دخلت العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التفاوض، عقب قرار السلطات الموريتانية وقف أنشطة سفن الصيد الأوروبية داخل مياهها، وإلزامها باستكمال إجراءات المغادرة، بعد انتهاء صلاحية البروتوكول التنفيذي المنظم لاستغلال الموارد السمكية بين الطرفين، في خطوة تعكس تمسك نواكشوط بإعادة التفاوض حول شروط الانتفاع بثروتها البحرية وضمان عائدات اقتصادية أكثر ملاءمة لمصالحها الوطنية.
وأصدرت قيادة خفر السواحل الموريتانية، يوم السبت 14 نونبر 2026، تعليمات تلزم السفن الأوروبية العاملة في منطقة الصيد الموريتانية بالتوقف عن ممارسة أنشطتها فور انتهاء البروتوكول عند منتصف الليل، والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة، مع التحذير من أن مواصلة الصيد دون ترخيص قانوني ساري المفعول ستعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الموريتانية.
ويأتي هذا القرار بعد انقضاء البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ في 15 نونبر 2021، واستمر خمس سنوات حتى 14 نونبر 2026، دون التوصل إلى صيغة جديدة تتيح استمرار أنشطة الصيد الأوروبية. غير أن انتهاء البروتوكول لا يعني إلغاء اتفاقية الشراكة الإطارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وإنما توقف التراخيص والامتيازات المرتبطة بالنص التنفيذي المنتهي الصلاحية، إلى حين اعتماد ترتيبات جديدة.
وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا الملف من خلال حجم المصالح المرتبطة به، إذ كانت الترتيبات السابقة تسمح لسفن عشر دول أوروبية، من بينها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وهولندا، باستغلال حصص سنوية تصل إلى 280 ألفاً و50 طناً من الأسماك والمنتجات البحرية، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة والتونة والروبيان وأنواعاً أخرى، مقابل مساهمة مالية أوروبية إجمالية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً، منها نحو 3.3 ملايين يورو مخصصة لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد الموريتاني.
وتسعى نواكشوط، من خلال المفاوضات الجارية، إلى الحصول على شروط اقتصادية أفضل وتعزيز حماية مواردها البحرية، في ظل تزايد أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. ولا تتعلق المباحثات بالعائدات المالية وحدها، بل تمتد إلى فرص الصيد الممنوحة للأساطيل الأجنبية وشروط الاستغلال المستدام للثروة السمكية، بما يحقق توازناً بين المصالح التجارية وحماية المخزون البحري.
وفي المقابل، يمثل استمرار الوصول إلى المياه الموريتانية أهمية كبيرة لعدد من أساطيل الصيد الأوروبية، خصوصاً أن الاتفاق يوفر فرصاً لاستغلال مناطق بحرية غنية بالموارد السمكية قبالة السواحل الأطلسية. وقد كثفت الأطراف الأوروبية اتصالاتها الدبلوماسية في محاولة لتفادي توقف النشاط، غير أن انتهاء المهلة القانونية دون اتفاق جديد جعل وقف الصيد نتيجة مباشرة لانقضاء التراخيص السابقة.
وتكشف هذه التطورات عن تحول في طبيعة المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل، حيث لم تعد المسألة مرتبطة بتمديد ترتيبات تجارية قائمة فحسب، وإنما بإعادة تحديد المقابل الاقتصادي وشروط استغلال مورد استراتيجي يمثل أحد أبرز مصادر الدخل وفرص العمل في موريتانيا.
ورغم توقف أنشطة السفن الأوروبية بموجب البروتوكول المنتهي، فإن الاتصالات بين الطرفين ما تزال مستمرة بحثاً عن تسوية تسمح باستئناف التعاون وفق شروط جديدة. وبين حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على فرص الصيد، وسعي موريتانيا إلى تحسين العائدات وحماية ثروتها البحرية، تظل نتائج المفاوضات المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل واحدة من أهم الشراكات السمكية بين أوروبا وغرب إفريقيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!