أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، توزيع 31 سيارة رباعية الدفع على عدد من حكام المقاطعات، في خطوة تستهدف تحسين أداء السلطات الإدارية وتعزيز حضور الدولة في المناطق الحدودية التي تواجه تحديات مرتبطة باتساع المسافات وصعوبة التنقل.
وجرت عملية التسليم بمقر المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات في العاصمة نواكشوط، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمن ولد الحسن، وبحضور مسؤولين إداريين معنيين بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أن الأولوية في توزيع المركبات مُنحت للمقاطعات الحدودية التي تتسم بالعزلة الجغرافية وصعوبة الوصول إلى بعض تجمعاتها السكانية، بما يساعد المسؤولين المحليين على أداء مهامهم الميدانية ومتابعة الأوضاع الأمنية والإدارية بصورة أكثر انتظاماً.
ويشمل الهدف من هذه العملية تحسين قدرة السلطات على التدخل عند الضرورة، وتسهيل التنقل بين المراكز الإدارية والتجمعات السكانية، وتعزيز التنسيق مع المصالح العمومية المكلفة بالخدمات الأساسية وحفظ النظام العام.
ووصفت وزارة الداخلية المبادرة بأنها أكبر عملية من نوعها من حيث عدد المركبات الموزعة، منذ تجديد سيارات الولاة سنة 2020، وتزويد رؤساء المراكز الإدارية بمركبات جديدة سنة 2023.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في بلد يتميز باتساع مجاله الجغرافي وامتداد حدوده البرية عبر مناطق صحراوية وشبه صحراوية، حيث تمثل وسائل النقل الملائمة عاملاً أساسياً في ضمان استمرارية العمل الإداري والتواصل مع السكان.
غير أن تطوير أداء الإدارة الترابية يظل مرتبطاً أيضاً بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات التقنية والصيانة المستمرة للمركبات، إلى جانب تحسين البنيات الطرقية ووسائل الاتصال، لضمان استفادة المناطق المستهدفة من هذه الإجراءات بصورة مستدامة.
وتندرج العملية ضمن جهود السلطات الموريتانية لتحسين التغطية الإدارية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية التي تتطلب حضوراً ميدانياً منتظماً ومتابعة مستمرة للاحتياجات المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!