تونس تعيد آلاف المهاجرين لبلدانهم الأصلية

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن إعادة 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، في حصيلة جديدة تعكس استمرار التحركات الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، الذي يشكل أحد أبرز التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد.

وأعلن وزير الداخلية خالد النوري، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته لسنة 2027، في جلسة برلمانية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن عمليات الإعادة شملت الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى 31 أكتوبر الماضي، مرجحاً ارتفاع الحصيلة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الوزير أن السلطات التونسية تعتمد مقاربة تشاركية في تدبير هذا الملف، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والوطنية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر التونسي.

وأكد أن الجهود الحكومية تستهدف تكثيف برامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى دولهم الأصلية، بالتوازي مع استمرار مراقبة الحدود البرية والبحرية والتصدي لمحاولات التسلل غير النظامي.

وتشمل التدابير الأمنية أيضاً متابعة الأنشطة المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على تفكيك الشبكات المتورطة فيها وإحالة المشتبه بارتكابهم جرائم إلى القضاء المختص.

غير أن الرقم الإجمالي الذي كشف عنه الوزير لا يوضح بصورة مفصلة نسبة عمليات العودة الطوعية مقارنة بإجراءات الإعادة الأخرى، وهو تمييز يظل مهماً عند تقييم السياسة المعتمدة في ضوء الالتزامات القانونية والإنسانية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يستمر فيه النقاش بشأن سبل تحقيق التوازن بين ضبط الحدود وحماية حقوق المهاجرين، خصوصاً في ظل موقع تونس على أحد مسارات الهجرة باتجاه أوروبا، وما يترتب على ذلك من أعباء أمنية واجتماعية وإنسانية.