوير وثائق إدارية وبنكية لاستعمالها في طلبات الحصول على تأشيرات دخول دول فضاء شنغن، بعدما أكد متهمان أمام هيئة المحكمة تسليمهما مبلغ 100 ألف درهم لشخص وعدهما بتسهيل إجراءات السفر نحو أوروبا.

وباشرت غرفة الجنايات الابتدائية، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، مناقشة الملف الذي يتابع فيه ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير محررات رسمية وشهادات إدارية ووثائق تجارية وبنكية، إلى جانب شبهات مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية.

وخلال جلسة الاستماع، نفى المتهمان المتابعان في حالة سراح مشاركتهما في عمليات التزوير، مؤكدين أنهما وقعا ضحية عملية نصب، بعدما سلّما المتهم الرئيسي جوازي سفرهما وبطاقتي تعريفهما الوطنية، إلى جانب المبلغ المالي المذكور، مقابل مساعدتهما على الحصول على تأشيرتين.

وأوضح المعنيان أنهما التقيا المتهم الرئيسي بالقرب من القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة، وهو ما عزز اعتقادهما، بحسب تصريحاتهما، بأن الإجراءات المتبعة قانونية، قبل أن يفاجآ بتوقيفهما وإدراجهما ضمن المتابعين في القضية.

وفي المقابل، واجهت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي بوثائق يُشتبه في تزويرها، من بينها عقد زواج مزعوم يجمع المتهمين الآخرين، وشهادة عمل تفيد بأن أحدهما موظف بالمحكمة الابتدائية، فضلاً عن مستندات بنكية يشتبه في إعدادها لتدعيم طلبات التأشيرة.

والتمست النيابة العامة تطبيق القانون وإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، فيما يظل تحديد المسؤوليات الفردية رهيناً بما ستنتهي إليه المحكمة.

وتسلط القضية الضوء على مخاطر اللجوء إلى الوسطاء غير المعتمدين للحصول على التأشيرات، خصوصاً عندما تتحول الوعود بتسهيل السفر إلى معاملات مالية مرتفعة وملفات مشبوهة، قد تنتهي بمتابعات جنائية عوض تحقيق حلم الهجرة.