نزاع تعدين إماراتي غيني يتصاعد تحكيمياً

دخل النزاع الاستثماري بين شركة «أكسيس إنترناشيونال»، التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، وحكومة غينيا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت الشركة عدم سداد الحكومة الغينية دفعة مالية مرتبطة بإجراءات التحكيم الدولي بشأن سحب ترخيص استغلال منجم للبوكسيت.

ووفقاً لتقرير اقتصادي نُشر الجمعة 6 نوفمبر 2026، قالت الشركة إن غينيا لم تسدد مبلغ 200 ألف دولار، كان مستحقاً منذ الأول من سبتمبر الماضي لتغطية المصروفات الإدارية وتكاليف هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قبل أن تتولى الشركة سداد المبلغ نيابة عنها.

ويعود أصل القضية إلى قرار السلطات الغينية سحب تراخيص تعدينية في مايو 2025، ضمن إجراءات لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز السيطرة الحكومية على الثروات المعدنية.

وتمتلك «أكسيس» حصة تبلغ 85% في شركة كانت تملك حقوق استغلال منجم بمنطقة بوفا، فيما سُجل النزاع رسمياً لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في يناير 2026.

وتتجاوز القضية خلافاً على ترخيص تعدين، إذ تثير تساؤلات بشأن حماية الاستثمارات الأجنبية واستقرار الأطر القانونية في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

ومع ذلك، فإن عدم سداد الدفعة، بحسب رواية الشركة، لا يشكل حكماً ضد حكومة غينيا في أصل النزاع، الذي لا يزال خاضعاً لإجراءات التحكيم، ولم يصدر بشأنه حكم نهائي معلن.