النفط يرتفع مع تجدد مخاوف هرمز

عادت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واحتمالات تعثر التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتأرجح فيه أسواق الطاقة بين الآمال الدبلوماسية ومخاطر استمرار الاضطرابات العسكرية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.

ووفقاً لبيانات السوق التي أوردتها وكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.15 دولار، أي بنسبة 2.35 في المائة، لتصل إلى 93.64 دولاراً للبرميل عند الساعة الخامسة وأربع دقائق مساءً بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.69 دولار، بنسبة 1.96 في المائة، ليبلغ 87.73 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الانتعاش بعد تراجعات دفعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، قبل أن تعيد تصريحات إيرانية بشأن رفض إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد المخاوف من صعوبة التوصل إلى تفاهم قريب مع واشنطن، خصوصاً أن الملف النووي يمثل أحد المحاور الرئيسية المطروحة في أي مفاوضات محتملة لإنهاء المواجهة.

وتزداد حساسية الأسواق بسبب استمرار المخاطر التي تواجه ناقلات النفط في مضيق هرمز والممرات البحرية المجاورة. وتشير بيانات نقلتها رويترز عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى تعرض 37 سفينة لهجمات خلال أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ بداية الحرب، بما يعكس استمرار الاضطرابات التي تؤثر في حركة التجارة البحرية وتكاليف التأمين والشحن.

ورغم ارتفاع الأسعار في تعاملات الأربعاء، فإن خام برنت فقد نحو 21 في المائة من قيمته منذ بداية نوفمبر، مقابل تراجع يقارب 17 في المائة للخام الأمريكي، تحت تأثير التوقعات بإمكان التوصل إلى تسوية سياسية تخفف حدة المخاطر المحيطة بإمدادات المنطقة.

وفي المقابل، تظهر بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع تدفقات الطاقة أن اضطرابات إنتاج النفط الخام والمكثفات في الشرق الأوسط تراجعت إلى نحو 3.8 ملايين برميل يومياً، مع تعافي إنتاج السعودية والعراق إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الحرب.

وتواجه السوق كذلك ضغوطاً من جانب المخزونات الأمريكية، بعدما أشارت تقديرات أولية من القطاع إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو تسعة ملايين برميل خلال أسبوع، وهو ما قد يحد من مكاسب الأسعار إذا أكدته البيانات الحكومية الرسمية.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الدول المنتجة، بل تمتد إلى الاقتصادات المستوردة للطاقة، التي تواجه مخاطر ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والأسعار الاستهلاكية. كما يمكن أن تؤثر التقلبات النفطية في قرارات البنوك المركزية، خصوصاً عندما تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وتكشف هذه التطورات أن أسعار النفط لم تعد تتحرك وفق معادلة العرض والطلب التقليدية وحدها، وإنما أصبحت أكثر ارتباطاً بمسار المواجهة السياسية والعسكرية في الخليج ومستوى المخاطر التي تتحملها شركات الشحن والتأمين.

ويبقى مستقبل الأسعار خلال المرحلة المقبلة مرهوناً بمدى نجاح الجهود الدبلوماسية في تخفيف التوتر، واستعادة الثقة في أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب تطورات الإنتاج والمخزونات العالمية، في سوق لا تزال معرضة لتقلبات حادة كلما تبدلت الإشارات السياسية والأمنية.