الوكالة الذرية تحذر من منشأة إيرانية

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلق متزايد بشأن منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، بعدما أكدت أنها ما زالت عاجزة عن التحقق من موقعها الدقيق ووضعها التشغيلي واحتمال احتوائها مواد نووية، رغم مرور أكثر من عام على إعلان طهران عن وجودها.

وكشف تقرير سري للوكالة، اطلعت عليه وكالة رويترز اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن السلطات الإيرانية لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، المعروفة اختصاراً باسم IFEP، منذ إخطار الوكالة بها في 12 يونيو 2025.

وأوضحت المعلومات الواردة في التقرير أن الوكالة لا تتوفر على بيانات كافية للتحقق من تصميم المنشأة أو موقعها التفصيلي أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية خاضعة للضمانات الدولية.

وكانت الوكالة تعتزم تفتيش المنشأة في 13 يونيو 2025، غير أن اندلاع المواجهة العسكرية التي شهدت ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية حال دون تنفيذ الزيارة.

وتشير تقديرات دبلوماسية إلى احتمال وجود المنشأة داخل شبكة أنفاق في منطقة أصفهان، إلا أن الوكالة لم تتمكن من تأكيد هذه المعلومات بصورة مستقلة، وهو ما يزيد صعوبة تقييم وضع البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات العسكرية التي تعرض لها.

كما أن استمرار تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت المتضررة يحول دون الحصول على صورة مكتملة بشأن المعدات والمواد النووية الموجودة فيها ومدى تأثرها بالعمليات العسكرية.

ويثير هذا الوضع إشكالية رقابية مهمة، تتعلق بقدرة الوكالة على التحقق من التزام إيران باتفاق الضمانات النووية، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم ومصير المخزونات التي كانت موجودة قبل الهجمات.

وكانت تقديرات الوكالة قد أشارت إلى امتلاك إيران نحو 440.9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة قبل ضربات يونيو 2025، وهي نسبة تقترب تقنياً من مستويات التخصيب المستخدمة في الأسلحة النووية، لكنها لا تعني بحد ذاتها امتلاك سلاح نووي.

ويأتي التقرير الجديد في سياق توترات عسكرية ودبلوماسية متصاعدة بين طهران وواشنطن، وسط استمرار الخلاف بشأن شروط التفتيش الدولي ومستقبل العقوبات والضمانات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويبقى تحديد حقيقة الأنشطة الجارية داخل منشأة أصفهان مرتبطاً بإتاحة الوصول للمفتشين وتقديم المعلومات الفنية المطلوبة، إذ إن عدم تمكن الوكالة من التحقق لا يمثل في حد ذاته دليلاً قاطعاً على إنتاج سلاح نووي، لكنه يحد من قدرتها على تقديم ضمانات مستقلة بشأن طبيعة الأنشطة والمواد الموجودة داخل المنشأة.